اخبار العراق الان

أهم الملفات العالقة البطالة والتلوث ومبالغ البترودولار أزمة البصرة سترحّل إلى الحكومة المقبلة برغم المحاولات الخجولة من أجل أنقاذها

المراقب العراقي
مصدر الخبر / المراقب العراقي

كشف عضو مجلس محافظة البصرة، مجيب الحساني، ان حكومة المحافظة استحصلت موافقات الحكومة المركزية على صرف 50 بالمئة من واردات المنافذ للمحافظة.وقال الحساني « ان «حكومة البصرة المحلية، استحصلت موافقات الحكومة المركزية على صرف 50 بالمئة من مبالغ واردات المنافذ للمحافظة «.وتابع ان «هذه التخصيصات، ضمنت في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، لكنّها لم تصرف لنا لأسباب كثيرة والآن بعد الاتفاق تمَّ إكمال جميع الاجراءات لغرض صرفها».كما أعلنت وزارة المالية ، عن إطلاق 229 مليار دينار لمعالجة شحة المياه في محافظة البصرة.وقالت الوزارة في بيان ، إن «المالية اطلقت، 229 مليار دينار لمحافظة البصرة من الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية للمحافظة لغرض تنفيذ الأعمال المتعلقة بقطاع الماء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزارء حيدر العبادي لمعالجة مشكلة شحة المياه في المحافظة».وأضافت الوزارة، أن «وزارة المالية تواصل المتابعة والتنسيق مع فريق العمل المكلف من رئيس مجلس الوزراء لغرض تخصيص وتمويل الأموال اللازمة لحل مشاكل محافظة البصرة وتحسين الخدمات للمواطن البصري» .وبينت الوزارة، أنها «اطلقت، في وقت سابق خلال هذا العام، اكثر من 272 مليار دينار لمحافظة البصرة، وتوزعت على النفقات الاستثمارية والتشغيلية اذ تمَّ تمويل المحافظة بالنفقات الاستثمارية بأكثر من 161 مليار دينار منها 121 مليار دينار ضمن التخصيصات السنوية للمشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية، واكثر من 3 مليارات دينار ضمن تخصيصات المحافظة من مبالغ البترودولار، واكثر من 25 مليار دينار ضمن برنامج تنمية الاقاليم، ومبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ من مشاريع البترودولار خصص لمشروع ماء ام قصر فضلا عن تمويل المحافظة بمبلغ 9 مليارات دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم الذي يخص القطاع التربوي».وتابعت المالية، «أما فيما يخص النفقات التشغيلية فتمَّ تمويل المحافظة بأكثر من 110 مليارات دينار، 107 منها تمَّت مناقلتها من تخصيصات البترودولار للمحافظة، و3 مليارات دينار ضمن النفقات التشغيلية لمديرية ماء البصرة لغرض تغطية تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا في المحافظة»، مشيرة الى أن «مجموع المبالغ التي تم تمويل المحافظة بها ضمن موازنة عام 2018 تبلغ اكثر من 500 مليار دينار».وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الامنية، ما ادى الى مقتل عدد من المتظاهرين واصابة آخرين.فالبصرة التي تُعد أغنى محافظات العراق بثرواتها النفطية وموانئها ومنافذها الحدودية، تُمحى فيها كُل مظاهر الحياة، فهذه المدينة التي تعاني، أساساً، من تفشي أمراض السرطان وانتشار الأوبئة الجرثومية والبكتيرية وتلوث مياه الشرب، يتعرض أهلها، اليوم، إلى أبشع حملات القمع والبطش والوحشية، تقودها السلطة وأحزابها، لتفتك بأرواح البصريين المحتجين على فساد الطبقة السياسية وانعدام أبسط مقومات الحياة في هذه المدينة».ويرى الإعلامي علي شمخي أن «جلسة البرلمان الأخيرة التي نوقشت فيها عواقب ما جرى ويجري في البصرة كشفت عن مدى الاستهانة بالدور والمسؤولية التي أقسم عليها المسؤولون وعاهدوا فيها شعبهم ووطنهم على حسن أدائها وصون أمانتها».ويضيف الكاتب أن «ما شهدته قاعة الجلسة وما شاهده الملايين من العراقيين على شاشات التلفزة يؤكد مخاوف العراقيين من عدم قدرة الكثير من المسؤولين على التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية ويثبت بأن اختيار الكثير منهم لم يكن على وفق مفاهيم المهنية والكفاءة والنزاهة في كل دول العالم التي تحترم خيارات شعوبها».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المراقب العراقي

عن مصدر الخبر

المراقب العراقي

المراقب العراقي

أضف تعليقـك