اخبار العراق الان

مساع برلمانية لاجبار المالكي والعبادي والاعرجي على تأدية اليمين في البرلمان

بغداد -عراق برس-22نيسان/ ابريل: اعلنت تحالف سائرون الإثنين، تبنيه تعديلا على  النظام الداخلي للبرلمان  يجبر زعيمي ائتلاف النصر حيدر العبادي، ودولة القانون نوري المالكي، ووزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، على اداء اليمين الدستورية كنواب في البرلمان،.

 

وقال النائب عن “سائرون ” بدر الزيادي ، أن “هناك أربعة نواب فائزين لم يرددوا اليمين الدستورية بعد انقضاء سبعة أشهر على الدورة البرلمانية الرابعة”، مبدياً استغرابه من “موقف هيئة رئاسة مجلس النواب التي لم تتخذ أي موقف أو قرار لمعالجة هذه المخالفة”.

 

ولم يتطرق الدستور ولا حتى النظام الداخلي لمجلس النواب إلى مدد زمنية محددة لأداء اليمين الدستورية للنائب الفائز سوى ما حددته المادة الدستورية (50) التي تنص: أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله.

 

ولم يؤدِّ كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ووزير الداخلية السابق والنائب عن تحالف الفتح قاسم الاعرجي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني اليمين الدستورية كنواب فائزين في البرلمان الجديد.

 

وأضاف النائب عن تحالف سائرون أن كتلته “ستتبنى إضافة تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد فيه المدد الزمنية لأداء اليمين الدستورية لتجاوز عقدة هذه المخالفة القانونية التي يستغلها بعض رؤساء الكتل البرلمانية”.

 

ولم تنتهِ اللجنة النيابية المصغرة التي صوت عليها مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي من إكمال تعديلاتها على فقرات ومواد النظام الداخلي للبرلمان حيث أنجزت قرابة (72) مادة من أصل (152). بحسب آخر تصريح للجنة.

 

ورأى الزيادي أن، “الأسباب التي أخرت العبادي في ترديد القسم كنائب في البرلمان هي طموحه في العودة مجددا إلى رئاسة الحكومة وكذلك قاسم الأعرجي يفكر في إدارة وزارة الداخلية مرة أخرى”، مضيفا “أما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فبات ينتظر تصويت البرلمان عليه كنائب لرئيس الجمهورية بعدما حسمت المفاوضات الموقع لائتلافه”.

 

وفي سياق آخر، يوضح النائب الزيادي،  أن “عدداً من المرشحين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار الماضي قدموا طعونا أمام الدائرة القانونية في مجلس النواب يشككون في صحة عضوية (17) نائبا”.

 

وأضاف الزيادي أن، “البرلمان رفض قرابة أربعة عشر طعنا منها وسيبتّ بالثلاثة المتبقية في الجلسات البرلمانية المقبلة حال توافر ثلثي عدد الأعضاء وبالتالي يحق لهؤلاء المعترضين تقديم طعن آخر أمام المحكمة الاتحادية للنظر بصحة شكواهم”.

 

وأشأر إلى أن، “كل جلسة نيابية يتغيب عن الحضور والمشاركة فيها قرابة المئة نائب مما يؤثر على عدم تحقيق مبدأ الثلثين للبت بقبول هذه الطعون من عدمها”، مؤكدا أن “جميع هذه الطعون تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي”.انتهى (1)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من عراق برس

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق