اخبار العراق الان

مجالس الأندية باطلة وملفات الاتحادات المالية ستطيح بالرؤوس

 علي نظار: حراك الهيئات العامة والإصلاح الرياضي في العراق أكذوبة!

 لجنة الديوان وراء إعصار سحب الثقة .. وقانونية الأولمبية تتلاعب بمقدرات الرياضة

 هؤلاء يطالبون بحصص نادي النجف.. والصائغ شريك في تدهور كرتنا

بغداد/ إياد الصالحي

أكد عضو الهيئة الإدارية السابقة لنادي النجف علي نظار أن هناك خروق جمّة حصلت في انتخابات الهيئة الإدارية الحالية للنادي التي أقيمت يوم 15 آذار 2019 تبطل عملها ولا تسبغ مصادقة اللجنة الأولمبية الوطنية أية شرعية عليها، لاسيما إن الأخيرة هي من أشرفت على الانتخابات برغم كونها كياناً منحلاً وتم إيهامها بقضايا عدّة لم تتوقف عندها ولم تدقق فيها بحسب الضوابط المعتمدة قبيل منح الموافقة على الاقتراع السري وقبول نتائجه.

وقال نظار في حديثه لـ (المدى):”رصدنا أول الخروق، إن أعضاء الهيئة العامة لنادي النجف لم يدفعوا الاشتراك منذ عام2014، وجميع المرشحين لم تمض على عضويتهم في الهيئة العامة سنة واحدة وأولهم رئيس النادي الدكتور رضوان الكندي عضو مجلس محافظة النجف، وكذلك لم يُعلَن عن قائمة الهيئة العامة التي يقرب عددها من 580 عضواً إلا قبل أربعة أيام من إجراء الانتخابات”.

وأضاف” كما تم رفض قائمة تضم 45 لاعباً ومدرباً ومساعداً ومشرفاً على فرق الفئات وهم أعضاء أصلاء في فريق النجف للجودو مسجّلين في الاتحادين المركزي والفرعي للعبة، تم حرمانهم من دخول الانتخابات مع إننا أبعدنا أي لاعب لم يُكمل سنّ الثامنة عشرة حسب القانون، بينما90% من الهيئة العامة التي شاركت في الانتخابات من المنضوين للفرق الشعبية وغير مؤهلين للأدلاء بأصواتهم كون أغلبهم من مواليد 2000 وليس لديهم تصوّرات عن مرشحين مثلوا النادي عام 1990، أي أنهم لقِّنوا بشكل قطعي لمنح أصواتهم لاسماء محددة”.

اشتراكات مبهمة

وأوضح “أتحدّى أن تكشف إدارة نادي النجف عن قيمة اشتراك عضو الهيئة العامة في النادي منذ عام 2014 حتى الآن إن كان شهرياً أو سنوياً فقد ظلت مُبهمة، فلم يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك حسب السياقات، ولا تمتلك الإدارة تقريراً مالياً رسمياً يبيّن مجموع الاشتراكات التي تم استحصالها نظير قبول الأعضاء في الهيئة العامة نادي النجف ولا توجد نسخ أصلية من طلبات للأعضاء بقبول الانتماء، أي أن الهيئة العامة غير صحيحة وتمت مصادقة اللجنة الأولمبية الوطنية عليها، بعكس قوائم الأندية التي كان مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة السابق علي أبو الشون يصادق عليها قبل منح الموافقة على إجراء الانتخابات”.

ويرى نظار أن :” موقف جميع الأندية الرياضية باطلة لأنها لم تجرِ انتخاباتها، والمشكلة إن الدائرة القانونية للجنة الأولمبية تتلاعب بمقدرات الرياضة، فمدير الدائرة نعيم البدري يعلم أن الحلّ الناجع لأزمة نادي النجف حُسم من قبله في حل الإدارتين وتشكيل هيئة مؤقتة بقرار من الأمين العام حيدر الجميلي، وكنا ننتظر قرار المكتب التنفيذي، لكن البدري فاجأنا برأي جديد يوصي بـ (إقامة الانتخابات مع لجوء المتضرّر الى القضاء) وهنا نسأله بأي حق تجري الانتخابات؟ عندما يَفصِل القضاء في الأزمة ويشير الى أن إدارة خضير عباس غير شرعية فأين ذهبت أموال النادي وكيف أنفقت؟ وعندما يُعلن القضاء إن هذه الإدارة باطلة كيف تقول أمضوا بإقامة الانتخابات؟ فكل ما بني على باطل فهو باطل من عقود ورواتب وأية صرفيات موثقة لدى الإدارة المعنية”.

خرق فاضح

وكشف نظار:” في الانتخابات الأخيرة تم قراءة التقرير المالي للسنة السابقة، وليس للسنين الأربع الماضية، ولا ندري ما السر وراء ذلك وهو خرق فاضح، ثم كيف ستدير إدارة الكندي شؤون النادي، هل ستصل به الى برّ الأمان؟ لا اعتقد، اليوم فريق النجف يقبع بالمركز 15 في دوري الكرة ويتلقى ميزانية سنوية بقيمة ملياري دينار، بينما فريق مثل الديوانية تخصص له ميزانية لا تتجاوز 200 مليون دينار سنوياً ويقف بالتسلسل 13!، إذن الأموال ليست أساس، بل التخطيط والعمل”.

وعن أسباب الأزمات المتكرّرة لإدارات نادي النجف المتعاقبة، قال: ” صراع أبناء النادي ما بين أنفسهم وراء ذلك فهو مستمر منذ زمن الرئيس الاسبق صباح الكرعاوي رحمه الله، لكنه لم يسمح بتدخل أي نجم في عمل الإدارة، ونجاحها كان يغطي على أي توترات تبرز هنا وهناك دون أن تأخذ مديات سلبية في وسائل الإعلام، والأمر الآخر الكل يريد حصصاً من نادي النجف، إدارة مطار النجف ومجلس المحافظة والأحزاب وبعض الرياضيين يريدون حصّة أيضاً، أي الكل يريد لمرشحيه مقاعد في الإدارة لأنهم يعطون الأموال، والمحافظ الشخص الوحيد المهني الذي لا يتدخل بشؤون النادي ويُقدّم الدعم له ويزور اللاعبين في الملعب ويوفر كل شيء من أجل سمعة المحافظة”.

خبرة الصائغ

وعلّق نظار على أسباب عدم مساهمة محمد جواد الصائغ في حل أزمة النادي تعكزاً على خبرته، قائلاً:”كلا، الصائغ شريك لما وصلت إليه الكرة العراقية من تدهور، فهو يعمل مع اتحاد اللعبة منذ 2003، والمُخجل أن هناك ثقافة جديدة ظهرت على سطح اللعبة الانتخابية في اتحاد كرة القدم إذا ما خسر أحدهم التصويت فإنه يهاجم الاتحاد ويتهمه بتزوير الانتخابات وأعضائه حرامية، وإذا ما فاز يسكت! إن كل ما قدمه الصائغ للكرة العراقية جلوسه في البيت ومقاطعة اجتماعات الاتحاد، ومع ذلك يصل راتبه الى باب بيته، ويُنظّر من لا شيء، والحقيقة التي يجب أن يستوعبها الجيل القديم أن فكرهم لم يعد صالحاً مع الجيل الحالي مع تقديري العالي لجميع الخبراء”.

وبشأن التطوّر الجديد في فلسفة الهيئات العامة بتغيير مجالس الإدارات، أكد نظار:” في العراق تصنع الهيئات لخدمة المسؤول وليس اللعبة، وما جرى في اتحاد السباحة من سحب ثقة رئيسه سرمد عبدالإله ومنحها للرئيس الجديد خالد كبيان دليل على وجود متغيّرات مرتقبة في دور العموميات، وشخصياً أتمنى أن يتم طرح الثقة بجميع رؤساء الاتحادات بشكل مهني بعيداً عن الأملاءات والضغوطات، وفي اتحاد الجودو مثلاً صُمّمتْ عموميته منذ عام 2003 وفقاً لرغبات رئيس الاتحاد، وتفرّقتْ بسبب انشقاق كابينة الاتحاد، ومنذ 2014 تاريخ إقامة بطولة العراق للأندية حتى يومنا هذا لم تقم أي بطولة أخرى! أي أن العمومية نائمة ولم تحاسب الاتحاد أو تحضّه على إنقاذ اللعبة من الموت السريري!”.

لقاء بنيان

وأشار نظار إلى أنه ” قبل أيام جمعني لقاء مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، وقلت له يجب أن يُعاد النظر في الأندية التي تعد أساس البناء الرياضي بإجراء انتخابات موحدة وشاملة تفرز اتحادات جديدة ومن ثم مكتب تنفيذي قادر على قيادة الرياضة بصورة جيدة، فالحراك والإصلاح الرياضي في العراق أكذوبة ولو كان رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي مثلاً فاز في تشكيلة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية هل سينضّم الى صفوف المُصلحين؟ منذ عام 2003 وهو يعمل في الاتحاد دون تغيير فأي إصلاح يبحث عنه هو وغيره؟ وكذلك سمير الموسوي يعمل في اتحاد الجودو منذ عام 2003 وخمس سنوات أمين مالي للجنة الأولمبية وتقاضى خلالها راتباً مقداره أربعة ملايين ونصف المليون دينار بحسب إدعاء خلفه سرمد عبدالإله، فلماذا لم يمتنع سمير عن تقاضي راتبه بذريعة الإصلاح والعمل التطوّعي؟”.

واسترسل ” صراحة إن اللجنة الخماسية والمهزومين في انتخابات الاتحادات عام 2018 هم وراء إعصار التغيير في اتحاد السباحة وبقية الاتحادات المتوقع أن يشملها حراك الهيئات العامة، والغريب إن رئيس اللجنة الخماسية عصام الديوان غائب عن متابعة الاتحادات وتقييمها ولا نعلم هل يمارس عمله أم أنه مسافر خارج العراق؟ ماذا فعل خلال الشهرين الماضيين؟ لا شك أن اللجنة الخماسية لها اليد الطولى في كل ما يجري من حراك ضد الاتحادات بذريعة أن الأموال لا تعطى لها إلا إذا وضعت يدها بيد الحكومة، وليس بالضرورة أن يكون المال سبباً للتغيير دون بحث مناهج الاتحادات والوقوف على البطولات الهزيلة، أما المراجعة في ملفاتها المالية تكفي للاطاحة برؤوس كثيرة سواء المُصلِحة أم غير المُصلِحة سابقاً وحالياً!”.

الحل في المؤقتة 

وأختتم علي نظار حديثه :” اللجنة الأولمبية الوطنية أخطأت بإقامة الانتخابات في شباط الماضي، ولو لم تقم لما حصلت كل هذه المشاكل التي دفعت ثمنها الاتحادات، لنجلس ونجد حلاً داخلياً نضع فيه خارطة طريق بعد لوزان تتمثل بهيئات مؤقتة للاولمبية والاتحادات من سبعة أفراد لكل كيان لا يسمح لهم بالترشيح لمدة ستة أشهر تنتهي في كانون الثاني 2020 تجري عنده انتخابات شاملة من الأندية الى التنفيذي وفقاً لقانون جديد من المؤمل إنجازه ومصادقته من الأولمبية الدولية”.

قضية الأسبوع: طلاب الحقوق المالية بحاجة الى أندية محترفة ودبلوماسية!

2019/06/29 08:28:08 م

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق