اخبار العراق الان

المدى تكشف الخريطة المتوقّعة لحكومة عادل عبدالمهدي..القوى الشيعيّة تدرس خيار التخلّي عن الداخليّة ووزيران سيكونان نائبين لرئيس الحكومة

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

 بغداد / محمد صباح

تواصل لجنة ثلاثية شكّلها رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مباحثاتها مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية الى البرلمان قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وأفادت أنباء شبه مؤكدة بحصول لقاء”سرّي”جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري في مدينة النجف قبل ثلاثة أيام تركز حول إمكانية تخلّي القوى الشيعية عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصول الشيعة على وزارة الدفاع.

واعتبر تحالف البناء الذي يترأسه العامري لجوء رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى خيار النافذة الإلكترونية للترشيح الى الحكومة”مناورة سياسية”، مؤكداً أن الخلاف بين الفتح وسائرون مازال قائما بشأن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتستبعد القوى البرلمانية اعتماد عادل عبد المهدي على مرشحي النافذة الإلكترونية لاختيار كابينته الوزارية، مؤكدة انه في الأيام المقبلة سيلجأ المكلف بتشكيل الحكومة إلى ترشيحات الأحزاب والكتل وإلى ترشيح بعض المستقلين ممن يعملون في دوائر الدولة المختلفة.
ويكشف مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة لـ(المدى) عن”تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من عبد المهدي ووليد الكريماوي من التيار الصدري، والقيادي في المجلس الأعلى محمد الهاشمي لتقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة بين المكونات والقوى البرلمانية”.
وكان تحالفا سائرون والفتح قد اتفقا على تكليف مرشح التسوية عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد سلسلة من المفاوضات دارت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.
وكانت (المدى) قد نقلت عن مصادر مطلعة في شهر أيلول الماضي أنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اختار عبد المهدي مرشّح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة من قائمة مكونة من أربعة أسماء قيل إنها اقتُرحت على الصدر من جانب مرجعية النجف.
ويمنح الدستور في مادته (76) أحقية تشكيل الحكومة للكتلة الأكبر عددا عبر إلزام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها، بتشكيل مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
وبيّن المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لحساسية الموقف أن”اللجنة الثلاثية قسمت وزارات الحكومة الجديدة المكونة من (22) وزارة بين الكتل البرلمانية”، موضحا أن”حصة تحالفي الإصلاح والبناء ستكون ثماني وزارات لكل منهما”.
واشترط رئيس مجلس الوزراء المكلف على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة، استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من طاقم حكومته، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.
وأعلن عبد المهدي يوم الإثنين الماضي عن فتح باب الترشح لكابينته الوزارية لعامة الناس عبر نافذة إلكترونية، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
وكانت خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير عن طريق البوابة الإلكترونية التي أغلقت عصر يوم الخميس عن اختيار 601 مرشح من بين (15184) قدم للترشيح كوزير.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف فإن لجنة الخبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(601) لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم إلى المقابلات المباشرة مع الفريق المختص قبل إجراء المقابلات النهائية المباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء المكلف.
ويوضح المصدر المطلع على عملية توزيع الوزارات بين التحالفات البرلمانية أن”اللجنة الثلاثية منحت تحالف سائرون 4 وزارات والكتل الاخرى في تحالف الإصلاح والإعمار أربع وزارات أيضا”، لافتاً إلى ان”التيار الصدري منح عادل عبد المهدي حرية اختيار الشخصيات المناسبة لشغل هذه الوزارات التي من حصته”.
ويشير إلى أن”تحالف البناء تقاسم وزاراته الثماني، حيث منح أربع حقائب الى الفتح وأربعاً أخرى للكتل الاخرى في التحالف”مبيناً أن الفتح حصل بشكل مبدئي على وزارة البلديات والإسكان مع وزارات أخرى”.
ويشير المصدر الى”حدوث متغيرات مفاجئة وكبيرة في رؤية القوى الشيعية أدت إلى تنازلها عن حقيبة وزارة الداخلية لصالح شخصية سنيّة مستقلة مقابل حصولها على حقيبة الدفاع”، كاشفاً عن”وجود اتصالات غير معلنة بين مقتدى الصدر وهادي العامري حسمت هذا الموضوع قبل فترة بشكل نهائي”.
ويتابع المصدر أن”العامري والصدر أعربا عن خشيتهما من العلاقات القائمة بين بعض القوى السنية ودول الخليج والأمريكان وإمكانية استثمارها في حدوث انقلاب عسكري”، مؤكدا ان”العامري رحب بالفكرة خصوصا ان نظام اللامركزية يمنح الحكومات المحلية تعيين مدراء الشرطة وبعض من صلاحيات وزارة الداخلية”.
ويضيف أن”من ضمن الأمور الأخرى التي تتعلق بتنازل القوى الشيعية عن وزارة الداخلية ما يعانيه هادي العامري من مشاكل داخلية تتمثل في منافسة كل من قاسم الأعرجي ومحمد سالم الغبان وعبد الكريم الأنصاري على حقيبة الداخلية”، مشدداً على أن”هذه المنافسة قد تهدد وحدة منظمة بدر ما دفع العامري إلى تأييد فكرة التخلي عن وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة”.
ويشير المصدر المطلع على تفاصيل المباحثات إلى ان”اللقاءات السرية بين العامري والصدر متواصلة وتوصلت إلى اتفاقات بشأن التصويت على الحكومة التي سيقدمها عادل عبد المهدي في البرلمان من قبل تحالفي الفتح وسائرون”
ويرى المصدر أن”عملية التغيير باتت مطلوبة في المرحلة الحالية والمقبلة من أجل تجاوز المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية”، كاشفاً عن”وجود نائبين لرئيس مجلس الوزراء الجديد”.
ويوضح المصدر أن المباحثات توصلت الى ان”رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي سيشغل منصبي وزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المقبل، في حين سيقوم وزير الكهرباء بمهام النائب الثاني لرئيس الوزراء والذي سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مؤكدا”حصول المكون الكردي على ثلاث وزارات منها حقيبتا التخطيط والكهرباء”.
ويؤكد أن”المشاورات السرية أفضت كذلك الى منح المكون التركماني وزارة الموارد المائية من أجل تكريس علاقاتهم مع الجانب التركي لتجاوز أزمة شح المياه”، لافتاً إلى ان”التشكيلة الحكومية الجديدة ستمنح المكون المسيحي إحدى الوزارات”.
ويبين المصدر أن”وزارة النفط ستكون من حصة التيار الصدري التي ستكلف بها شخصية مستقلة غير متحزبة”، مؤكدا أن الاتفاقات حسمت إدارة وزارات، منها الداخلية والنفط من شخصيات مستقلة من التكنوقراط”.
ويتابع ان”كلاً من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي احتفظا بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية مع وجود منافسة كبيرة على النائب الثالث داخل القوى السنيّة”، مستدركاً أن”هذه التوزيعة للوزارات والمناصب مازالت متحركة وغير مستقرة بشكل نهائي”.
ويشير المصدر المطلع إلى أن”اللجنة الثلاثية أناطت وزارة المالية بإحدى القوى السنية”، مؤكدا أن”المفاوضات الدائرة بين القوى السياسية حسمت تشكيل الحكومة بما نسبته 40%”.
وبحثت القوى السُنّية مع رئيس الوزراء المكلف استثناءات لعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين لمنحهم حقائب في الكابينة الوزارية المرتقبة.
ويتوقع المصدر أن”يقدم عادل عبد المهدي وزارته للبرلمان من أجل التصويت عليها قبل يوم 25 شهر تشرين الأول الجاري”، مؤكدا أن”اختيار هذا اليوم سيكون بالتزامن مع زيارة الأربعين في كربلاء لتمرير الكابينة الحكومية من دون أي انتقادات”.
وكانت الكتل السياسية قد شكلت لجاناً تفاوضية أخذت على عاتقها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عبد المهدي تمهيداً لحسم مرشحيها للحكومة الجديدة، وكذلك الاتفاق على أسماء المرشحين للهيئات المستقلة.
وينوه المصدر السياسي إلى أن”ما يعرقل حسم الحكومة مواقف بعض الأحزاب وعلى وجه التحديد القوى الكردستانية المتنافسة على بعض الوزارات”، لافتاً إلى ان”فتح النافذة الإالكترونية للترشيح على منصب وزير جاء انسجاماً مع تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي فوز كتلة سائرون يليها تحالف الفتح ثم ائتلاف النصر، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة القانون وائتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطني.
بدوره، يقول عضو اللجنة التفاوضية لتيار الحكمة عبد الله الزيدي لـ(المدى) ان”هناك لجنة مشكلة للبحث في طلبات الترشيحات التي وصلت عبر النافذة الإلكترونية على وفق المعايير التي وضعها رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قدّم في الأيام الماضية مقترحات بشأن الحكومة المقبلة، مبيناً في تغريدة له على موقع تويتر أن فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات يجب أن يكون وفقاً لشروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه.
وعن الشكوك التي تدور حول عدم تعامل عبد المهدي مع مرشحي النافذة الإلكترونية، يرى الزيدي أن”هناك من ينظر لها أنها تجربة جديدة وفي حال عدم تحققها في الحكومة الحالية ستخلق أثاراً جيدة للمرحلة القادمة في منح الحق لأي شخص في الترشيح”.
ويبين عضو تيار الحكمة أن”عملية اختيار الكابينة الحكومية ستعتمد على مرشحي النافذة الإلكترونية وكذلك القوى والأحزاب السياسية النافذة ومن المستقلين الذين هم يعملون في دوائر الدولة”، مؤكدا ان”الجميع سيشارك عبر هذه النوافذ الثلاث في الحكومة الجديدة”.
ويتوقع أن”يقدم عادل عبد المهدي كابينته الوزارية قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة بثلاثين يوما”، لافتا إلى أن”النقاشات والمفاوضات بين القوى البرلمانية مازالت تدور بشأن عملية حسم الوزارات”.
أما بخصوص إمكانية تكليف شخصية سنية مستقلة لإدارة حقيبة الداخلية، يشير القيادي في تيار الحكمة إلى ان”الجو العام يدفع باتجاه منح الوزارات الأمنية إلى شخصيات ذات خلفية عسكرية وإبعادها عن الحصص الحزبية”، متوقعاً أن”تبقى الداخلية للمكون الشيعي والدفاع للمكون السني”.
وجرت الأعراف والتقاليد السياسية بعد عام 2003 على تكليف شخصية من المكون الشيعي لإدارة حقيبة وزارة الداخلية وإلى شخصية سنيّة لشغل منصب وزارة الدفاع.
من جانبه يعتبر النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي لجوء رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى خيار النافذة الإلكترونية للترشيح للحكومة”مناورة سياسية”للضغط على القوى السياسية من أجل تقديم أفضل المرشحين.
ويؤكد الموسوي في تصريح لـ(المدى) أن”المفاوضات مازالت مستمرة بين الفتح وسائرون من أجل تشكيل الحكومة”.
ويبدي القيادي في الفتح مخاوفه”من أن يضطر عادل عبد المهدي في الأيام الأخيرة من التوقيتات الدستورية إلى اختيار طاقمه الوزاري بشكل عشوائي دون المعايير الموضوعة”، مؤكدا أن”القوى الكردية مازالت تصر على حصولها إما على وزارة النفط أو الخارجية”.
ويؤكد حامد الموسوي أن”موضوع اختيار الوزراء أمر منوط برئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”، مستبعداً”إناطة حقيبة وزارة الداخلية إلى المكون السنّي والحصول على وزارة الدفاع في حكومة عبد المهدي المقبلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة المدى

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك