العراق اليوم

صحف الاربعاء تتابع زيارة عبد المهدي للسعودية ومساعي اختيار رؤساء اللجان النيابية

واع / بغداد ز .أ

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السابع عشر ‏من نيسان ، زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية ، ومساعي اختيار رؤساء ‏اللجان النيابية .‏

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزمان / :” يبدأ رئيس الوزراء عادل عبد ‏المهدي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد ‏وزاري “. ‏

ونقلت عن مصدر مطلع :” ان عددا من الوزراء سيرافقون رئيس الوزراء إلى ‏الرياض، أبرزهم وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والتجارة”.‏

واضاف المصدر :” ان عبد المهدي سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيزومسؤولين ‏آخرين ابرزهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.‏

وبحسب المصدر فان عبد المهدي يريد التأكيد للسعوديين بأن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ستمضي في ‏طريقها الصحيح. ‏

وعن موضوع اللجان النيابية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين :” يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية ظهر اليوم، وسط ‏استمرار اجتماعات الكتل السياسية التي كلفت ممثليها بالتفاوض مع هيئة رئاسـة ‏البرلمان للاتفاق على اختيار مرشحـي رئاسات اللجان النيابية الدائمة “.‏

واضافت الصحيفة :” ان الساعات الماضية لم تثمـر عن اتفاق نهائي من شأنه حسم ‏خلافات تلك الكتل حول اختيار مرشحيها لرئاسات اللجان النيابيـة الدائمة ، رغم ‏تفاؤلات ابداها بعض النواب بأن الاجتماعات المشتركة قطعت شوطا مهمـا لحسم ‏الخلافات ولم يتبق الكثير عدا مايتعلق باللجان الرئيسـة منها ” .‏

‏ وقالت النائبة عن ائتلاف / الوطنية / زيتون الدليمي ، حسب / الزوراء / :” ان ‏تسمية رئاسات اللجان النيابية الرئيسة ستتم وفق الاستحقاق الانتخابي ، شريطة ان لا ‏يكون رئيس اللجنة من كتلة الوزير الذي شغل حقيبة تلك الوزارة بترشيح من الكتلة ‏نفسها “.‏

واشارت الى :” ان بعض اللجان النيابية لن تخضع لمعيار الاستحقاق الانتخابي، ‏وسيكون الترشيح لرئاستها والتصويت من داخل اعضاء اللجنة”.‏

واضافت الدليمي :” ان اللجان النيابية داخل مجلس النواب صنفت الى ثلاث درجات ‏من حيث الاهمية وسيتم اعتماد الاستحقاق الانتخابي كمعيار اساسي للجان من الدرجة ‏الاولى في ترشيح رئاساتها ” ، مبينة :” ان اللجان المتبقية من الدرجتين الثانية ‏والثالثة ، لن تخضع لمعيار الاستحقاق الانتخابي حيث سيتم انتخاب الرئيس وفق ‏الاليات الديمقراطية بالاقتراع المباشر ، واذا لم يتم التوافق ستلجأ اللجنة الى معايير ‏الكفاءة والاختصاص “.‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت ان القوى السياسية تحاول ربط ملف ‏رئاسات اللجان النيابية بموضوع التوافقات.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف البناء فالح العيساوي:” ان مجلس ‏النواب من الناحية الشكلية اصبح بحكم المعطل ، كونه لا يعمل من خلال لجانه المختصة ‏‏”.‏

واضاف العيساوي :” ان اللجان تشكل الركن الاساس في العملية التشريعية، وبقاء ‏المجلس من غير رؤساء لتلك اللجان مدة سبعة اشهر من بداية عمر الدورة الانتخابية ‏الحالية يثير الاستغراب “.‏

واعرب عن اسفه :” لان تعطيل حسم اللجان جعل مجلس النواب لم يشرع منذ ‏تشكيله بدورته الحالية ولغاية الان سوى قانون الموازنة، اما البقية فبقيت معطلة ولم ‏تر النور لغاية الان “.‏

وبين العيساوي:” ان رئاسة مجلس النواب شددت في اكثر من مناسبة على ضرورة ‏الاتفاق على رئاسات اللجان ونوابها ومقرريها، لكن تلك اللجان اخفقت في اختيار من ‏يتولاها “.‏

 

فيما نقلت عن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار خالد الجشعمي قوله :” ان ملف ‏اللجان مرتبط بنحو أو اخر بموضوع استكمال الكابينة الوزارية “.‏

واضاف الجشعمي :” ان النسبة الاكبر من اعضاء مجلس النواب مع حسم رئاسات ‏اللجان بأسرع وقت ممكن وعدم تأجيلها “، مشيرا الى :” ان قسماً من اللجان قد تم ‏حسم امرها مثل الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ، واخرى في طريقها الى ‏الحسم “.‏

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / النهار / ملفات الفساد في اقليم كردستان .‏

وقالت بهذا الخصوص :” كشفت هيئة النزاهة في اقليم كردستان عن تورط 198 ‏‏متهما بملفات فساد، بينهم وزيران وثلاثة رؤساء بلديات وآخر رئيس هيئة بدرجة ‏‏وزير “.‏

واضافت انه بحسب احصائية للهيئة فان ( 73 ) موظفا حكوميا ، بينهم تسعة ‏‏ضباط، ثلاثة مدراء عامين، و41 مديرا اعتياديا ، وقائممقام ،ومدير ناحية وعدد من ‏‏الشرائح الاخرى، متهمون بملفات فساد ، وان ملفاتهم الان في مرحلة التحقيق “. ‏

واشارت الى انه :” لن يتم الكشف عن اسماء هؤلاء للرأي العام قبل وصول الملفات ‏‏الى المرحلة الجزائية “.‏

واكدت الهيئة ، حسب الصحيفة :” ان اكثر ملفات الفساد كانت على وزارات المالية والداخلية والبلديات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة انباء الاعلام العراقي “واع”

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق