العراق اليوم

مصدر:مجلس نينوى سيصوت للعبار بعد أن أستلم كل منهم الثمن من تاجر سياسي

الموصل/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع في نينوى، السبت (22 أيار 2019)، بأن التنافس على منصب المحافظ حتى الجمعة، انحصر بين ثلاث شخصيات يحاول كل واحد منهم الحصول على دعم اعضاء المجلس المحافظة، من خلال التأثير السياسي الموجود في بغداد، إضافة الى الدعم الكردي.واضاف المصدر ، أنه “من المرجح ان يعقد مجلس المحافظة جلسة خاصة لانتخاب المحافظ إذا لم تحدث اية مفاجأة أو تطور سياسي آخر”، دون أن يحدد موعدها.وأضاف، أن “المنصب تم حصره بين ثلاثة أشخاص، أحدهم حظوظه تبدو ضعيفة بسبب عدم امتلاكه دعماً سياسياً”، موضحاً أن “الاول هو عضو المجلس حسام الدين العبار” الذي، يؤكد المصدر انه “ضمن الحصول على أكثر من 20 صوتاً من 39 هي عدد مقاعد المجلس والثاني هو النائب منصور المرعيد الذي يتنافس على حوالي 14 صوتا فيما الاصوات الاخرى تبدو من حصة المرشح الثالث وهو مدير بلدية نينوى عبد القادر دخيل”.واشار إلى أن “الاصوات تصعد وتهبط نتيجة الاجتماعات المستمرة في اربيل وبغداد والموصل”.ودعا نواب محافظة نينوى، الاربعاء (1 ايار 2019)، إلى التصويت على قرار نيابي بحل مجلس المحافظة.وقال نواب نينوى في بيان، إن “أهالي محافظة نينوى ينتظرون قرار مجلس النواب العراقي الخاص بحل مجلس المحافظة، الذي تسبب البعض منهم متعمداً بشكل مباشر او غير مباشر بهدر الاموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية التي اثبتت اللجان التحقيقية لهيأة النزاهة ذلك، بالاضافة الى تقصير متعمد في الرقابة على الادارة المحلية المقالة”.وأضاف أن “المجلس تسبب بفشل كبير في الاعمار وتقديم الخدمات واعادة النازحين لاسيما فاجعة العبارة التي راح ضحيتها المئات، وبدل ان يقدم اعضاء المحافظة استقالتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد”.ودعا النواب، “الكتل السياسية كافة في مجلس النواب الى التصويت على قرار حل مجلس محافظة نينوى”.وعقب ذلك، كشف مصدر مطلع، الاحد (5 ايار 2019)، تفاصيل ما قال إنها “صفقة” بين 3 أطراف من شأنها فتح الباب امام تولي عضو مجلس نينوى حسام العبار، منصب المحافظ.وقال المصدر ، إن “الصفقة جرى ترتيبها من قبل خميس الخنجر بدفع 250 الف دولار وسيارة GMC موديل 2019 لكل من يصوت للعبار”الاخواني” دعما من دولة قطر عبر واجهة الخنجر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة اخبار العراق (INN)

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق