العراق اليوم

صحف الاثنين تتابع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

واع / بغداد / ز .ا

  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السابع عشر من ‏‏حزيران ، مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، والاعتراضات على ‏قانون المحكمة الاتحادية .‏

صحيفة  الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان رئاسة ‏مجلس النواب عقدت اجتماعا مشتركا مع قادة وممثلي الكتل بحضور رئيس البرلمان ‏محمد الحلبوسي ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 12 ‏لسنة 2018 .‏

واضافت :” ان ذلك الاجتماع جاء بعد ان وجهت رئاسة مجلس النواب اللجنة ‏القانونية النيابية بعرض مسودة الحكومة لتعديل مشروع قانون انتخابات مجالس ‏المحافظات ، على قادة الكتل وممثلي المحافظات تمهيدا لاضافتها مع النسخة التي ‏تمت مناقشتها في جلسة البرلمان مؤخرا “.‏

وتابعت الصحيفة :” ان الاحزاب والكتل الكردية عقدت هي الاخرى ، اجتماعا مغلقا ‏داخل مبنى مجلس النواب ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس ‏المحافظات ، انضم اليه نائب رئيس البرلمان بشير حداد ، لتوحيد الموقف الكردي ‏بشأن مقترحات تعديل القانون ومايخص انتخابات محافظة كركوك ايضا “.‏

ونقلت / الزوراء / قول عضو اللجنة القانونية الماس فاضل :” ان اللجنة ستمضي ‏الى جمع وتوحيد واضافة كافة المقترحات ، الحكومية منها وملاحظات النواب ممثلي ‏المحافظات وكذلك مقترحات المفوضية ، في مسودة نهائية شاملة ستعرض للتصويت ‏امام البرلمان قريبا لاقرار قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات “.‏

واضافت :” ان التعديلات التي قدمتها الحكومة تتعلق بصلاحيات عمل مجالس ‏المحافظات وآلية انتخاب المحافظين والامور المتعلقة بحل مجلس المحافظة ‏واستجواب المحافظين واقالة اي عضو اخر منهم ” ، مبينة :” ان موعد انتخابات ‏مجالس المحافظات لم يحدد بعد ، والمقترحات الاخيرة لم تتطرق الى موعد محدد ، ‏وبالتالي مجلس النواب سيصوت على الوقت المناسب لاجراء الاقتراع من عدمه في ‏الموعد الذي تقدمه الحكومة “.‏

اما صحيفة  الصباح الجديد / فقد تابعت الاعتراضات على مشروع قانون المحكمة ‏الاتحادية .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية صائب خدر:” ان قانون ‏المحكمة الاتحادية العليا من القوانين المهمة والخطيرة التي يجب التأني في دراستها ‏بنحو كبير من قبل المؤسسات كافة “.‏

واضاف خدر:” ان مجلس النواب يتطلع الى دراسة معمقة قبل تمريره بما يضمن ‏استقلال القضاء “.‏

واوضح :” ان الدستور العراقي اشار في مواده الى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها ‏اعلى سلطة قضائية في العراق لأهمية استقلالها مالياً وادريا “، داعيا الى الحفاظ على ‏استقلال القضاء بوصفه البوصلة التي تمسك البلاد وتشخص انحراف السلطتين ‏التشريعية والتنفيذية.‏

فيما نقلت قول الخبير القانوني ياسر الخفاجي :” ان كتلا معينة في مجلس النواب هي ‏من تسعى لتمرير القانون بشتى الوسائل بغية الهيمنة على القضاء الدستوري “.‏

واضاف الخفاجي :” ان الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الامثل ‏للخروج من هذه الازمة وذلك بالعودة اليها في مناقشة قانونها “.‏

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة  المشرق / ان جهات حزبية ترفض اجراء ‏تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوة لسيطرتها على القرار ‏القضائي. ‏

واشارت الى قول عضو في اللجنة القانونية ، لم تذكر اسمه :” ان قانون المحكمة ‏الاتحادية الذي تجري مناقشته في اروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض ‏الاحزاب التي لا تريد حتى اجراء تعديلات بسيطة عليه”.‏

‏ واضاف :” ان القانون خطير للغاية، وهو يكرس الهيمنة الحزبية على السلطة ‏القضائية”، مشيرا الى :” ان هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب ‏بل باسم الدين، اذ ان جهات سياسية، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة ‏الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره”. ‏

وبين عضو اللجنة :” ان القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني ‏اختيارهم وفق اسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم اعلى من سلطة هيئة الرئاسة ‏القضائية “./

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق