اخبار العراق اليوم

مجلس المفوضين: لا نرفض العد والفرز اليدوي في السياقات القانونية والدستورية

سي ان جي الاخبارية
مصدر الخبر / سي ان جي الاخبارية

بغداد/SNG- أعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، عن إلزامها من قبل مجلس النواب بالعد والفرز الإلكتروني، داعية إلى حصر الشكاوى بخصوص طريقة العد والفرز في السياقات القانونية والدستورية.
وقال المجلس في بيان حصلت /SNG/ على نسخة منه، إن “قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 المعدل والمقر من قبل مجلس النواب ألزم المفوضية بإجراء العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج وان المفوضية التزمت بذلك”.
وأضاف أن “قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل قد بين الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات اما عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع وفقاً للاجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية وان مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت بالشكاوى”.
وتابع “كما رسم القانون الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيأة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقرارتها ملزمة للمفوضية”.
ولفت المجلس، إلى أنه “مما تقدم فأن مجلس المفوضين لا يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب المتضررين او الجهات المعترضة التي لاتراعي السياقات القانونية اعلاه”، موضحاً “وفي الوقت الذي يؤكد المجلس على وقوفه على مسافة واحد من الجميع وحرصه على التعامل بجدية ومهنية من كافة الشكاوى الانتخابية التي قدمت وفقاً للسياقات القانونية”.
ودعا “جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الى الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات”، مشدداً أن “مفوضية الانتخابات ترفض كافة اشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من SNG

عن مصدر الخبر

سي ان جي الاخبارية

سي ان جي الاخبارية

أضف تعليقـك