كتابات

رئيس الوزراء مطالب بالإجراء

المراقب العراقي
مصدر الخبر / المراقب العراقي

مما لا شك فيه أن الجميع يكاد يتفق بفشل المفوضية المستقلة للانتخابات وتسببها في كل ما جرى من اختراق وشبهات التزوير بالجملة ووصولا الى حرق صناديق الاقتراع حيث بدأ اليقين يصيب الكثير من المتابعين وغالبية الشعب العراقي على اختلاف شرائحه ومكوناته بأن مفوضية انتخابات 2018 هي أخطر تشكيل مؤطر بالفساد والشبهة والأدلجة ظهر في العراق بعد 2003 خصوصا بعدما شابت ظاهرة (علنية) التزوير التي جرت فيه هذه الانتخابات والذي يثبت بما لا يقطع الشك إن غياب الرقيب والحسيب والدور القضائي المطلوب والقرار الحازم حيث لا يوجد رادع تخشى منه المفوضية سواء اكان هذا الرادع من السلطة التنفيذية ام التشريعية ام القضائية وهو ما منحها قوة التمادي واللامبالاة ومن بعده تعنتها واصرارها أي تلك المفوضية على رفض جميع المناشدات والالتماسات بضرورة إعتماد العد والفرز اليدوي حتى ولو بنسبة 5% ناهيك عن رفضها القاطع لاحقا للإجراءات التشريعية والقوانين التي اتخذها البرلمان بل وحتى رفضها المعلن والقاطع للتدبيرات والخطوات القضائية التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى من أجل تصويب الخلل وكشف جريمة التزوير العلنية تلك . حرق صناديق الأقتراع ليس نهاية الجريمة فكل التقارير والتوقعات تشير الى احتمال ان يشهد العراق خطوات اجرامية أكبر واخطر قد تعرض السلم المجتمعي لما لا تحمد عقباه بما في ذلك ما تنبأ به البدران وهدد به وهو اندلاع الحرب الأهلية اذا ما اعيدت الانتخابات وربما يقصد حرباً شيعية شيعية . من هنا نقول وبصريح العبارة على الدولة ان تكون حاضرة بقوة للحفاظ على امن البلاد والعباد لذلك على رئيس الوزراء الكف عن التصريحات من دون تنفيذها او الأعتماد على وزارات الحكومة المنتهية اعمالها قريبا خصوصا فيما يخص سلامة وامن صناديق اصوات العراقيين وأمن المجتمع وهيبة الدولة وفرض القانون.. فمعظم تلك الوزارات خضعت للمحاصصة السيئة الصيت و وزراؤها ينتمون الى احزاب وكتل سياسية بما فيها وزارة التجارة التي تخزن في مخازنها صناديق الأقتراع وأجهزة التصويت أو حتى وزارات أخرى ناهيك عن استشراء الفساد المالي والرشوة على نطاق كبير فيها .
المطلوب من رئيس الوزراء سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوب فورا من العبادي أن يعتمد على قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب المدعومة من فصائل الحشد المقاوم المنضوي تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة حيث إن هذه التشكيلات المهمة اثبتت استقلاليتها وتنفيذها المهني لقرارات القائد العام للقوات المسلحة دون مداهنة او تملق لحزب او تكتل سياسي او غير سياسي وهي مهيأة أيضا لمسك زمام الأمن في العاصمة لحين أنجاز التحقيق وكشف المزورين واحالتهم للقضاء مع الأخذ بنظر الأعتبار قدرتها العملياتية على مسك الوضع في حالة تأخير تشكيل الحكومة وعدم ترك العراق الى أن ينجر الى مستنقع أمني خطير جديد . سؤال وتساؤل وطلب عاجل فهل لرئيس الوزراء ان يتمسك بأذرعه المهنية الضاربة لتضع حداً لما يفعله المزورون والمجرمون والمتمردون على القانون قبل ان يفلت زمام الأمور ويكون قطار الأمن قد غادر محطته ومن الصعب ان نرتقيه وننعم فيه؟ . .

منهل عبد الأمير المرشدي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المراقب العراقي

عن مصدر الخبر

المراقب العراقي

المراقب العراقي

أضف تعليقـك