اخبار العراق الان

المحكمة الاتحادية العليا: الحكم بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، ان الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الأخير من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، والتي منعت اطلاق سراح سائق المركبة او الزورق او ربان السفينة ومستخدمي وسائط النقل الاخرى، ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام القانون في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق دستور جمهورية العراق لعام الفين وخمسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة التغيير (INN)

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق