اخبار الاقتصاد

وزير المالية مدافعا..يجب تسليم كردستان 10 تريليونات دينار حتى ولو لم تحترم اتفاقها مع بغداد!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير المالية فؤاد حسين،الثلاثاء، إن إقليم كردستان لم يحصل حتى الآن على أكثـر من نصف حصته من الموازنة البالغة 10 تريليونات دينار، مبيناً أن ما دُفع يتمثل برواتب الموظفين وهو التزام قانوني ’’إذ لا يمكن معاقبة الموظفين لخلاف في مسألة النفط’’.وقال حسين في تصريحات صحفية: “من الخطأ تقييم كل شيء من منطلق الفساد، حيث أن هناك جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد في الحكومة الحالية ومن أولوياتي محاربة الفساد، لكن يجب أن يكون الفساد ملموساً ووجود مشاكل في العمل لا يعني وجود الفساد”، مضيفاً أن “الفساد هو أول التحديات لكن المشكلة تكمن في ثقافة الفساد، إلى جانب ثقافة اتهامية تجاه الحكومة ونوع من عدم الثقة بين الكثير من مكونات الشعب ومؤسسات الحكومة”.وتابع حسين، أن “عدم وجود مؤسسات قوية هو أحد أسباب الفساد إلى جانب اعتماد الاقتصاد النقدي دون الاقتصاد الإلكتروني، ناهيك عن الحروب”، مبيناً أن “توطين الرواتب والتعامل مباشرة من المصارف أولى خطوات محاربة الفساد”.وحول الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، قال حسين إن الاجتماعات التي أجريت في العاصمة العراقية مع الرئاسات الثلاث تضمنت “بحث نقاط مهمة حول مسألة النفط وربطها بالموازنة وحصة الإقليم منها والمناطق المتنازع عليها والعلاقات المستقبلية”.وأوضح، أن “الحوار كان صريحاً حول المشاكل والآليات والحلول، وتم الاتفاق على اجتماع ممثلي الطرفين الأسبوع المقبل لتشخيص برنامج العمل وتحديد الخبراء في مختلف المجالات ومنها النفطية والمالية والأمنية والعسكرية والإدارية”.وأشار وزير المالية الاتحادي إلى أن “العلاقات في تطور مستمر بين بغداد والإقليم، وفي نية رئيس الوزراء زيارة إقليم كردستان لهذا الغرض”، مؤكداً أن “عدم الثقة يضخم المشاكل، لكن الوضع الحالي خلق الثقة وهي تنمو باستمرار وجزء منها يتعلق بوجود عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء، وأرى أن الحكمة والوسطية تحكمان البلد الآن باتجاه إيجاد الحلول”.وأردف قائلاً: “تتضمن الموازنة مجموعة فقرات تتعلق بالإقليم منها ما يتعلق بالنفط وتعويضات الموظفين، والفهم الخاطئ هو القول إن إقليم كردستان تسلّم حصته من الموازنة ولم يسلم النفط”، لافتاً الى أن “ما دفع يتمثل فقط برواتب الموظفين، أما حصة الإقليم فهي 10 تريليونات دينار، أي أن أكثر من نصف حصة الإقليم لم تدفع حتى الآن، ودفع الرواتب هو التزام قانوني، فلا يمكن معاقبة الموظفين لخلاف في مسألة النفط.”وأوضح: “فيما يتعلق بإرسال 250 ألف برميل من النفط فإن اللجان المشتركة ستجتمع لبحث الأمر، فهناك ديون على الإقليم بسبب قطع حصته من الموازنة لثلاث سنوات 2014 – 2016 ما أثر على الوضع المالي والاقتصادي، ولا بد من مناقشة كيفية التعامل مع ذلك وهو مطروح للمناقشة، وأنا متفائل لأن هنالك اتجاهاً واضحاً من الطرفين لحل المشكلة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق