اخبار العراق الان

القانونية النيابية : دعوى عبد المهدي ضد الحلبوسي مخالفة للمادة 102 من الدستور

بغداد – عراق برس – 13 ايار / مايو : ردا على دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد الحلبوسي “لتشريع مجلس النواب قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان رقم 35 لسنة 2008 بشكل مخالف لأحكام الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية ودون سؤال الحكومة والاستفسار منها، اعلنت  اللجنة القانونية  النيابية  الاثنين،  إن “الدعوى التي رفعها  رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخصوص تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الهيئة المستقلة للانتخابات بان تكون   تابعة الى السلطة التنفيذية يتوجب على  المحكمة الاتحادية الرد عليها لمخالفتها الدستور “.

 

 
وردف عضو القانونية النيابية  بهار محمود، أن “هذه الدعوى يجب ان ترد ﻷنها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على ، ان (المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم اعمالها بقانون)  ، بمعنى ان هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان و احدى اختصاصاته  الرقابة  مع ان هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا واداريا”. انتهى اح

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من عراق برس

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق