العراق اليوم

مسؤول محلي: عرب وتركمان كركوك لا يمانعون منح الكرد منصب المحافظ لكن بشروط

سياسية |   10:23 – 11/06/2019

بغداد – موازين نيوز
أكد المتحدث باسم المجلس العربي في محافظة كركوك حاتم الطائي، الثلاثاء، أن عرب وتركمان كركوك لا يمانعون منح الكرد منصب المحافظ لكن بشروط.
وقال الطائي، إن “الحكومة الاتحادية دعت مجلس كركوك إلى الانعقاد في بغداد للتصويت والمصادقة على موازنة المحافظة في غضون الأيام القريبة المقبلة”.
وأضاف، أن “محافظ كركوك الحالي راكان الجبوري طلب من الحكومة الاتحادية إيجاد حل لمسألة المصادقة على موازنة المحافظة، فطلبت الرئاسة من أعضاء مجلس كركوك عقد الاجتماع في بغداد والتصويت على الموازنة، وإن لم يفعل فستقوم الرئاسة باستثناء كركوك من شرط مصادقة مجلسها على الموازنة”.
ويرى الطائي أن “التعقيد الحاصل في كركوك ناجم في الجانب الأكبر منه من عدم اتفاق القوى الكردية أساساً، وليس متعلقاً فقط بتمسك العرب والتركمان بمنصب المحافظ، نعم الجميع يريد هذا المنصب لكن القصة مرتبطة بصراع القوى الكردية فيما بينها”.
وتابع، أن “قائمة التآخي الكردية لها 26 من أصل 41 مقعداً في مجلس المحافظة، ومن حقها الاجتماع واختيار محافظ من الأكراد، لكن المشكلة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي له 15 مقعداً لا يريد أن يعطي منصب المحافظ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي له 11 مقعداً فقط، لذلك فالمجلس معطّل منذ 16 أكتوبر 2017 ولحد الآن”.
ولفت الطائي، إلى أن “العرب والتركمان ربما لا يمانعون في تعيين محافظ كردي في حال بقاء السلطات الأمنية في المحافظة تحت قيادة الحكومة الاتحادية وليست خاضعة لسيطرة قوات الأمن الكردية والآسايش كما كان سابقاً، هم يعتقدون أن الإدارة شيء وتكريس الهيمنة الكردية الحزبية على المحافظة شيء آخر”.انتهى29/أ43

كشف عـضـو مجلس النواب حسين حسن نرمو، الثلاثاء، عن وجود توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بـشـأن اقــرار قـوانـين مهمة خلال المرحلة المقبلة.

أكد مصدر مطلع، الثلاثاء، استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني حول منصب محافظ كركوك، لافتا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

توقعت النائب الكردية في البرلمان، ألا طالباني، الثلاثاء، أن تشهد العلاقة بين بغداد وأربيل تطوراً إيجابياً، بعد وصول نيجرفان بارزاني إلى رئاسة إقليم كردستان.

تـعـتـزم الـحـكـومـة اعـــادة 25 مـشـروع قــانــون الــى مـجـلـس الــنــواب مــن اجـل تشريعها لتلائم البرنامج الحكومي، في حين يرى نواب في اللجنة القانونية ان

اكد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي ،الاثنين، أن على القضاء العراقي تحمل مسؤلياته لحسم ملف التحقيق بسقوط الموصل وبعض المحافظات.

قدم النائب حسين علي اليساري، طلبا الى رئاسة مجلس النواب لاعادة النظر بقانون رفحاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موازين نيوز

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق