اخبار العراق الان عاجل

عواد العوادي: هناك فساد كبير في القطاع النفطي وعلى عبدالمهدي محاسبة كبار المسؤولين

قناة رووداو Rudaw
مصدر الخبر / قناة رووداو Rudaw

رووداو – أربيل

أكد البرلماني السابق، وعضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة، عواد العوادي، وجود فساد في عقود النفط وآخرها ما كشفت عنه بريطانيا، مشيراً إلى أن ” المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي عليه محاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاء، وترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد يعودون بفسادهم بطريقة مختلفة”.

وقال العوادي لشبكة رووداو الإعلامية إنه “من المؤسف أن جهاز مكافحة الفساد أو جهاز الاحتيال الاقتصادي في المملكة المتحدة البريطانية يكشف الفساد في العراق، وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها ملفات فساد في البلاد ببريطانيا”، مشيراً إلى أنه “كان هناك ملف فساد كبير بجهاز كشف المتفجرات الذي راح ضحيته آلاف العراقيين”.

وأضاف العوادي أنه “لايمكن أن يكون هنالك من يدافع حول الفساد ولا يمكن أن نقول لا يوجد فساد في عقود النفط والاقتصاد العراقي اليوم مهدد بسبب الفاسدين كما أن البنى التحتية أيضاً مدمرة بسبب الفاسدين”، مشيراً إلى أن “الفساد في العراق أصبح منهجاً”.

وأوضح أن “مسؤولية الحكومة العراقية وعادل عبد المهدي كبيرة جداً وخاصة بأنه هو تحدى مسألة الفساد، وأن لا تكون فقط عبارة عن شعارات مثل العبادي عندما قال سوف نضرب الفاسدين بيد من حديد ولكن مع الأسف الفاسدين كانوا يختبئون وراء الأحزاب والمحاصصة”.

وطالب العوادي”رئيس الحكومة العراقية بفتح ملفات هذه الوزارة وخاصة وزارة النفط وهو كان وزيراً”، مبيناً “أن كثير من هذه الملفات هو الفساد الذي كشفته المملكة المتحدة البريطانية، ونحتاج أن يقول القضاء العراقي أن كلمته قبل القضاء البريطاني لأن القضاء العراقي تأخر في ملف كشف الفساد ولا سيما في ملف المتفجرات، واليوم الملف الاقتصادي وهو النفط يكشف مرة أخرى ويضع الحكومة العراقية في موقف حرج جداً، لذلك عليها أن تقول كلمتها للرأي العام وللدولي، بأن يكون هناك استثماراً حقيقياً في مجال النفط والاقتصاد والبنى التحتية وأيضاً أن تتحدى الفاسدين في العراق بكل المستويات”.

وتابع عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة أنه “الكل غير متفائل بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي، لكن عليه أن يتحمل هذه الخطوة كسلطة تنفيذية، رغم أن هناك ملاحظات حول هذا المجلس لأنه فيه تداخل بين السلطات ويضم أعضاء من السلطة القضائية وهو رئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي والذي يعتبر هو أكبر السلطات القضائية والدستور العراقي يمنع التداخل بين السلطات، ويجب أن يكون هناك فصلاً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية، وعندما تكون لجنة بهذا المستوى برئاسة رئيس الحكومة العراقية، أي أنه استشعر بوجود خطر”، مشدداً على أنه “يجب على المجلس أن يضع النقاط على الحروف ومحاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاءويترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد مرة أخرى يعودون بفسادهم ولكن بطريقة وثوب جديد”.   

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة Rudaw رووداو

عن مصدر الخبر

قناة رووداو Rudaw

قناة رووداو Rudaw

أضف تعليقـك