كتابات

التقاعد ! ومخالفات وعجائب التقاعد في العراق

 بقلم:ابراهيم محمد

هكذا عرفوا التقاعد هو اداة استثمارية توفر دخل الى شخص عندما يبلغ سنا معينة او يكون عاجزا عن العمل وحتى بعد وفاة المتقاعد يستفاد منه ورثته .. ولكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على التقاعد يجب ان يكون قد ساهم بدفع اقساط الى شركة او بنك كما هو الحال في اغلب دول العالم او الى الدولة كما هو حال العراق ممثلة بمديرية التقاعد اذن هو عقد بين المؤمن والمؤمن عليه يتم فيه الاتفاق على كل التفاصيل وفي حالة الدولة هناك قانون التقاعد ينظم هذه العلاقة .. هذا تبسيط لمعنى التقاعد .. اهم شرط في هذا العقد هو دفع الاقساط بمعنى من لم يدفع الاقساط ليس له تقاعد والشرط الثاني المهم هو المدة الزمنية يجب ان تمر مدة زمنية كافية حتى يستحق التقاعد بمعنى لا يدفع الشخص قسط لسنة واحدة وبعد ذلك يطالب بالتقاعد .. هي عملية تجارية بحتة استثمار مبلغ من المال واعتقد كل من لديه اي اطلاع على عمل التأمين يستطيع ان يفهم ذلك ..

نعود الى العراق ( الكارثة التي حلت بعمل التقاعد ) قبل ( التحرير) وفي عهد ( الدكتاتورية ) كان كل شيء يسير وفق النظام ووفق تعليمات وضوابط قانون التقاعد العامة .. على سبيل المثال عندما يحال مدير عام على التقاعد غالبا ما يتضمن الامر الوزاري عبارة (بالراتب الذي يستحقه قانونا) بمعنى اذا ليس لديه خدمة من السنين تتوازن مع راتبه يحكم الى عدد السنيين وهكذا .. ماالذي حصل بعد ( التحرير ) اعداد كبيرة ليس لديهم خدمة في الدولة العراقية تم منحهم درجات خاصة واحيلوا على التقاعد بعد خدمة أشهر نعم ( أشهر فقط ) واحيلوا على التقاعد مع عدم وجود اي خدمة فعلية لهم وبراتب يصل الى 40 او 50 مليون دينار ورغم ( الفشار والمسبة ) بالمقالات ومواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك لم يجد نفعا .. والا ما معنى ان يكون راتب عجيل الياور عشرات الملايين وهو ليس له خدمة بالدولة العراقية سوى اشهر ويتعارض راتبه التقاعدي مع الشرطين المهمين انه لم يدفع اقساط ( الاستقطاعات ) والشرط الاّخر هو سنوات الخدمة .. والامثلة هنا كثيرة جدا كل الاسماء التي نعرفها من رؤوساء الجمهورية الى اعضاء مسرح مجلس الحكم الى الوزراء الى اعضاء الجمعية اللاوطنية الى اعضاء مسرخ البرلمان الوطني.. ولكن لااحد يسمع لان المسألة تمس رواتبهم التقاعدية … على ان الطامة الكبرى وماادراك ماالطامة تقاعد مخيم رفحا من اين ابدأ ومن اين انتهي كلهم بلا استثناء لا يستحقون اي راتب تقاعدي الا يوجد من يملك الشجاعة ويوقف تقاعد اطفال عمرهم 10 سنوات يمنحون راتب تقاعدي ملايين الدنانير كيف يتم ذلك .. طبقوا القانون طبقوا بنود التعاقد هل يستحقون ام لا .. وللعلم اذا كان من يقترح دفع التوقيفات التقاعدية فان من يستلم راتب تقاعدي مقداره مليون دينار شهريا ولم يسبق ان دفع التوقيفات التقاعدية عليه الان ان يدف مبلغ 300 مليون دينار هو المتراكم مع الفوائد عن الاستحقاقات التقاعدية وليس كما يفتي البعض ادفع 100 الف دينار وكفى .. الموضوع شائك ومعقد ويحتاج الى حل سريع لانه ليس من المعقول ان يتم منح راتب تقاعدي الى كل الشعب .. في الوقت الذي يستلم فيه معلم خدم العراق 35 سنة يستلم 600 الف دينار وطفل في السويد كان والده جندي فار من الخدمة العسكرية هرب الى مخيم رفحا استغلت السعودية والكويت مخيم رفحا لاغراض سياسية يستلم ملايين ؟؟؟ لا يمكن قبول ذلك وال سيكون الانهيار بالتاكيد وعليه اود ان اذكر النقاط الاّتية

1- الغاء تقاعد كافة من ( احتل ) تبوء منصب منذ عام 2003 وليس لديه خدمة تقاعدية ابتداءا من رئيس الجمهورية ونزولا الى مجلس الحكم والى اعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعية ( الوطنية )وال اعضاء البرلمان كافة الضوابط هي ضوابط وجود خدمة وسبق ان دفع توقيفات . وتسترد منهم كافة المبالغ

2- الغاء تقاعد رفحا واسترداد كافة المبالغ منهم وخاصة هذا الشاذ جنسيا في السويد ولابس عكال ( كرة عين ابوك )

3- هناك صناديق للتقاعد في النقابات فيها مبالغ كبيرة بالمليارات مثل نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة ونقابة المحاسبين ونقابة المهندسين .. تتعرض هذه المبالغ الى السرقة وتصرف لاغراض اخرى غير التقاعد يجب مراقبتها بدقة ( وسنتكلم لاحقا على هذا الموضوع ) .. وعلى هيئة الفاسدين مراقبة ذلك

4- هل هناك تلاعب في هيئة التقاعد الوطنية ؟؟ يمكن ؟ وخصوصا موضوع مكافئة نهاية الخدمة

5- على ان اهم شيء تاسيس شركات خاصة ( يمكن ان تقوم بها شركات التامين ) هي مسؤولة عن الضمان الاجتماعي حالها حال دول العالم انت سائق تاكسي بامكانك ان تدفع الى هذه الشركة مبالغ وتستلم راتب تقاعدي بعد ان تبلغ من العمر كذا . ويمكن اصدار قوانين للضمان الاجتماعي على انه من المهم لايجوز خلط تقاعد الموظف مع تقاعد القطاع الخاص كل له حال .. سنرجع الى هذا الموضوع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة اخبار العراق (INN)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق