اخبار العراق الانعاجل

الصحة البرلمانية تناقش قرار تحديد مدتي التدرج الطبي والاقامة

ناقشت لجنة الصحة البرلمانية، الاحد، قرار هيئة الرأي والمعايير المتبعة في تحديد مدتي التدرج الطبي والاقامة، فيما أكد رئيس اللجنة قتيبة الجبوري اهمية دعم وزارة الصحة بما يخدم الواقع الصحي والخدمي وتطوير القطاع الصحي.

وقال مجلس النواب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافت برئاسة قتيبة الجبوري وحضور اعضائها اليوم الاحد وكلاء وزارة الصحة هاني موسى الوكيل الاداري وحازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة ومدراء عامي الادارة والتخطيط في وزارة الصحة لمناقشة قرار هيئة الرأي في التدرج الطبي ومدة الاقامة وموضوع التعيينات”.

وأضاف البيان أن “اللجنة ناقشت خلال الاستضافة التي جرت في لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب قرار هيئة الرأي والمعايير المتبعة في تحديد مدة التدرج الطبي ومدة الاقامة”.

ونقل البيان عن رئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري تأكيده، “على اهمية دعم وزارة الصحة فيما يخدم الواقع الصحي والخدمي وتطوير القطاع الصحي”، مشيرا الى “ضرورة حضور اعضاء اللجنة في اجتماعات هيئة الرأي لابداء المشورة والاستفادة منها”، داعيا الى “تزويد اللجنة بتقرير عن اجتماع الهيئة لاتخاذ التوصيات ومعرفة النتائج”.

الى ذلك، لفت البيان الى أن “اللجنة استضافت وبالاشتراك مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن نقابة الممرضات لمناقشة قانون نقابة التمريض بغية ايجاد السبل الكفيلة والمناسبة بحل مشاكلهم المتمثلة برفع التسكين وتغيير العنوان الوظيفي”.

وفي شأن آخر، اشار البيان الى أنه “في الجانب الرقابي عقدت اللجنة اجتماعا حضره مستشار رئيس الوزراء حامد الباهلي اذا استضافت خلاله الوكيل البيئي لوزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي والوفد المرافق له ومدير عام موقع التويثة (14تموز) سابقا والتابع لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنالوجيا لمناقشة موضوع نقل وطمر النفايات المشعة ومدى تأثيرها”، موضحاً أن “الوفد أكد ضرورة انشاء مخازن لطمر النفايات لغرض اجراءات السلامة والامان”.

وتابع أن “اللجنة استمعت الى اراء عدد من المواطنين مقررة تشكيل لجنة متمثلة برئيس لجنة الصحة النيابية ووزيري الصحة والتعليم العالي وعدد من الوكلاء للخروج بصيغة نهائية”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق