اخبار العراق الان

إعادة انتخاب أردوغان وعواقبها الوخيمة

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

آلون بن مئير*

إن إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرت زوراً انتخابات حرًة ونزيهة وممثلة لإرادة غالبية الشعب التركي لها تداعيات وخيمة على الصعيدين المحلي والأجنبي. ويدّعي مؤيدو أردوغان بأن الانتخابات تعزز فقط الطبيعة الديمقراطية للبلاد وأن على منتقدي أردوغان الآن قبول القرار الشعبي. لكن الحقيقة هي أن أردوغان لم يتوقف عن فعل أي شيء لخلق جو اجتماعي وسياسي داخلي لقمع معارضته، الأمر الذي مكّنه من الفوز بأغلبية صريحة من الناخبين. 

وهذا يثير أسئلة جدية حول شرعية فوزه الذي منحه سلطات كاسحة وجعل من تركيا دولة يحكمها في الواقع رجل ٌ واحد. لا شيء يمنعه الآن من السعي وراء طموحه المسيء والأعمى، لأنه يستطيع الآن ممارسة السلطة المطلقة.
ولإضفاء الصفة الهندسية على انتصاره، لجأ أردوغان إلى أساليب مختلفة للتلاعب، بدءاً بعمليات إجراء الانتخابات بموجب قوانين الطوارئ (التي أُقرت في يوليو/ تموز 2017 بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة). وقد منحته هذه القوانين إجراءات صارمة تسمح له بالحدّ من حرية التعبير وحق التجمع، وبالتالي تقييد حرية منافسيه في شن حملة ضده على قدم المساواة.
دعا أردوغان عن عمد إلى إجراء انتخابات مبكرة لأنه كان خائفاً، لأن التوقعات السياسية والاقتصادية طويلة الأمد ليست في صالحه. لقد أظهرت الأحزاب المعارضة جاذبية أكبر بكثير بينما كان الاقتصاد على حافة الأزمة.
ومنذ أن بدأ هيجانه ضد الصحافة قبل بضع سنوات، أغلق أردوغان حوالي 180 مركزاً إعلاميّاً وسجن ما يزيد على 150 صحافياً. وحالياً يتم التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أصدقائه في كلّ الصحافة المطبوعة تقريباً والصحافة على الانترنت جنباً إلى جنب مع الإذاعة والتلفزيون. وهو بذلك نجح في حرمان منافسيه من التغطية الصحفية خلال الحملة، الأمر الذي أدى إلى تشتيت شديد في قدرتهم على مشاركة برامجهم السياسية مع الجمهور.
كان عازماً على تقويض منافسيه. وكمثال على ذلك، قام بسجن المرشح الرئاسي وزعيم الحزب الكردي صلاح الدين ديميرتاس الذي سجنه بتهم ذات دوافع سياسية، وهذه تلقي بمزيد من ظلالها على شرعية الانتخابات.
لقد تم تحذير أكثر من 3 ملايين موظف حكومي وغيرهم من المؤسسات التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الدعم الحكومي بأنه يجب عليهم ألا يصوتوا لأردوغان فحسب، بل يجب أيضاً أن يضمنوا أن أقاربهم وأصدقاءهم يقدمون له الدعم السياسي بشكل كامل أيضاً. وزاد من تقويض نزاهة الانتخابات السماح للمسؤولين الحكوميين بإدارة مراكز الاقتراع وإحصاء الأصوات التي لا يوجد لها ختم رسمي.
وعلاوة على ذلك، فإن عناصر من آلة إعادة انتخابه التي قادها موالون له كانت في الأساس المجموعة الوحيدة التي تملك الوسائل المادية والمالية للحملة خارج تركيا – ولو مع بعض القيود – لحصد أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين تركي يعيشون في أوروبا.
اتحد جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية في تصميمهم على القيام بالحملة نيابة عنه حيث أنهم كانوا على مرّ السنين من المستفيدين الرئيسين من 15 عاماً في السلطة متمتعين بالسخاء والراحة التي قدمها أردوغان إلى الموالين له. إن أغلبية حزب العدالة والتنمية الذين وقفوا لإعادة انتخابه كانوا ملتزمين تماماً بضمان إعادة انتخابه حيث كانوا يتطلّعون إلى مستقبلهم السياسي المرتبط مباشرة به.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية لم يفز بأغلبية في البرلمان، إلا أن تحالفه مع حزب الحركة الوطنية اليميني المتطرف قد ضمن له الأغلبية التي يحتاجها، مما جعل البرلمان المقبل ليس أكثر من مجرد ختم مطاطي لدفع أجندته مع غياب المعارضة فعليّاً.
وبعد أن وصل إلى قمة السلطة من دون أي عوائق يترك الأمر لأردوغان لمواصلة موضوعاته القومية وأجندته الإسلامية بقوة أكبر. وسيواصل مساعيه بقوة أيضاً للعب دور اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير في العديد من البلدان في الشرق الأوسط والبلقان.
وبالفعل، فإن أردوغان مصمم على استعادة الكثير من النفوذ الذي كانت تمارسه في الماضي الإمبراطورية العثمانية. إن حلمه، كما عبّر عنه هو والعديد من كبار مساعديه مراراً، هو أن يرأس احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في عام 2023 ويتم الاعتراف به كأتاتورك (الأب) الجديد لعصر تركيا الحديث.
إن حصول أردوغان على السلطة المطلقة يجب أن يرسل الرعشة في قلب كل فرد ومؤسسة وضعها على القائمة السوداء، لأنه سيواصل ثورانه بقوة أكبر ضد معارضيه. لا يوجد أي شيء يمكن أن يمنعه الآن من إخضاع المجتمع الكردي وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية.
سوف تخضع جميع المؤسسات الحاكمة لأهوائه، وسيكون لديه الكلمة الأولى والأخيرة في كل قضية من قضايا الدولة دون أي تحد على الإطلاق. كما ويُتوقع منه إصدار مراسيم على النحو الذي يراه مناسباً وإخضاع السلطة القضائية بالكامل واستخدام الجيش لترهيب أي من جيرانه وتهديد الآخرين. ولا يخشى من القيام بعمليات توغل كبرى على أرض أجنبية كما يفعل حاليًاً في سوريا والعراق في قتاله ضد الكرد الذين يتهمهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.
يجب على القوى الغربية الآن إعادة تقييم علاقاتها مع أنقرة لأن أردوغان سوف يعرض بلا شك عضلاته في الداخل وفي علاقاته الخارجية ليطلع الدول على أجندته العثمانية الجديدة. ومن المؤكد أن هذا التطور سيزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط ويطرح تحديات خطيرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على وجه الخصوص ، لأن تركيا في ظل الدكتاتورية المطلقة لم تعد مؤهلة لأن تكون عضواً في أهم منظمة دفاعية في الغرب.
وفي حين احتضنت تركيا منذ فترة ٍ زمنية وجيزة قيماً ديمقراطية، انتهكت تركيا اليوم في عهد أردوغان كل مدونة لحقوق الإنسان وكل مبدأ من أشكال الحكم الديمقراطي. أي انتخابات، مهما كانت حرة ونزيهة، هي عنصر واحد فقط ولا تشكّل في حد ذاتها الديمقراطية الحرة؛ والانتخابات في تركيا لا تختلف عن ذلك. قد يعلن أردوغان أنه فاز في الانتخابات بشكل ٍ نزيه وواضح، ولكنه في الواقع استغل الانتخابات لتعزيز سلطته تحت ستار الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن التحول العالمي الحالي نحو قبول الحكم الفردي، كما رأينا في روسيا بوتين، والفلبين تحت قيادة دوترتي و كسي بينغ في الصين، لا يبرر تصرفات أردوغان، فإنه من المحزن يخدم تفسير فوزه.
لقد خدع أردوغان شعبه قبل الانتخابات، والآن تم منحه يداً أكثر حرية لمواصلة السعي بقوة لأي سياسة داخلية وخارجية حسب نزواته. ولذا يجب على الغرب الآن تطبيق سياسة عدم التسامح نهائيّاً تجاه تركيا وعدم السماح لزعيم فاسد لا يرحم بتقويض المصالح الغربية في أوروبا والشرق الأوسط من دون عواقب.

* استاذ في جامعة نيويورك متخصص في شؤون الشرق الأوسط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة المدى

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك