اخبار العراق اليوم

مســاعٍ لإنصــاف الحشــد الشعبــي أســوة بأقرانهــم فــي موازنــة 2019

المراقب العراقي
مصدر الخبر / المراقب العراقي

المراقب العراقي – حسن الحاج

توعّد نواب من كتل عدة بإنصاف ابناء الحشد في موازنة 2019 ، بعد ان غُبنت حقوقهم منذ تأسيس الحشد الى اليوم، ولم يتم انصافهم مقارنة بذويهم من ابناء القوات الأمنية، على الرغم من اقرار قانون خاص بالحشد في البرلمان العراقي، والذين ضمن حقوقهم المالية إلا انه لم يطبق على أرض الواقع وبقي مجرد حبر على ورق.

وأكد النائب عن تحالف الفتح الدكتور وليد السهلاني، أن تحالفه يسعى إلى انصاف مجاهدي الحشد الشعبي في موازنة ٢٠١٩، مشيرا إلى أن جرحى وشهداء الحشد واجهوا خلال السنوات الماضية ظلماً وحيفاً.

وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان دورنا القادم هو العمل على انصاف مجاهدي الحشد الشعبي وعوائلهم من خلال تضمين رواتبهم أسوة بأقرانهم.

وأضاف: «الحشد الشعبي ستكون له الأولوية في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ بعيدا عن المجاملات والمحاباة السياسية». وتابع: هناك حيف وقع على شهداء وجرحى الحشد في عدم انصافهم مع شهداء نظام البعث المقبور.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف البناء مهدي امرلي عن سعي تحالفه إلى جمع تواقيع نيابية لتضمين استحقاق الحشد الشعبي ضمن موازنة ٢٠١٩.

وقال في حديث خص به (المراقب العراقي) ان الحشد الشعبي تعرّض لحيف وظلم خلال السنوات الماضية وعدم انصافهم. وأضاف أنه في حال وصول الموازنة إلى مجلس النواب سنعمل على إضافة جميع الفقرات التي من شأنها انصاف شهداء وجرحى الحشد.

وتابع: الحشد على مدى أربع سنوات لم ينصف أسوة بأقرانه من الجيش والشرطة. مضيفا أن الجرحى والشهداء لم ينصفوا ولذلك نسعى جاهدين إلى تضمين جميع حقوق أبناء الحشد ولن نتوانى عن استحقاق الحشد في موازنة ٢٠١٩.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الإصلاح رعد المكصوصي، ان الموازنات السابقة لم تكن منصفة للحشد الشعبي. وأوضح في حديث خص (المراقب العراقي) ان تخصيصات الحشد ستتم مناقشتها في حال تم توزيع الموازنة على الأعضاء. مضيفا، أن من أولوياتنا خلال الأيام القادمة العمل على انصاف الحشد من خلال تضمين جميع المستحقات المالية.

وأشار إلى أن السنوات السابقة لم ينصف أسوة بأقرانه من القوات الأمنية. وتابع: شهداء وجرحى الحشد تعرّضوا لظلم لعدم منحهم كما منحوا شهداء النظام المقبور.

يذكر ان البرلمان العراقي في دورته الثالثة كان قد أقر قانون الحشد الشعبي بالأغلبية والذي ضمن حقوق الفصائل بوصفهم جزءاً من المنظومة الأمنية إلا ان الحكومة المنتهية ولايتها لم تطبقه خلال موازنة 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المراقب العراقي

عن مصدر الخبر

المراقب العراقي

المراقب العراقي

أضف تعليقـك