اخبار العراق الانعاجل

نائب عن الاتحاد الوطني: عبدالمهدي أكد عدم سماحه باستخدام القوة ضد الكورد في كركوك

رووداو – أربيل

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، جمال شكور، أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، شدد على أنه “لن يسمح باستخدام القوة ضد الكورد في كركوك”، مؤكداً: “انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رفع علم إقليم كوردستان في المحافظة”.

وقال شكور، لشبكة رووداو الإعلامية عقب انتهاء اجتماع نواب الحزب مع عبدالمهدي إن “الاجتماع بحث الأوضاع في كركوك، ورفع علم إقليم كوردستان فوق مقرات الاتحاد الوطني في المدينة، ورئيس الوزراء العراقي أكد عدم السماح بتحريك القوة العسكرية ضد الكورد وبأي شكل من الأشكال”.

وأشار إلى أن “الجانبين اتفقا على انتظار قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مبيناً: “رفع علم الاقليم فوق مقارنا حق لنا، ولن ننزل علم الإقليم بأي شكل من الأشكال”.

وتابع “أنهم أبلغوا عبدالمهدي أن كركوك من المناطق المتنازع عليها، وما يحق لبغداد فيها يحق لإقليم كوردستان، وأن علم اقليم كوردستان كان مرفوعاً في كركوك منذ عام 2003 ولغاية 2017، ولم تحدث أي مشكلة”.

ومضى بالقول “إنهم أبلغوا عبدالمهدي بما يتعرض له الكورد من ظلم في كركوك، وقد يكون ذلك سبب في انفجار الشارع الكوردي في المدينة”، موضحاً “أنهم أطلعوا رئيس الوزراء على جميع الاجراءات والقرارات غير القانونية لمحافظ كركوك وكالة”.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لعادل عبدالمهدي أن رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي اليوم عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، وأنه “أكد حرصه الشديد على استقرار الأوضاع في المحافظة وترسيخ حالة التعايش بين مكوناتها واحترام التنوع الذي تمتاز به كركوك “.

ووجه عبدالمهدي “بتركيز الجهود على تقديم الخدمات، والعمل وفق الدستور والقانون والصلاحيات والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الصالح العام”، وفقاً لما جاء في البيان.

وأمس الأربعاء، دعا محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري حكومة بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية رداً على رفع علم إقليم كوردستان في مقرات حزبية.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني  أعاد رفع علم الإقليم على مقراه في كركوك، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من عام على إنزاله من قبل قوات الحكومة الاتحادية.

وأنزلت الحكومة الاتحادية علم الإقليم، من فوق المقار الحكومية والحزبية في مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إثر استعادة السيطرة على تلك المناطق في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.

وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب في 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها عبر إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما اذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان، أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن ذلك لم يتحقق، ويتهم الكورد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة Rudaw رووداو

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق