العراق اليوم

النفط في خدمة موازنة مستقرة ونامية تهدف الى زيادة مضطردة في الانتاج الوطني

الاخبار
مصدر الخبر / الاخبار

النفط في خدمة موازنة مستقرة ونامية تهدف الى زيادة مضطردة في الانتاج الوطني
الخميس 13 ديسمبر / كانون الأول 2018 – 21:01
د. باسم سيفي
معد ومحرر مجلة قضايا ستراتيجية
من اهم صفات الدول الريعية النفطية منذ سبيعينات القرن الماضي هو التوسع في الصرفيات الاستهلاكية واقامة المشاريع غير الضرورية ثم تدهور شروط نمو الناتج الوطني الانتاجي غير النفطي. حدث هذا في الزمن الديكتاتوري حين تهدم اقتصاد العراق بفعل السياسات الهوجاء وتحول الدولة العراقية الى دولة عصابة، وفي الزمن الديمقراطي حين تتابعت الميزانيات الانفجارية منذ 2006 تزامنا مع زيادة ايرادات النفط في زمن يمكن ان يطلق عليه زمن فرهدة الدولة العراقية، وتوجت عام 2014 بأكبر ميزانية في تاريخ العراق تفلشت سريعا مع انخفاض اسعار النفط العالمية. يفترض باننا وقادتنا تعلمنا الكثير من مشكلة الدولة الريعية ولكن يبدو بأن الشعب العراقي سيلدغ من نفس الجحر مرة اخرى حيث نرى تصاعد الاصوات لزيادة الصرفيات وعلى تعيينات حكومية رغم ترهل الدولة الحالي، مع تحسن اسعار النفط العالمية.
من ابجديات علم الاقتصاد في التنمية هو ان صرفيات الدولة في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والانتاج لها اهمية كبيرة في تنمية الناتج الوطني. الزيادة في الناتج الوطني تحسب على اساس الزيادة في استثمار الدولة والقطاع الخاص بالاضافة الى ما يسببه هذا الاستثمار من زيادة في الاستهلاك، والاخير تحدده دورة الاستهلاك مع الانتاج الذي يرفع القدرة الشرائية لقوى الانتاج، اي مزيد من الاستهلاك، وهو ما يعرف بالمضاعف الكينزي. بظرف العراق ونظرا لتوجه نسبة عالية من الاستهلاك، والادخار، نحو الخارج من المعقول ان نفترض بأن معامل الاستهلاك بالنسبة للاستثمار حوالي واحد. وهذا يعني ان كانت الزيادة في الاستثمار 50 ترليون دينار من المفترض ان يسبب ذلك زيادة في الاستهلاك قدرها 50 ترليون وزيادة في الناتج الوطني قدرها 100 ترليون دينار في السنة.
مع الاسف ان حكوماتنا الديمقراطية لم تنظر ايضا لنمو الاقتصاد من هذه الناحية وتخبطت في الصرفيات وتوزيع الموارد واجراءات لا تشجع نمو وتوسع الانتاج الوطني مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه وبدون حتى ضوابط نوعية على الاستيراد، او اثراء طبقة النخبة، رغم ان معظم صرفياتهم واستثماراتهم تكون نحو الخارج وليس الانتاج الوطني،  او التركيز على تقدير الموارد النفطية والتعيينات الحكومية. ومن المهازل المعادة كل سنة نراه في النقاش والاقتتال على اعتماد سعر للنفط لوضع الميزانية. فاصبحت فلسفة ادارة الدولة بدرجة او اخرى هي زيادة انتاج النفط وتوزيع موارده على القطاعات والطبقات المختلفة. بخلاف التدهور في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي نرى تقدما ونجاحا واضحا في القطاع الاستخراجي للنفط حيث تضاعف الانتاج خلال العشرة سنوات الماضية وهو يزيد عن 4 مليون برميل باليوم الان ومن المتوقع ان يصل الى 5 مليون برميل باليوم عام 2019 و6 مليون برميل باليوم عام 2021 او 2022.
واذا اعتبرنا اسعار النفط خلال السنوات القادمة ستتراوح على الاكثر حول 70 و80 دولار للبرميل، وهو رأي مدعوم بعدد من الدراسات المعتمدة اساسا على زيادة الطلب ولو بشكل قليل وانخفاض او عدم زيادة الانتاج في البلدان خارج اوبك، وايضا تبني دول اوبك سياسة عقلانية لا تغرق السوق في النفط وبالتالي تخفض الاسعار بدرجة كبيرة مثلما فعلت السعودية وتبعتها روسيا في الربع الرابع من عام 2018 وانخفضت الاسعار العالمية من حوالي 80 الى حوالي 60 دولار للبرميل فجلبوا خسارة كبيرة لانفسهم وللبلدان المصدرة الاخرى، ولا تقلص استخراجه بدرجة تشجع زيادة اسعارة فوق تكلفة انتاج استخراج النفط الصخري والنفوط عالية الكلفة، فتشجع على انتاج هذه النفوط ذات الكميات من الاحتياطي يفوق النفط التقليدي، فان ايراد العراق من النفط سيقرب من 160 ترليون دينار سنويا خلال السنوات القليلة القادمة. هذا التطور خطير جدا على تطور الاقتصاد العراقي لانه اما ان يضعه على جادة تنمية ونهضة سريعة او يوغله في فخ الدولة الريعية وتحويل المجتمع العراقي الى مجتمع استهلاكي ومتقاعس ينافس بلدان الخليج الاخرى.
خيار احد التوجهين سيعتمد على نية وجدية وانجاز الحكومة وطبقة النخبة الجديدة من سياسيين الذين سيرسمون وينفذون السياسات الاقتصادية في المواقع المختلفة واهمها كيفية استخدام موارد النفط في ميزانية الدولة العامة. فلسفة استخدام موارد النفط الحالية مضرة وبدرجة كبيرة للاقتصاد العراقي ومن نواحي عديدة ويجب هجرها وتبني سياسة وضع مبلغ ثابت من موارد النفط لدعم الميزانية السنوية العامة واقترح ان يكون 100 ترليون دينار سنويا خلال السنوات الاربعة القادمة. الميزانية يجب ان توضع حسب البرنامج الحكومي في عمل وانجاز الوزارات والهيئات المختلفة التي عليها تحسين كفائة العمل وتقنين الصرفيات التشغيلية وزيادة الايرادات والاستثمار. فان بلغت الميزانية مثلا 140 او 150 ترليون دينار في الصرفيات التشغيلية والاستثمارية، وهو امر ضروري اذا شد المسؤولين العزم على دعم القطاع الخاص والزراعي والصناعي بشكل جدي، علينا تغطية معظم ما يزيد من الصرفيات عن الـ 100 ترليون من موارد الخزينة غير النفطية.
فائض بـ 60 ترليون دينار يمكن وضعها في صناديق استثمارية تشجع الاستثمار في الاقتصاد العراقي وزيادة انتاجه غير النفطي، واهمها صندوق الاحتياط لمجابهة تقلبات اسعار النفط العالمية وجعل الميزانية العامة مستقرة ونامية، صندوق الاستثمار الداخلي والخارجي ومنها تمويل قروض في البناء والصناعة والزراعة، وايضا صندوق الاجيال القادمة لحماية مصالحها في النفط والغاز الطبيعي. هذا الفائض يمكن ايضا بعثرته على تعيينات حكومية وتزيد من ترهل الدولة وايغالها في الفخ الريعي، وهو ما يفضله كثير من اعضاء النخبة السياسية والادارية والمهنية وبالاخص النخبة الفاسدة المهتمة بمصالحها وليس مصالح الشعب العراقي بكافة طبقاته التي يمكن ان تنتعش وتحسن مستواها المعاشي من خلال السياسات التنموية والادارة الناجعة لادارة موارد العراق البشرية والطبيعية.
تبني مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بجدية تحتم تخفيض رواتب وامتيازات طبقة السياسيين والنخبة وزيادة دخل المستضعفين والمهمشين ممن يحصل على دخل يقل عن 2% مما يحصل عليه الفرد في طبقة النخبة وايضا دعم دخل العاملين في القطاع الخاص من خلال تنظيم القطاع الخاص في شركات لا تكلف صاحبها وتسهل دعم ومحاسبة الشركة مثلا من خلال دعم العاملين فيها بمبلغ قدره 200 الف دينار شهريا. هذا الاجراء يحقق عدالة اكبر في التوزيع وايضا يشجع نمو الناتج المحلي بدرجة اكبر لانه من جهة يشجع العاملين والحرفيين للبقاء في اعمالهم ومن جهة اخرى معظم صرفيات الطبقة العاملة والفقيرة تذهب لمنتجات مصنوعة محليا، وهو المطلوب زيادته لتحقيق نمو اقتصادي جيد ويقرب من 15% خلال السنوات القادمة.
من المخجل ان لا تزيد موارد خزينة الدولة في ميزانية عام 2019 عن 12 ترليون دينار في حين يمكن لادارة عقلانية للدولة زيادة المبلغ الى 30 ترليون حيث امكانية كبيرة في زيادة الموارد غير النفطية بدرجة كبيرة في ضبط وتعزيز الضريبة الكمركية من خلال مضاعفة كفائة هيئة المنافذ الحدودية وبسط نفوذها على كافة المنافذ الحدودية ومحاسبتها بشدة لقطع دابر الفساد فيها، انشاء وتنظيم ضريبة تصاعدية منصفة وكفوئة تصبح تدريجيا حجر الاساس لزيادات كبيرة في الدخل الوطني والميزانيات العامة، تحسين ادارة وجباية خدمات الدولة في مرافق كثيرة ومنها الكهرباء والماء والصحة والوقود وما يفترض تسليمه من قبل حكومة اقليم كردستان لخزينة الدولة، وفي تبني ادارة جيدة لممتلكات الدولة من عقارات وشركات انتاجية وخدمية وموارد طبيعية غير نفطية.
من الضروري تخصيص 10% من ميزانية الدولة السنوية  من موارد النفط والغاز او 10 ترليون دينار سنويا لدعم كل من القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ليحقق كل منهم نمو سنوي لا يقل عن 10% يمتص البطالة ويحسن مستوى المعيشة والدخل الوطني. بدون زراعة وصناعة لا يمكن للعراق ان ينهض ويصبح بلد طبيعي متعدد الانتاج. هذين القطاعين شهدا تراجع كبير خلال العقود الماضية فبعد ان كانا يشكلان اكثر من نصف الناتج القومي في الخمسينات والستينات اصبحا يشكلان اقل من 10% من الناتج القومي وهو امر خطير ويجب ان يعالج. هذه الفقرة تعني زيادة الميزانية 20 ترليون سنويا وقد تكون نصفها استثماري والاخر تشغيلي وسيكون من الصعب على القطاعين استيعابها وبشكل ايجابي عام 2019، ولذا من المعقول ان يخصص للسنة القادمة نصف هذا المبلغ. المهم تحديد المشاريع والسياسات التي تشجع فعلا على توسع القطاعين ووضع آلية للسيطرة والتقييم، وليس رمي الاموال على القطاعين وعلى امل النجاح.
ما ان ازدادت واردات النفط في النصف الثاني من عام 2018 حتى نسى كثير من المسؤولين كل ما قيل عن الدولة الريعية وضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وانغمروا في مطالبات زيادة تعينات وصرفيات الدولة بتمويل ايرادات النفط وبالتالي ايغال العراق في الدولة الريعية التي تدهور ادارة موارد العراق الطبيعية والبشرية وتعزز الفساد واللامسؤولية في مرافق الدولة. في الوضع الحالي من انعدام فرص العمل والدخل لملايين من الشباب العاطل يكون هذا الحل حق طبيعي يمثل العدل والتطبيق السريع للدستور بان النفط والغاز ملك لكافة العراقيين. ولكن ان يطالب به السياسيون يصبح انتهازية كبيرة في الادعاء بتمثيل طبقات الشعب المسحوقة وهم يعرفون بان هذا الحل لا ينفع العراق ولا الطبقات الضعيفة في المستقبل وان الحل الصحيح هو في زيادة فرص العمل من خلال نمو كبير في الدخل الوطني وهذا يتطلب سياسات جادة ورصينة لزيادة موارد الدولة غير النفطية والدعم الجدي للقطاع الخاص والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
ميزانية 2019 صورة مضخمة لميزانية 2018 ولكن بعجز اقل وتأخذ بنظر الاعتبار زيادة الاسعار والواردات النفطية. الميزانية تراجع الان من قبل مجلس النواب والحكومة. مختصر الميزانية وكما اتوقعه بعد المراجعة ان تكون باجمالي حوالي 130 ترليون دينار، ثلاثة ارباعها تشغيلية والربع الرابع استثماري ولكن معظمه سيكون شبه تشغيلي في البنى التحتية. تمويل الميزانية سيكون على الارجح حوالي 100 ترليون دينار من موارد النفط و 12 ترليون موارد دولة غير نفطية وعجز لا يزيد عن 20 ترليون يغطى معظمه من صعوبة تنفيذ الميزانية لاكثر من 90%. ما نراه في الميزانية، وكما نناقشه في هذه المقالة، بعيد جدا عن سياسات رصينة وجادة للتعامل مع الايرادات النفطية واخراج العراق من فخ الدولة الريعية.
 للعقلية التبريرية وعدم الاعتراف بالخطأ انتشار واسع لدى الراعي والرعية في العراق رغم اننا نردد بشكل مستمر وبقناعة بأن “الاعتراف بالخطأ فضيلة”. معظم ساستنا يبدو انهم من هذا المعدن فرغم حديثهم وحتى قناعتهم بخطورة الدولة الريعية فهم لا يعملون بشكل جدي لاخراج العراق من هذه المعظلة ويبررون ذلك بأن ما يقومون به يكفي او ان الظروف لا تسمح باجراءات جذرية ولابد من التوسع بالميزانية التشغيلية وزيادة صرفيات الدولة غير الانتاجية. وما يزيد من المصيبة بلوة ان برنامج الحكومة الجديدة بقيادة الاقتصادي الدكتور عادل عبد المهدي، والذي لديه مساهماته في تأكيد ضرورة اخراج العراق من الفخ الريعي، لا تتطرق بشكل جدي، ولا حتى غير جدي، لموضوع دولة العراق الريعية وضرورة تحرير الاقتصاد العراقي منها.
متجددات عديدة، ومنها المطالبات بتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر وبعض التخصيصات لاعادة بناء المحافظات المتضررة من اعمال داعش الوحشية وتحرير الاراضي العراقية منهم، تفرض زيادة الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية ولكن ذلك يجب ان لايكون على حساب فقدان بوصلة اخراج العراق من الفخ الريعي للنفط وتأكيد بناء اقتصاده المتعدد. وهذا يعني العمل على زيادة الميزانية والانتاج الوطني بالاعتماد على زيادة الايرادات غير النفطية وليس الايرادات النفطية. وهنا يقود الى ما نقترحه من زيادة الميزانية الى 140ـ150 ترليون دينار مع بقاء تمويل النفط ثابت وبحدود 100 ترليون دينار.
ما نراه ضروريا في  ميزانيات العراق السنوية ستة توجهات لابد من تنفيذها بدرجة جيدة من المصداقية اذا كنا نريد فعلا تحرير العراق من الفخ الريعي ووضعه على جادة النهوض، وهي تقليل الهدر العام وتحجيم الصرفيات المضرة او التي لا نفع منها، وضع قاعدة اساسية لزيادة موارد الميزانية غير النفطية ؤبالاخص ضريبة الدخل والارباح والكمارك، تحسين ادارة ممتلكات وخدمات الدولة بدرجة كبيرة، دعم القطاع الخاص بشكل جدي وهذا يشمل خلق بيئة جيدة للاستثمار والتوسع وايضا رواتب لكافة العاملين بالقطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ليحققا معدل نمو سنوي لا يقل عن 10%. الميزانية العامة السنوية يجب ان تكون برنامج عمل لما يمكن ان يكون في تحسين اداء الدولة من اجل زيادة مضطردة في الناتج المحلي والخروج من فخ دولة النفط الريعية وليس مجرد توزيع موارد النفط على القطاعات والفعاليات المختلفة. وهذا يتطلب من المسؤولين اهداف واضحة ومدعومة بتقديرات كمية لكي نتمكن من تقييم عملنا ومحاسبة المقصرين.
الاجراءات اعلاه تعني بمجملها زيادة الميزانية العامة 10ـ20 ترليون دينار، الاجراء الاول يخفض الصرفيات 10 ترليون والاجراء الثاني والثالث يمكن ان تزيد من موارد الدولة غير النفطية 20 ترليون دينار واما الاجراءات الثلاثة الاخيرة فتعني زيادة الصرفيات 20ـ30 ترليون دينار. تأثير ذلك على الانتاج المحلي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة سيكون كبير جدا. فلو نجحنا في جعل ثلث هذه الميزانية استثماري او جعل استثمار قطاع الدولة والقطاع الخاص 50 ترليون دينار فسيزداد الناتج الوطني بما لا يقل عن 20% وقد يزيد عن 30% اذا ما احسنا التعامل مع المضاعف الكينزي حيث الزيادة في الناتج المحلي تعادل الاستثمار مضافا اليه زيادة الاستهلاك بسبب الاستثمار.
هذه المقترحات الاساسية والمسنودة بحجج اقتصادية قوية يفترض ان يتوافق عليها القادة المخلصين والنجباء لاخراج العراق من الفخ الريعي وتكون اساس عمل الحكومة الحالية وميزانيات العراق للسنوات الاربعة القادمة. الاجراءات والاهداف الموضوعة لها ليست سحر وتمني بل يمكن بلوغها اذا ما كان ساستنا الجدد حريصين على العراق والتنمية فيه وخدمة المواطن. ما نحتاجه هو الهدف والارادة والمنهج والاليات العملية في مؤسسات الدولة المتعددة وذات العلاقة وفق اهداف كمية ونوعية محددة ومتفق عليها زمنيا.
الميزانية العامة يجب ان تكون برنامج عمل لتقليص الترهل الحكومي والصرفيات غير الضرورية وزيادة ايرادات خزينة الدولة من الضرائب ورسوم الخدمات وايضا الاستثمار في البنى التحتية، وبالاخص الصحة والتعليم والكهرباء والمواصلات، وفي الانتاج المحلي، وبالاخص الزراعة والصناعة، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي لا يقل عن 15% خلال الـ 10 سنوات القادمة ويمتص البطالة بشكل جيد وسريع. السُنة في استخدام الميزانية لتوزيع موارد النفط بين القطاعات والفعاليات المختلفة وحسب ما تعودنا عليه فاشلة وتقود العراق الى مزيد من الهيمنة الريعية والتقاعس، ولذا يجب هجرها. البديل هو وضع ميزانية تعتمد على البرنامج الحكومي الاقتصادي الذي يجب ان لا يفقد بوصلة الخروج من الفخ الريعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع الاخبار

عن مصدر الخبر

الاخبار

الاخبار

أضف تعليقـك