العراق اليوم

نائب: سانت ليغو يعرقل تمرير قانون الانتخابات المحلية.. هذا ما تريده كتل غرب وجنوب العراق

عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النائب شيروان الدوبرداني
(بغداد اليوم) متابعة – قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النائب شيروان الدوبرداني، الخميس 11 تموز، 2019، إن نظام “سانت ليغو”، يعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما كشف عن تقديم 4 مقترحات من رئيس مجلس النواب والحكومة، واطراف اخرى بشأنه.
وذكر الدوبرداني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن “اجتماع جمع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية الاخير دام ثلاث ساعات وركز على مناقشة النقاط والمواد الخلافية التي تعترض تمرير التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018”.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت اجتماع لها ، الثلاثاء 9 تموز 2019، مع رؤساء الكتل البرلمانية في القاعة الدستورية للاتفاق على بنود وفقرات التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية.
وكان مجلس النواب قد صوّت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في شهر آذار من العام 2018.
ونفذت الحكومة تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ(1.9).
وأضاف الدوبرداني، أن “الاجتماع خلص إلى اتفاق يقضي بعرض القانون على التصويت في جلسة غد الخميس”، لافتا إلى ان هناك “نقاطا خلافية لم تتوصل القوى البرلمانية لحلول بشأنها وسيتم البت بها في جلسة التصويت”.
وأشار إلى، ان “النقاط الخلافية تتمثل في اعتماد الباقة البايومترية أو الالكترونية في الانتخابات المحلية المقبلة”.
ولفت إلى، ان “القوى السياسية بمحافظات الوسط والجنوب تريد اعتماد البطاقة البايومترية في حين القوى السياسية الممثلة في المحافظات الغربية تريد اعتماد البطاقتين الالكترونية والبايومترية في انتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع أن “من النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ايضا هي النظام الانتخابي سانت ليغو (احتساب الأصوات) حيث قدمت أربعة مقترحات بشأنه؛ الأول يتضمن اعتماد بـ1.7 وهو مقترح لجنتا القانونية والأقاليم، المقترح الثاني مقترح الحكومة والذي حددته بـ1.9، والمقترح الثالث قدمته كتل جمعت تواقيع تطالب بتوزيع ما نسبته 50% من المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية اعادة تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم الفائزة والخاسرة على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من حصل على أعلى الأصوات، وتوزع 50% الأخرى وفق نظام سانت ليغو على 1.4، اما المقترح الرابع فهو مقترح رئيس البرلمان والكتل الكبيرة هو تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1.9 ،3،5…. ) على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية”، لافتا إلى ان “هذه المقترحات ستحسم بطريقة التصويت في جلسة غد الخميس”.
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
وتطرق النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الى ان “النقطة الخلافية الاخيرة تتمثل في انتخابات محافظة كركوك حيث لا تزال مكونات المحافظة مختلفة على اعتماد أي سجل للناخبين قبل العام 2003 وهو مطلب التركمان والعرب أو سجل الناخبين لعام 2005 هو مطلب القوى الكردية”، مضيفا ان “مكونات كركوك ايضا مختلفة على اعتماد البطاقة الالكترونية في الانتخابات المقبلة”. 
وبين النائب ان كتلته “ضمنت التعديلات الجديدة على القانون فقرة تلزم بعودة فتح مقرات الأحزاب لممارسة أعمالها الانتخابية وإعادة التطبيع إلى محافظة كركوك”، لافتا إلى ان “هذه الخلافات التي تعترض انتخابات كركوك ستحسم في اجتماع اليوم لمكونات المحافظة”.
وأضاف، أن “من ضمن المقترحات التي ضمنت في مسودة القانون هو تحديد يوم الرابع من نيسان موعدا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، بدلا من 16 تشرين الثاني المقبل”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق