اخبار العراق الان

النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال والرشوة في بغداد وتعيد ملكية أراضٍ بالبصرة

بغداد/ الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الاحد، عن تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق بغداد، من ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالاحتيال والرشوة في بغداد، وفيما تمكنت من اعادة ملكية اراض متجاوز عليها الى الدولة في البصرة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أنَّ فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيئة قام بإجراء التحرِّي عن أحد الأشخاص الذي يدَّعي أنَّه مُوظَّفٌ في هيئة النزاهة احتال على عددٍ من المواطنين وأوهمهم أن بإمكانه إكمال أيَّة مهام أو موضوعاتٍ تتعلق بالنزاهة، مُبيِّنةً أنَّ الفريق تواصل مع المُتَّهم هاتفياً؛ لغرض إطلاق سراح إحدى الموقوفات التي تمَّ اختيارها عشوائياً عبر قاعدة البيانات.
وأضافت: إن المُتَّهم زوَّد الفريق بهاتف إحدى المُوظَّفات العاملة لديه التي طلبت مبلغ (12,500) دولارٍ أمريكيٍّ؛ لغرض إخراج الموقوفة بكفالةٍ ماديَّةٍ، مُوضحةً أنه تمَّ نصب كمين وضبط المومأ إليها بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) عند تسلُّمها مبلغ ألف دولارٍ من أصل المبلغ المُتَّفق، لافتةً إلى أن المُتَّهمة اعترفت أثناء التحقيق على الاتفاق مع ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة على إخراج إحدى الموقوفات لقاء مبلغ عشرة آلاف دولارٍ.
وأوضحت الدائرة: أنه تمَّ التواصل هاتفياً مع الضابط، وتحديد موعد للقاء معه، وتمَّ ضبطه بالجرم المشهود بعد نصب كمينٍ له بدلالة المُتَّهمة، وقد اعترف أثناء تدوين أقواله بالاتفاق مع المُتَّهمة على إخراج الموقوفة لقاء مبلغٍ من المال، لافتةً إلى أنَّ عمليَّتي الضبط نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وقرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة توقيف المُتَّهمين استناداً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في كانون الثاني الماضي عن ضبط شخصٍ ينتحل صفة مُفَتِّشٍ عَامٍّ في بغداد، وضبط امرأةٍ تتحايل على مواطنين بوعودٍ كاذبةٍ للتعيين.
وفي سياق اخر، تمكَّنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة من تنفيذ عمليَّـتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة، مُبيِّنةً أن مساحة هذه الأراضي تبلغ (5450) متراً.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين، إلى أنَّ فريق عمل من مديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط مُتَّهمين اثنين بالتجاوز على أرضٍ مساحتها (2500) مترٍ، دون موافقاتٍ أصوليَّةٍ واستغلالها لإنشاء گراجٍ لمرور السيَّارات والشاحنات من خلاله لدخول ميناء خور العمية، لافتةً إلى قيامهما بجباية مبلغٍ من المال عن مرور الشاحنات التي يُقدَّرُعددها بالمئات.
وأضافت: أنَّ فريقاً من المديريَّة تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ تعود ملكيَّتها إلى دائرة عقارات الدولة، واستغلها بدون سندٍ قانونيٍّ بإنشاء محلاتٍ وگراجٍ لوقوف السيَّارات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، مُوضحةً أنَّ الأرض التي تبلغ مساحتها (2950) متراً تقع في مركز المحافظة.
المديريَّة أكَّدت تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّينٍ بالعمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقِّهما.
ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّنها من إعادة عقاراتٍ في البصرة بقيمة سبعة مليارات دينارٍ إلى الدولة، وإحالة المُتَّهم بالتزوير للقضاء.

No related posts.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق