اخبار العراق الان

الموافقة على مسودة الاعلان الخاص باختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة

راديو المربد
مصدر الخبر / راديو المربد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مسودة الإعلان الخاصة باختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفق الشروط المذكورة في المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المنشور في الجريدة الرسمية، واستنادا إلى أحكام المادة (١٠٧) من الدستور، مبينا بان ذلك جاء التزاما بمحاور البرنامج الحكومي.

وأوضحت الأمانة في بيان تلقى المربد نسخة منه أن المادة (5) من القانون المذكور تنص على أن يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية على الأقل شريطة أن يكون اثنان منهم من حملة شهادة  القانون واثنان آخران من حملة شهادة الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

وتابع البيان انه ووفق القانون فيكون رئيس المجلس بدرجة خاصة ونائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام ، فيما يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الترشيح يكون بعد إعلان مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ولفترة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً

وأفادت الامانة بانه يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم لشغل هذه الوظائف وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة اثنتا عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن سبعة وثلاثين عام وحسن السيرة والسلوك وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة ولا محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

واستدرك بيان الأمانة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس يعينون وفقا للقانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس ،  في حين يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

وتأتي الموافقة كجزء من التزام رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الاصلاحات التي جاءت بالبرنامج الحكومي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من راديو المربد

عن مصدر الخبر

راديو المربد

راديو المربد

أضف تعليقـك