اخبار العالم

الخارجية الألمانية: لم نتلقَ مذكرة احتجاج من العراق بخصوص تسلم 'قاتل سوزانا'

الغد برس
مصدر الخبر / الغد برس

متابعة/ الغد برس:

نفت وزارة الخارجية الألمانية، تلقيها مذكرة احتجاج عراقية رسمية على تسلم المانيا لقاتل الفتاة سوزانا من سلطات اقليم كردستان وليس عن طريق الحكومة الاتحادية.

وقالت الخارجية الالمانية في تصريح صحفي، اوردته وسائل اعلام المانية، “ليس هناك مذكرة احتجاجية رسمية من بغداد حتى الآن بشأن تسليم حكومة إقليم كردستان للشاب العراقي علي بشار، المشتبه بأنه قتل فتاة ألمانية، دون أخذ موافقة بغداد”.

واضافت “لم تصلنا مذكرة حتى الآن، صحيح أن ألمانيا على استعداد للحديث، إلا أنه حتى الآن لم يتوجه إلينا الجانب العراقي للتحدث بشأن هذه الحالة”.

وكانت الخارجية العراقية انتقدت عملية تسليم المشتبه به للسلطات الألمانية دون إذنها، واصفة ذلك بأنه “مخالفة قانونية”.

وأعربت الحكومة في بغداد عن استيائها أيضاً من حدوث ذلك على الرغم من أنه ليس هناك اتفاقية تسليم مطلوبين بين ألمانيا والعراق.

وبحسب منظور الحكومة الألمانية، فإن ما حدث هو ترحيل من العراق وليس تسليم لألمانيا. وجاء في بيان وزارة العدل الألمانية أن طلب التسليم الرسمي كان لا يزال قيد الإعداد.

ومن جانبها عارضت وزارة الداخلية الاتحادية التقييم الذي يقول إنه تم القيام بمهمة خارجية للشرطة الاتحادية بها إشكالية قانونية.

وقالت الداخلية الالمانية إن أفراد الشرطة الألمانية كانوا على متن الطائرة من أجل ضمان سلامة الطيران، وأكدت “لا يتعلق الأمر بمهمة خارجية”.

ومن المعروف أن قائد الشرطة الاتحادية ديتر رومان، أشرف على عملية نقل المشتبه به وكان شخصياً على متن الطائرة التي أقلته من إقليم كردستان إلى ألمانيا، بحسب وسائل الاعلام الالمانية.

يذكر أن المشتبه به علي بشار فر إلى إقليم كردستان وتم إلقاء القبض عليه هناك. وسلمته قوات الأمن الكردية يوم السبت الماضي في عاصمتها الإقليمية أربيل للشرطة الاتحادية الالمانية الذين أعادوه إلى ألمانيا.

ويوم امس الاربعاء، أكد القاضي والخبير الدستوري حاكم شيخ لطيف، لـ”الغد برس”، إن “تسليم قاتل الفتاة الالمانية علي بشار من قبل حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الالمانية غير قانوني”.

واضاف ان “هذا الاجراء من صلاحيات الحكومة اللاتحادية للانها من الصلاحيات السيادية”، مشيرا الى ان “قرار تسليم المحكومين عن الطريق المحاكم القضائية حصرا وليس من قبل السلطات التنفيذية “.

ونوه الى ان “الحكومة الاتحادية والالمانية ليس بينهم اي اتفاق يخص تسليم وتبادل المتهمين بين البلدين”، مؤكدا ان “من شروط التسليم بين البلدين يجب ان يكون هناك اولا اتفاق التعامل بالمثل وثانيا اتفاق قضائي نافذ وهذين النقطتين غير موجودة”.

واكد انه “بخلاف المانيا هناك اتفاق بين الحكومة البريطانية والعراقية لتبادل المتهمين والمجرمين يعود الى عام 1932 وهو ساري المفعول الى الان “.

واشار الى ان “الحكومة الاتحادية تستطيع رفع دعوى قضائية على المسؤولين في الاقليم والذين قاموا بتسليم المتهم الى المانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الغد برس

عن مصدر الخبر

الغد برس

الغد برس

أضف تعليقـك