اخبار العراق الان

مسؤول محلي بالبصرة للمربد: حالات القتل تندرج ضمن مخطط كبير وخطير

راديو المربد
مصدر الخبر / راديو المربد

اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، كريم شواك، بان حالات القتل التي سجلت بالمحافظة مؤخراً تعود لعدة اسباب، منها قد تكون للصراع السياسي خاصة بعد التظاهرات الاخيرة، اضافة الى وجود فكر وصفه بالمنحرف في الساحة العراقية لايختلف كثيراً عن فكر تنظيم داعش الارهابي، كونه لا يؤمن بالحوار والنقاش بل يتعامل بالإرهاب والقتل، مؤكدا ان حالات القتل التي تنفذها شخوص دون ادنى مسؤولية تندرج ضمن مخطط كبير وخطير، حسب قوله.

وقال شواك في لقاء خاص للمربد، إن حالات القتل التي صنفها بالاغتيالات سجلت بعد عام 2003 وانقطعت ثم عادت في الوقت الراهن بقوة سيما في محافظة البصرة، مضيفا ان من يقف وراء ذلك لن يترك اهل البصرة بعد خروجهم بالتظاهرات وتحديهم كل الواجهات السياسية،  داعيا رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان يتحمل مسؤوليته.

كما اشار الى أن القيادات الامنية في الاحداث الاخيرة كانت جزء من الازمة، وان قائد العمليات السابق (في اشارة الى اللواء الركن جميل الشمري) كان جزء من تطور الاحداث وذلك بسبب ادارته للأحداث الساخنة وطريقته التي وصفها بالعنجهية من خلال تصريحاته التي وصف بها المتظاهرين بالمسلحين وقطاع طرق، مضيفا انه يأمل وبعد التغيير الجديد بمناصب القيادات الامنية وضع استراتيجية جديدة ورؤية واضحة للملف الامني.

واستدرك ان الوضع الامني يتأثر بعدة اطراف منها سياسية واصحاب مصالح تحرف الوضع الامني الى الفوضى بغية السيطرة على اوضاعهم الخاصة، مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، وعدم اللجوء الى العشائر والشارع والتصفيات في حسم الخلافات، منوها ان منتسب الامن هو بدوره يتجنب الحل القانوني خاصة في ملف مكافحة المخدرات واحالة المتهمين للقضاء حيث سيلجأ المتهم الى العشائر ماينعكس الامر سباً على منتسب الامن، مشددا على ضرورة حماية رجل الامن اولاً.

كما اشار الى اهمية ضبط الحدود ومعالجة حالات تهريب النفط وتجارة المخدرات.

الى ذلك انتقد اسلوب ادارة الدولة وماله من تأثيرات على الواقع الامني، خاصة بعد اللجوء الى التوافقية او المحاصصة ومصطلحات اخرى، كلها اضعفت هيبة الدولة، مضيفا ان جميع الشخصيات السياسية تعمل بواسطة نفوذها وليس من خلال سلطة الدولة.

كما تطرق شواك الى موضوع المناصب الامنية وتأثيرها على واقع الامن، وقال انه قد يخضع الى البيع حاله حال أي منصب اخر في الدولة وبالأخص الوزارات، حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من راديو المربد

عن مصدر الخبر

راديو المربد

راديو المربد

أضف تعليقـك