اخبار العراق اليوم

52 نائبا يقدمون طلبا رسميا لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات … البرلمان يقرر استئناف عمل مفوضية الانتخابات ويصوت على تشكيل لجانه النيابية الدائمة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

البرلمان العراقي الجديد

الزوراء / يوسف سلمان :
انهى مجلس النواب جلسته الاعتيادية مساء امس بتشكيل لجانه النيابية الدائمة ، والتي صوت على تقليص ودمج بعضها لتصبح 22 لجنة بدلا من 27 ، كما صوت على صيغة قرار باستئناف عمل مفوضية الانتخابات الحالية ، فيما أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، عن تسلمه طلبا رسميا موقعا من 52 نائبا عن مختلف الكتل لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقد صوت البرلمان على تعديل نظامه الداخلي ليكون الحد الاعلى لعدد الاعضاء في اللجنة 21 عضوا ، كما خول هيئة الرئاسـة بمناقلة الاعضاء داخل اللجان وحذف الاسماء المكررة في عضوية اللجان الدائمة ، ثم صوت تباعا على دمج لجنة الثقافة والاعلام مع السياحة والاثار ، ولجنة شؤون الاعضاء مع منظمات المجتمع المدني ، ولجنة شؤون العشائر مع المصالحة ، ولجنة الشؤون الدينية مع العمل ، ولجنة الشهداء مع حقوق الانسان. وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة التخطيط ودراسة البرنامج الحكومي، التي ضمت في عضويتها النواب ماجدة التميمي ورائد فهمي، وخلف عبد الصمد واراس حبيب، ومحمد اقبال واسامة النجيفي ، واياد علاوي ومنى الغرابي ، فيما تقرر اضافة النقل والاتصالات الى لجنة الخدمات وشؤون الاعمار.بالمقابل سارعت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني لاعلان رفضها قرار اعادة عمل مفوضية الانتخابات، مؤكدة عدم تصويت ممثليها على قرار البرلمان .وقال رئيس الكتلة مثنى امين في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب جمال كوجر، تابعته “ الزوراء “، اننا “ نعترض على قرار مجلس النواب باعادة عمل المفوضية دون كشف نتائج التحقيقات الاخيرة ، وهذا قرار مسيء لمجلس النواب وهو خرق قانوني واضح “ ، مشيرا الى ان “الجميع اثبت وجود تزوير ، ودون التحقيق وتشكيل لجنة تحقيقية لايمكن استئناف عمل المفوضيـة الحالية “. وأضاف “حاولنا منع تمرير الامر، لكن هناك ارادة من خارج المجلس ان تأتي بنسبة كبيرة من النواب الحاليين لتمرر هذا القرار”.كما اعلنت الجبهة التركمانية عدم مشاركتها في اي انتخابات قادمة دون ضمان لنزاهة عملية الانتخابات المقبلة.وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء “ ، ان “ مجلس النواب ارتكب خطأ فادحا ، وعلى المجلس ان يحافظ على التشريعات “، مشيرا الى ان اللجنة القانونية ستحاسب امام التاريخ من خلال اعادة عمل مفوضية الانتخابات وبهذه السرعة ، مايعني ان وراءها اشياء اخرى” .واضاف ان “ ماحصل هو مخالفة واضحة باعتبار المادة القانونية تلزم ان تكون هناك نتائج للتحقيق ، وبدون نتائج للتحقيق في تزوير الانتخابات لا تعود المفوضية الحالية “، مطالبا الحكومة بنشر نتائج التحقيق وتوزيعها على مجلس النواب والشعب العراقي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الزوراء

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك