وتعاقد سان جرمان، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في صيف 2017 مع نيمار قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، ومع مبابي من موناكو (إعارة لموسم يليها انتقال دائم) في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية الواسعة الانتشار، الجمعة، تقريرا يفيد بأن النادي مستعد للتخلي عن واحد من أغلى لاعبَين في العالم، لتفادي التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد القاري الذي يحقق بهذا الشأن.

بيد أن النادي رد ببيان نفى فيه بأشد العبارات “هذه المزاعم الخاطئة والسخيفة”، معتبرا أنها كفيلة بخلق “جو من التوتر” بينه وبين أهم صحيفة رياضية في فرنسا، وإحدى أهم وسائل الإعلام الرياضية في العالم.

ووجه الفريق انتقادات حادة الى “ليكيب” على خلفية تغطيتها، متسائلا عن وجود حالة “من الانفصام” في إدارة التحرير التابعة لها.

وكان الاتحاد قد فتح تحقيقا بشأن سان جرمان في أعقاب التعاقد مع مبابي ونيمار، قبل أن يعلن في يونيو الماضي أنه لن يفرض عقوبات في الوقت الراهن على النادي، وأن الأخير لم يخالف القواعد في الأعوام 2015، 2016 و2017.

إلا أن الاتحاد عاد في سبتمبر الماضي، وأعلن أنه سيطلب “تحقيقا إضافيا” بشأن احتمال خرق بطل الدوري الفرنسي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكشف الاتحاد في نوفمبر الماضي، بأن هذا الإجراء علّق حاليا في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي (“كاس”) بشأن استئناف تقدم به النادي.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام.

وتتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.

HQ