اخبار العراق الان

فيتو وزير الرياضة يغربل مُنحة الصحفيين الرواد

متابعة: إياد الصالحي

بالرغم من التصريح الرسمي الأول لوزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض بخصوص سعي وزارته إلى ضمّ الصحفيين الرياضيين لقانون مُنح الرياضيين الأبطال والرواد ذي الرقم ( 6 ) لسنة 2013 في التعديل المقبل وفقاً لشروط معينة، إلا أننا لا نعلم إن كان القائمون على شؤون الصحفيين قد تفاعلوا مع التصريح أو اتخذوا إجراءً يعاضده طالما أن تماهي المسؤول مع القضية يعد مكسباً لها.

إن موجب تصريح الوزير رياض تزامن مع دعوته لعدد من الصحفيين الرياضيين يوم 28 أيار الماضي للتباحث في شؤون الرياضة والصحافة، عطفاً على تساؤل الزميل الدكتور عمار طاهر عن مصير تعديل قانون منحة الصحفيين الرواد، مؤكداً إن “ضمّ أي فئة جديدة للقانون يجب أن يكون وفقاً لمعايير محدّدة بحيث لا تفتح الباب على مصراعيه، وتشمل فقط المعنيين بالموضوع، فالصحفيون الرياضيون مصطلح يشمل جميع العاملين في حقل الصحافة والإعلام”. 

مع إيماننا الراسخ أن هناك من يسعى مُخلصاً لتثبيت حقوق زملاء المهنة، ويواصل اللقاءات والمشاورات مع أطراف حكومية وبرلمانية وعَدَتْ خيراً بإنجاز التعديل في قانون الرياضيين الأبطال والرواد وضمّ الصحفيين الرياضيين إلى جانب الإداريين والعاملين في حقل الطب الرياضي، فإن تصريح الوزير بمثابة ” فيتو ” مُسبق أمام أي إضافة لشريحة الصحفيين الرياضيين لا تستوفي المعايير المطلوبة وفي مقدمتها العمر وسنوات الخدمة بما يحفظ للرائد صفته الاعتبارية قبل المادية.

الوزير رياض أكد أيضاً للزميل طاهر ” إن الوزارة تعكف حالياً على إجراء مراجعة للأسماء المشمولة بقانون الرواد والأبطال، لاسيما في الأعوام الأخيرة بعد أن تبيّن وجود حالات لا تستحق أن تكون ضمن هذه الشريحة المهمة ” ما يعني وجود استسهال ومحاباة وقفز فوق حقوق الآخرين وربما تلاعب في معلومات الاستمارة الخاصة بالرائد طمعاً بالمنحة، وهو تحذير شفّاف مِن المسؤول الأول عن حماية القوانين الرياضية وبسط العدالة ومحاسبة المنحرفين عن طرق العمل الشرعية.

إن أي قانون مُشرّع هو بطبيعة الحال يحمي مصالح الشريحة المعنية به، وفي الوقت نفسه لا فضل لفرد أو مجموعة في منح الشريحة حقوقها المكفولة قانوناً، بل هُم أدوات لتسهيل إصداره بحكم مسؤولياتهم، وهنا ما أنفك الصحفيون الرياضيون من طرح تساؤلهم: هل تمّ إحاطة الهيئة العامة للصحافة الرياضية بتلك المعايير قبيل إجراء اللقاءات الرسمية والودية مع جهات معنية بتعديل القانون؟ سلفاً، يحضر حُسن النية في طرح هكذا تساؤل طالما أن المشمولين به هم أمتداد لأجيال سابقة وكذلك مَن يستوفي المعايير بعد سنين طويلة، أي إنها أمانة لحقوق الماضي والحاضر والمستقبل، وأي أجتهاد شخصي في تضمين معايير تؤدي إلى حجب الحقوق عن مستحقيها ستخلق فتنة وإرباك وشوشرة مثلما يحصل في الوسط الرياضي برغم مرور ست سنوات على صدور القانون، ويتطلّب الأمر دراسة المعايير بجدية دون تسرّع.

لاشك أن مُعدّي التعديل وإنتقاء المعايير المناسبة والمحبكة هم من أبناء المهنة ويتحلّون بالثقة والخبرة والممارسة لفرز المشمولين بقانون مُنح الابطال والرواد الذي يضم أعداداً ليست كبيرة، يدركون أن “قانون منح الرواد قانون عراقي شُرّع ليشمل العراقيين من حَملة جنسيته ولا يجوز أو يمكن أن تسري احكامه وإجراءاته على كل من تخلّى عنها طوعاً وأكتسب جنسية البلد المقيم فيه” حسبما جاء في بيان سابق للوزارة، وفي مجتمع الصحافة الرياضية من يشملهم هذا الأمر، ولابد من تهيئة الوثائق النافذة مبكّراً مع حصر الأعداد تفادياً لأية معرقلات تحول دون انسيابية إنجاز القوائم لرفعها الى اللجنة الوزارية المتخصّصة.

وزير الشباب يؤكد قرب حسم الحظر مع انفانتينو

2019/06/09 06:50:33 م

34 اتحاداً يقاضون الوزير ويحيطون الأولمبية الدولية بتدخّلاته

2019/05/25 12:00:00 ص

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق