العراق اليوم

ائتلاف النصر يحذر القوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة

بغداد  (موازين نيوز) – حذّر ائتلاف النصر الراي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية ، وطالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة.
وقال ائتلاف النصر في بيان تلقت / موازين نيوز / نسخة منه انه ” يهيب بمجلس النواب والحكومة الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع الدرجات الخاصة المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة وفي مقدمتها وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والذي رفضت فيه المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب”. 
كما اشار الى انّ الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي “غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي”.
ونبه الى “تحذير ديوان الرقابة المالية بانّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها”.
ومضى الى القول “لم تصدر من الحكومة اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب”. 
وسبق وان اعلن ائتلاف النصر ، بحسب البيان، رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم، وجدد اليوم رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة. 
ورأى انّ خطورة هذا الملف “تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة” .
 ولفت الى انّ دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي.
وخلص الى تجديد الدعوة لتاجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية بعيدا عن المحاصصة والفساد، واختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناسب الحساسة. وعلى البرلمان التكييف القانوني لاحتواء ازمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق