اخبار الاقتصاد

النزاهة تعلن ضبط أكثر من نصف تريليون دينار صُرِفَت على مشاريع مُتلكئة في بابل

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع، مبينة أن كلفة تلك المشاريع تجاوزت النصف تريليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (,527,000,000,000) مليار دينارٍ، لافتة إلى أن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان المحافظة بلغ (230) مشروعاً وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى (284,147,729,925) مليار دينار.
وأضافت: أن أبرز تلك المشاريع تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماءٍ بطاقاتٍ مختلفةٍ وتبطين أنهرٍ وجداول بأكثر من (40,000,000,000) مليار دينارٍ، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز ملحقاتها بقرابة (45,000,000,000) مليار دينار، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية مجلس المحافظة بـ ( 16,800,000,000) مليار دينار.
واوضحت: أن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ (57) مشروعاً، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها ( 243,245,690,753) مليار دينارٍ، من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة (99,875,000,000) مليار دينار، والمجمع السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من (47,500,000,000) مليار دينارٍ، إضافة إلى مصنعٍ مُتكاملٍ لإنتاج الصودا والكلور بقيمة (28,698,000) مليون دولارٍ، وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية بـ ( 26,526,000) مليون دولار.
ولفتت إلى ان الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أكد تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (141) مشروعاً متلكئاً في مكتب تحقيق بابل في وقتٍ سابقٍ، فيما بلغ عدد المشاريع التي تشوبها شبهات فسادٍ التي لم تُسجَّل كإخبارات (32) مشروعاً طلب الفريق تسجيلها كإخباراتٍ؛ كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (347 لسنة 2015) الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتعاقد المُخلِّ بالتزاماته، وتمَّ شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورةٍ خاطئةٍ.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق