اخبار العراق الانعاجل

فلاحو إقليم كوردستان يلوحون باللجوء إلى "جهات دولية" لاسترداد مستحقاتهم لدى بغداد

رووداو – بغداد

لا تزال قضية فلاحي إقليم كوردستان الذين لم يتسلموا مستحقاتهم من شركة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية، عالقةً إلى اليوم، رغم إصدار محكمة الرصافة ببغداد قراراً لصالح الفلاحين، فيما لوَّح المحامي المكلف من قبل الفلاحين، بإمكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاسترداد مستحقاتهم.

وقال المحامي ريبين شمامكي، المكلف من قبل عدد من فلاحي إقليم كوردستان لمتابعة القضية، في تصريح لوسائل إعلام من بينها شبكة رووداو الإعلامية: “إلى السيد رئيس مجلس الوزراء: نحن ممثلو مجموعة من فلاحي إقليم كوردستان، نبين لكم شكوى وحال الفلاحين والمزارعين المنكوبين في ظل سياسة الحكومة السابقة تجاه مسألة مستحقات الفلاحين لأعوام 2014، 2015، و2016، وذلك بعد صدور كتاب رئاسي بتاريخ 28/1/2018 لرئيس مجلس الوزراء السابق، السيد حيدر العبادي، والمتضمن مبررات غير منطقية أدت إلى حرمان نسبة من الفلاحين والمزارعين من حقوقهم، باستثناء عدد قليل منهم تم تسديد ديونهم من قبل شركة الحبوب، حسب جداول زمنية وبالاستناد إلى الكتاب الرئاسي آنف الذكر”.

وأضاف شمامكي: “كان مضمون الكتاب أن الإقليم استلم مستحقات المحاصيل بما يفوق حقوقه، أي 17%، وألزم وزارة تجارة الإقليم بصرف ما زاد عن هذه النسبة”.

وتابع قائلاً: “نبين لسيادتكم أن المحصول الذي استُلم كزيادة، استُخدم من قبل شركة الحبوب، ووُزع على الناس، أليس هذا الأمر جائراً بحق الفلاحين؟”.

واستطرد محامي الفلاحين الكورد بالقول: “نسأل سيادتكم، هل هكذا يتم تشجيع الفلاحين ودعم الزراعة؟، لا سيما وأن الزراعة في مناطق الإقليم تمثل سلة الغذاء للعراقيين”.

وأردف شمامكي: “نكرر القول مجدداً، إن وحدة العراق وضمان سيادته، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبه، لا يتحقق من خلال الشعارات، بل يجب أن تكون هناك نيَّة نقيَّة مع كل العراقيين من شماله إلى جنوبه بنفس المستوى، دون أي عقوبات سياسية أو طائفية”.

واختتم قائلاً: “نطلب من سيادتكم الموافقة على صرف ما تبقى من مستحقاتنا لدى شركة الحبوب التابعة لوزارة التجارة ضمن كابينتكم الوزارية، وليس بمقدورنا الانتظار أكثر من ذلك، لأننا قد نضطر لمراجعة المحكمة الاتحادية، أو نناشد صندوق النقد الدولي، كآخر ورقة بأيدينا”.

وكان عدد من فلاحي إقليم كوردستان قد رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة التجارة في حكومة حيدر العبادي، لدى محكمة الرصافة ببغداد، لتحصيل مستحقاتهم لدى شركة الحبوب التابعة لوزارة التجارة العراقية، والبالغ قيمتها 554 مليار دينار عراقي، وقد أصدرت المحكمة المذكورة قراراً لمصلحة الفلاحين، إلا أن الحكومة لم تنفذ قرار المحكمة بعد.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة Rudaw رووداو

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق