العراق اليوم

ائتلاف الرافدين: القانون الجديد ظلم الأقليات والمكونات الصغيرة … القانونية النيابية تعلن لـ “الزوراء” تفاصيل تعديل قانون الانتخابات المحلية وتكشف عن اتفاق بشأن كركوك

الزوراء/ حسين فالح:
اعلنتْ اللجنة القانونية النيابية، تفاصيل تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي شرعه البرلمان، وفيما كشفت عن اتفاق سياسي بشأن الانتخابات في محافظة كركوك، عدّ ائتلاف الرافدين قانون انتخابات المجالس المحلية بـ”المجحف”، وفيه ظلم كبير للاقليات والمكونات السياسية الصغيرة.وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة انتصار حسن الغريباوي في حديث لـ”الزوراء”: ان البرلمان تمكن من تشريع التعديل الاول لقانون انتخابات المجالس المحلية، وهذا يعد انجازا، لكونه من القوانين المهمة لتنظيم عمل الانتخابات المقبلة، مؤكدة ان القانون فيه انصاف لجميع الكتل السياسية وسيسرع من تشكيل الحكومات المحلية بعد اجراء الانتخابات.واوضحت: ان القانون الجديد سيسهم في اختزال الكثير من الحلقات والجدل والوقت في تشكيل المجالس المحلية والحكومات بعد اجراء الانتخابات، لانه سيضمن مشاركة عدد قليل من القوائم الانتخابية وستصبح كتل كبيرة تنضوي تحتها المكونات.واشارت الى ان الكتل الصغيرة عادة تخلق حالة من القلق والفوضى بعد اجراء الانتخابات كأن يكون لديها مقعد او مقعدان وتطالب بامتيازات عند تشكيل الحكومة المحلية، لكن القانون الجديد سيجعل هناك كتلة كبيرة تقوم بتشكيل الحكومة وتكون ساندة للحكومة وبقية القوائم تكون معارضة بمهنية لتقويم العملية السياسية والاداء الحكومي.وتابعت الغريباوي: يجب ان تكون لدينا ثقافة الانتخابات ونستوعب فلسفة القانون الجديد لان الكثير من الدول الكبرى لا توجد فيها قوائم صغيرة او افراد يدخلون الى الانتخابات، وانما هناك كتل كبيرة تتنافس فيما بينها والفائزة منها تشكل الحكومة، والكتل المتبقية الاخرى تكون معارضة.وبشأن كركوك، قالت الغريباوي: ان الكتل السياسية اجتمعت فيما بينها قبل التصويت على قانون انتخابات المجالس المحلية وناقشت موضوع محافظة كركوك، وبعدها توصلت الى اتفاق يرضي جميع الاطراف لغرض اجراء الانتخابات في محافظة كركوك.بدوره، اكد رئيس ائتلاف الرافدين في مجلس النواب النائب يونادم كنا، ان قانون انتخابات المجالس المحلية فيه غبن وظلم كبير للاقليات الدينية والمكونات السياسية الصغيرة، حيث يخدم الكتل الكبيرة فقط.وقال كنا في حديث لـ”الزوراء”: ان التعديل الذي جرى لقانون انتخابات المجالس المحلية وفق قاعدة سانت ليغو 1.9، لا يسمح بان يكون هناك سجل خاص للمكون الذي ينتخب ممثله، وهذا يعد اجحاف وظلم بحق المكونات الصغيرة والاقليات الدينية، لافتا الى ان الكتل السياسية الكبيرة من خلال هذا القانون ستستحوذ على مقدرات المكون الصغير وتصادر ارادته وترشح من تريد على حساب المكونات والكتل الصغيرة.واضاف: ان هذا الاجراء سيفرغ الكوتا من معناه لان هذا الممثل الذي ينتخب من الكتلة الاكبر لا يعبر عن وجهة نظر المكون الصغير وانما يعبر عن وجهة نظر الكتلة السياسية الكبيرة وهذه مظلمة بحق المكونات الدينية والاقليات السياسية.وكان مجلس النواب قد صوت اول امس الاثنين على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وحدد موعد اجراء الانتخابات في الاول من نيسان عام 2020.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق