اخبار العراق الان عاجل

لجنة تقصي الحقائق البرلمانية: جميع المتهمين بسقوط الموصل سيحالون إلى القضاء

قناة رووداو Rudaw
مصدر الخبر / قناة رووداو Rudaw

رووداو – أربيل

أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن سقوط الموصل، اليوم الخميس، المصادقة على التقرير الصادر عنها مؤخراً، مشددةً على إحالة كل من ثبت تورطه وتقصيره إلى القضاء.

وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة ونواب عن نينوى في مبنى البرمان وحضرته شبكة رووداو الإعلامية إن “اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين وايقنت بان الفساد مرتبط بالإرهاب، وحققنا بقضايا الـمن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية مع استضافة أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوى”.

وأضاف أن اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي، وهجرة جديدة، ولد انطباعاً لدى المواطنين بان داعش سيعود من جديد”.

وتابع أن “هناك فشلاً أمنياً ينذر بخطر حقيقي في الموصل، لذلك شكل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق من نواب الموصل وبعض المحافظات الاخرى وعددهم 42 عضواً”،  مبيناً أن “اللجنة توسعت واستعانت بالقضاء والمؤشرات الموجودة في تحقيقها مع مسؤولي المحافظة ووقع على التقرير 36 نائباً كانت القناعة كاملة لديهم، وتعاطى المجلس بشكل جدي مع التقرير”.

وأشار إلى أن اللجنة سلمت “التقرير إلى هيئة الرئاسة ونواب المجلس ونأمل عرض التقرير اليوم وقراءته”، لافتاً إلى أن “التقرير ذكر الكثير من الخروقات الأمنية والإدارية ونينوى لا تتحمل المزيد من الخروقات والإدارة السيئة”.

وشدد على أن “جميع المتهمين الذين وردت اسماؤهم في التقرير ستتم إحالتهم إلى القضاء”، موضحاً: “نعتقد ان مجلس النواب سيوافق على التقرير وستكون إجراءات سريعة”.

وكان مجلس النواب قرر في دورته السابقة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأسباب التي أدت إلى سقوط مدينة الموصل على يد تنظيم داعش في حزيران 2014 بعد استجوابه أكثر من 90 شخصية سياسية وعسكرية.

ودان التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية السابقة المشكّلة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل 35 شخصية سياسية وأمنية في مقدمتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (رئيس الوزراء حينها) ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي.

وأنهت لجنة التحقيق بسقوط الموصل في 16 آب من العام 2015، كتابة تقريرها النهائي بعد عمل استمر 8 أشهر استدعى الاستماع لشهادة أكثر من 60 شخصية عسكرية ومدنية لها صلة بأحداث حزيران 2014.

ورغم تصويت مجلس النواب على هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام وإرساله إلى القضاء إلا أنه لم يتم تفعيله.

وكان الادعاء العام في العام 2016 قد أكد إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءاً من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر إلى المحاكم العسكرية كما شكلت لجان تحقيقية من قبل وزارة الداخلية بحق 800 ضابط على خلفية سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في العام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة Rudaw رووداو

عن مصدر الخبر

قناة رووداو Rudaw

قناة رووداو Rudaw

أضف تعليقـك