العراق اليوم

بعد تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني … البرلمان يعتزم عقد جلسته الـ(21) اليوم بجدول أعمال تتصدره معالجة أزمة السكن

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ دريد سلمان:
يعتزم البرلمان عقد جلسته الحادية والعشرين، اليوم الخميس، وإتمام جدول أعمال تتصدره معالجة أزمة السكن إلى جانب فقرات أخرى أبرزها مناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية. وقال مصدر نيابي في حديث لـ”الزوراء”: إن البرلمان سيعقد، اليوم، جلسته الحادية والعشرين التي كانت مقررة، امس، لكنها تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، موضحا انها تتضمن النظـر فــــي الطعـــون المقدمــة حـــول صحــة عضويــة بعــض النــواب.وأضاف: أن الجلسة تتضمن كذلك تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، ومعالجة ازمة السكن، من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، فضلا عن تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، من قبل لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.وتابع: أن الجلسة من المقرر أن تشهد تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ولجنة حقوق الانسان، إلى جانب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 من قبل اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، إلى جانب طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الامراض السرطانية ومستشفى الطفل فــي البصرة.إلى ذلك أفاد مصدر نيابي، بأن لجنة التعليم العالي النيابية انتخبت النائب حسن المسعودي نائباً لرئيس اللجنة وطه حمد أمين مقرراً لها.وقال المصدر: إن لجنة التعليم العالي النيابية انتخبت النائب حسن المسعودي نائباً لرئيس اللجنة.كما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب شيركو محمد رئيساً لها، والنائب ظافر ناظم سلمان نائباً لرئيسها والنائب إقبال عبد الحسين مقرراً.أن أغلب اللجان البرلمانية حسمت رئاساتها، فيما لم تُحسم رئاسات بعض اللجان لعدم الوصول إلى توافقات بشأنها.في حين يبقى ملف إكمال الكابينة الحكومية الشغل الشاغل للأوساط السياسية التي تؤكد ضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها، إلى جانب أهمية توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة، ودعم مجلس النواب والنهوض بدوره في الجانبين التشريعي والرقابي وتقويم الأداء التنفيذي ومكافحة الفساد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك