اخبار العراق الان

زيارة الفيّاض للصدر لم ترفع الفيتو على ترشيحه..اختيار وزير للداخليّة يؤخِّر التصويت على باقي الكابينة الحكوميّة

جريدة المدى
مصدر الخبر / جريدة المدى

 المساءلة والعدالة تُدقِّق بيانات مرشّحين جدد قبل استيزارهم 

 برلمانيّون: 4 وزراء سيغادرون مجلس الوزراء الجديد

 بغداد/ محمد صباح

هدّد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باللجوء إلى خيار المعارضة البرلمانية في حال اختيار مرشح تحالف البناء فالح الفياض وزيراً للداخلية، مطالباً باستبداله بمرشح آخر من التنكوقراط المستقل.
ولتلافي هذا الإرباك زار كلّ من رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفالح الفياض زعيم التيار الصدري في النجف، إلا أن اللقاء لم يسهم برفع الفيتو الذي يضعه الصدريون على الفياض.
هذا الخلاف القائم منذ أكثر من أسبوعين بين تحالفي الإصلاح والبناء انسحب على الأمر المتعلق بحسم مرشح حقيبة وزارة الدفاع أيضاً.
أما الأسماء الأخرى، فإن برلمانيين قالوا إن مرشحي الثقافة والتربية والتعليم العالي والعدل والتخطيط تم الاتفاق على استبدالهم بمرشحين آخرين، وإن الأسماء الجديدة أرسلت إلى هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي لتدقيقها.

وأشار البرلمانيون الى أن هذه الخطوة ستحدد من هم المشمولين بالمساءلة أو عليهم قضايا فساد، تلافياً للوقوع في”الفخ السابق”وهو التصويت على وزراء مشمولين بالمساءلة وعليهم ملفات فساد.
وقالوا أيضا إن وزيرين مشمولين بالمساءلة واثنين آخرين عليهم ملفات فساد ضمن حكومة عبد المهدي سيجري استبدالهم.
ومن المؤمل ان تستكمل هيئة المساءلة والعدالة تدقيق بيانات المرشحين الجدد يوم غد الإثنين للتأكد من عدم شمولهم بإجراءاتها.
ويقول النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) إن”الأمور مازالت غامضة فيما يتعلق بحسم ما تبقى من الحقائب الوزارية بسبب الخلافات بين تحالفي البناء والإصلاح بشأن مرشحي الدفاع والداخلية”، مؤكدا أن”البناء يصر على عدم استبدال فالح الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية”.
وأبلغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكتل البرلمانية أثناء المفاوضات رفضه تمرير ما تبقى من الوزارات داخل مجلس النواب على شكل وجبات، وتعهد في المفاوضات الأخيرة بعرض كل الأسماء في جلسة واحدة.
ومنح البرلمان الثقة لعبد المهدي رئيساً للوزراء في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بعد المصادقة على 14 وزيراً من أصل 22 مرشحاً قُدِّمت أسماؤهم لشغل الكابينة، ولم تحصل الموافقة على ثمانية من مرشحي الوزارات الرئيسة من بينهم مرشحا وزارتي الدفاع والداخلية.
ويرى النائب الزيادي أن”إصرار البناء على مرشح الداخلية سيعقد الأزمة وسيخلق مشكلة”، متوقعا”عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بشأن مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية خلال الأسبوع الجاري”.
واشترط عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من الترشيحات إلى طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
ويعتبر تحالف سائرون ترشيح فالح الفياض إلى وزارة الداخلية أمراً مخالفاً للضوابط والتعليمات التي وضعها عادل عبد المهدي لاختيار أفراد كابينته الحكومية التي تتضمن الاستقلالية والنزاهة والشفافية والخبرة والكفاءة.
وتوصلت المفاوضات التي دارت منتصف الاسبوع الماضي بين تحالفي الإصلاح والبناء الى إجراء تغييرات في عملية توزيع الحقائب الوزارية المتبقية بين الكتل، وتوصلت ايضا إلى استبعاد مرشحي العدل والتربية والتخطيط والثقافة والدفاع من المنافسة.
ويضيف النائب عن محافظة البصرة أن”الحراك الذي انطلق بين البناء والإصلاح نهاية الاسبوع الماضي لم يتوصل إلى حلول جذرية بشأن مرشح وزارة الداخلية”، منوهاً إلى أن”مشكلة وزارة الداخلية انسحبت وانعكست على مرشح وزارة الدفاع”.
وكانت تسريبات إعلامية قد أفادت في وقت سابق عن اتفاق حصل بين تحالفي المحور والفتح على ترشيح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري الذي لم يحالفه الحظ في الحصول على مقعد برلماني إلى شغل منصب وزير الدفاع.
وخلال الأيام القليلة الماضية طرحت وسائل الإعلام الكثير من الأسماء كمرشحين لمنصب وزارة الدفاع بسبب عدم اتفاق القوى السنية على مرشح توافقي لشغل المنصب.
كما نفى ائتلاف الوطنية، أنباء تناقلتها بعض المواقع الإخبارية عن وجود أي اتفاق مع جبهة الحوار حول ترشيح النائب السابق صلاح الجبوري لمنصب وزير الدفاع، لافتاً إلى ان هناك عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب من ضمنها صلاح الجبوري.
ويستبعد النائب عن تحالف سائرون”إمكانية تمرير رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري كمرشح لمنصب وزارة الدفاع”، مشددا على أن”القوى البرلمانية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مرشحي الدفاع والداخلية حتى هذه اللحظة”.
أما بشأن الوزارات الأخرى يضيف النائب الزيادي أن”مرشحي الثقافة والتربية والتعليم العالي والعدل والتخطيط تم استبدالهم بمرشحين آخرين”، كاشفاً عن أن”هذه الأسماء الجديدة أرسلت إلى هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة والقيد الجنائي بالاتفاق بين رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء”.
ويوضح أن”هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة بالاضافة الى القيد الجنائي قد استكملوا تدقيق ثلاثة من المرشحين وأرسلت معلوماتهم إلى رئيسي مجلس الوزراء والبرلمان”، لافتا إلى ان”يوم غد الاثنين سيكون الموعد النهائي لاستكمال تدقيق معلومات كل الوزراء عدا مرشحي الدفاع والداخلية”.
ويتوقع الزيادي”إبعاد وزيرين من الوزراء الأربعة عشر الذين صوت عليهم مجلس النواب، بعد شمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة”، مشيرا إلى أن”رئيس مجلس الوزراء سيغير هذين الوزيرين في جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية”.
وفي ظل هذه التقاطعات توجه رئيس تحالف البناء هادي العامري مع فالح الفياض نحو مدينة النجف والتقيا برئيس التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس الماضي من أجل الاتفاق على تمرير فالح الفياض كوزير للداخلية.
ويعلق النائب عن تحالف سائرون أن”مقتدى الصدر أبلغ العامري رفضه تولي الفياض حقيبة الداخلية”، لافتاً إلى أن”الصدر هدد بالذهاب إلى المعارضة في حال مارس تحالف البناء ضغوطات على رئيس مجلس الوزراء لترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية”.
بدوره، يقول النائب عن ائتلاف الوطنية غاندي الكسنزاني في تصريح لـ(المدى) إن”جدول أعمال جلسة أمس السبت خلا من فقرة التصويت على ما تبقى من الوزارات بسبب عدم توافق تحالف الإصلاح والبناء على المرشحين لثماني وزارات متبقية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد في مؤتمره الاسبوعي أن العمل مستمر لتطبيق البرنامج الحكومي على وفق التوقيتات المعلنة، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد الانتهاء من تسمية وزراء الوزارات المتبقية.
ويبين الكسنزاني أن”المعضلة الأساسية التي تعرقل تمرير باقي الوزارات هو مرشح وزارة الداخلية”، مؤكدا أن”ائتلاف الوطنية أرسل ستة أسماء مدنية وعسكرية إلى رئيس مجلس الوزراء كمرشحين لحقيبة الدفاع”.
ويؤكد أن”رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري من ضمن الأسماء التي طرحت لشغل هذا الموقع”، مؤكدا أن”القرار النهائي في اختيار أحد المرشحين كوزير للدفاع متروك إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
ويشير النائب عن ائتلاف الوطنية الى أن”باقي الأطراف السنية لم تبدِ تحفظات على الأسماء الستة المرشحة لحقيبة الدفاع”، مضيفا ان”الخلافات القائمة على حقيبة الداخلية انعكست على حسم حقيبة الدفاع وباقي الوزارات”.
ويضيف أن”رئيس مجلس الوزراء يسعى إلى تقديم مرشحي الوزارات الثماني دفعة واحدة من دون تجزئة إلى مجلس النواب للتصويت عليها”، متوقعا ان”الثماني والأربعين ساعة المقبلة ستطرح أسماء المرشحين الثمانية للتصويت عليهم داخل مجلس النواب”.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي فوز كتلة سائرون يليها تحالف الفتح ثم ائتلاف النصر، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة القانون وائتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطني.
بدوره، يؤكد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي أن”المفاوضات بين الإصلاح والبناء مازالت جارية للتوصل إلى تفاهمات بشأن مرشح وزارة الداخلية”، متوقعاً أن”حسم موضوع الوزارات الشاغرة سيكون الاسبوع المقبل”.
وكان تحالف البناء، قد أعلن الاسبوع الماضي أن التوافقات السياسية بشأن الوزارات الـثماني وصلت إلى طريق مسدود.
ويبين الخزعلي في تصريح لـ(المدى) ان”الاتفاقات هي الحاكمة لحل مشكلة مرشحي الوزارات الثماني المتبقية”، منوها إلى أن”البناء حدد خياراته لكنها ليست نهائية في ترشيح الأسماء المطروحة”.
ويوضح”ليس بالضرورة استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح آخر لكن يبقى الأمر متروكا للتوافقات السياسية في البت بهذه الترشيحات”، مؤكدا أن”الحراك الدائر بين القوى المختلفة هو من سيحدد أسماء الوزراء الثمانية”.
وينوه إلى ان”ردود هيئة المساءلة والعدالة وصلت إلى الحكومة وتؤكد شمول وزيرين بإجراءاتها مع وجود وزيرين آخرين عليهما قضايا غير محسومة في هيئة النزاهة”، مبيناً أن”هؤلاء الوزراء سيتم تغييرهم من قبل الكتل ورئيس الحكومة في الفترة المقبلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة المدى

عن مصدر الخبر

جريدة المدى

جريدة المدى

أضف تعليقـك