اخبار العراق الان

النزاهة: المشاريع المتلكئة في نينوى بلغت 150 مشروعاً 60 منها خاص بالمياه

الغد برس
مصدر الخبر / الغد برس

بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، ان المشاريع المتلكئة في نينوى بلغت 150 مشروعاً 60 منها خاص بالمياه.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت ” الغد برس” نسخة منه، إن “المشاريع المتلكِّئة في محافظة نينوى التي تمكَّن أحد فرقنا، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها”، مبيِّنةً أنَّ “عددها بلغ (148) مشروعاً تمَّ رصدها ومتابعتها، في إطار جهود الهيأة بالتحرِّي والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في المحافظات”.

واضافت في تقريرٍ لها أنَّ “تلك المشاريع توزَّعت بين مديريَّات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة”، موضحةً أن “كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من (368,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من (137,000,000,000) مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و(16,239,000,000) مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر، فضلاً عن أكثر من (46,000,000,000) مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة”.

وأكَّدت “وجود تلكؤ في 57 مشروعاً في مديريَّة ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عددٍ من مجمعات الماء ومحطات الضخِّ والمباني التابعة للمديريَّة”، لافتة إلى “تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسيِّ لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكيلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامَّة”.

وأشارت إلى “وجود 37 مشروعاً متلكئاً في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري، إضافةً إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات”، مُبيِّنة أن “مشاريع إنشاء مراكز صحيةٍ وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلاً عن إنشاء صالة ولادة ومختبراتٍ طبيةٍ وأبنيةٍ لدائرة الصحَّة كانت من بين المشاريع المتلكئة”.

وارجعت أسباب التلكؤ إلى “التأخُّر في إعداد التصاميم والمُخطَّطات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدَّات المُجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المُنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكريَّة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من الغد برس

عن مصدر الخبر

الغد برس

الغد برس

أضف تعليقـك