اخبار العراق الانعاجل

بريطانيا تعتزم تجميد أصول إيرانية وإعادة عقوبات 2016

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم، في صدر صفحتها الأولى إنه من المتوقع أن يعلن هنت أمام مجلس العموم البريطاني غدا حزمة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تتضمن تجميدا محتملا لأصول إيرانية ردا على احتجاز الناقلة ستينا إمبرو.

واشارت إلى أن بريطانيا قد تدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إعادة العقوبات التي سبق أن رفعت عن إيران عام 2016 عقب توقيع الاتفاق النووي مع القوى العظمى، وحصلت طهران بذلك على مليارات الدولارات من الأصول، وسُمح لها ببيع النفط في السوق الدولية.

وتأتي هذه الخطوة، حسب الصحيفة، بعد انتقادات شديدة تعرضت لها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لعدم موافقتها في وقت سابق على الانضمام إلى تحالف بحري، اقترحته الولايات المتحدة، لحماية السفن في منطقة الخليج.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في الحكومة البريطانية قوله إن مسؤولين عسكريين رحبوا بالفكرة ووصفوها بأنها “فرصة رائعة” ولكن رئاسة الحكومة لم تدعمها بحجة مخاوف من أن ينظر إلى بريطانيا بأنها تدعم موقف، دونالد ترامب، المتشدد من إيران.

وقال هنت، بعد حديثه مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران تعتبر احتجاز الناقلة ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق لشبهة حملها شحنة نفط إلى سوريا خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروربي..

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن المسؤولين البريطانيين يشعرون “بالحرج” لعدم تمكنهم من حماية ناقلة تحمل العلم البريطاني. كما تعرضت رئيسة الوزراء للانتقاد لأنها تأخرت في الانضمام إلى التحالف البحري الذي دعت إليه الولايات المتحدة.

ودعا زعيم المعارضة، جيريمي كوربن، إلى الإفراج عن الناقلة، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تصعيد التوتر، وكتب على صفحته بموقع تويتر: “نقض ترامب للاتفاق النووي يؤجج النزاع. الالتزام به ضروري لاستبعاد مخاطر الحرب في الخليج”.

ورد عليه هنت بالقول إن احتجاز الناقلة الإيرانية جاء بناء على تنفيذ السلطات في جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا علاقة لذلك بالرئيس الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، الجنرال روبرت آشلي، قال إن إيران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة أو حلفائها، لأن نتيجتها ستكون مروعة للجميع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق