اخبار العراق اليوم

الفتح لـ”الزوراء” : على الخارجية التحقيق بحادثة قتل 50 عراقيا في الكويت والبرلمان سيدرجها على جدول أعماله

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ ليث جواد:
طالب النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة، وزارة الخارجية ولجنة العلاقات النيابية بالتحرك والتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن قتل 50 عراقيا مقيما في الكويت إبان حرب الخليج الاولى، مؤكدا أن البرلمان سيدرج الموضوع في جدول اعماله في الجلسات المقبلة، وفيما اعتبر المحلل السياسي حافظ آل بشارة الجانب العراقي بأنه مقصر بملف المفقودين والأسرى في الكويت، اكد الخبير القانوني طارق حرب، إنها تعد جريمة ضد الإنسانية ويجب معرفة مكانها وزمانها ومعاقبة المسوؤلين عنها.
وقال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة في حديث لـ”الزوراء”: إن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات النيابية مطالبتان بالتحرك ازاء الحديث عن قتل 50 عراقيا مقيما في الكويت إبان حرب الخليج الاولى، مؤكدا أهمية التحري عن صحة الموضوع.
وأضاف عودة: يجب على وزارة الخارجية استدعاء السفير الكويتي في العراق اضافة الى سفير العراق في الكويت والتحقق منهما بشأن ما اثاره احد الاشخاص الكويتيين في احدى وسائل الاعلام الخليجية، واذا ثبت صحة هذه المعلومات يجب ان ينال الشخص المسؤول عن هذه الجريمة جزاءه العادل ويجب ان تدفع الكويت تعويضات لذوي الضحايا لانهم قتلوا دون اي ذنب، مبينا أن البرلمان سيدرج هذا الموضوع في جدول اعماله في الجلسات المقبلة لمناقشة هذا الملف.
اما المحلل السياسي حافظ آل بشارة قال في حديث لـ”الزوراء”: من حق الحكومة ووزارة الخارجية التحرك عبر القنوات الدبلوماسية للوصول الى الشخص الذي ظهر عبر احدى القنوات الخليجية وتكلم عن قتل 50 عراقيا من المقيمين بالكويت إبان حرب الخليج الأولى للتأكد من صحة المعلومات، مبينا أن الحكومة يمكنها الاستعانة بالامم المتحدة والجامعة العربية للتحقيق في هذه الحادثة.
واوضح آل بشارة: إذا ثبتت صحة هذا الموضوع فإن العراق من حقه ان يبدأ بطلب تقاضي مع الكويت وحل مسألة التعويضات، لاسيما وان العراق مرتبط مع الكويت بتعويضات مستمرة وبإمكانه ان يقتطع الجزء مقابل هذا الملف وتجريم القتلة، مشيرا الى هناك نقطة ضعف في موقف الحكومة العراقية في ملف الاسرى والمفقودين، ولم تتحرك بشكل فعال ازاء هذا الملف عكس الجانب الكويتي.
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ”الزوراء”: ان عملية قتل اسرى او مدنيين تتعارض مع اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عام 1968، والتي اعتبرت هذا التصرف جريمة حرب اذا كانت ضد اسرى وجريمة ضد الانسانية اذا كانت ضد مدنيين عزل، وكان الاجدر بالجهات الحكومية والمتمثلة بوزارة الخارجية التحرك على الجانب الكويتي لمعرفة تفاصيل ذلك الاعتراف الذي ادلى به أحد المشاركين في برنامج تلفزيوني وتحدث عن دفن 50 عراقيا بعد احداث الكويت.
وأوضح حرب: بغض النظر عن تلك الاعترافات، يجب أن يكون هناك موقف للحكومة العراقية من خلال التحري عن تلك المعلومات والتأكد من صحتها ومعرفة مكان وزمان ارتكاب الجريمة ومعرفة الضحايا، مبينا أن منظمات المجتمع المدني المختصة في مجال حقوق الانسان يجب أن يكون لها دور في هذه القضية ايضا، لانها جريمة ويجب ان يعاقب المسؤول عنها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الزوراء

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك