العراق اليوم

نواب كرد يطالبون حكومة الاقليم الالتزام بقانون الموازنة وتسليم النفط الى بغداد

مباحثات معمقة بين بغداد واربيل حول ملف النفط الأسبوع المقبل

السليمانية ـ عباس كاريزي:

مسالة مرتبات الموظفين في اقليم كردستان ووصولها من بغداد شهريا باتت سيفا مسلطاً على رقاب المواطنين في الاقليم.
ونحن نقترب من نهاية شهر تموز لم يستلم الموظفون في اقليم كردستان، لحد الان رواتب شهر نيسان لهذا العام، رغم ارسال الحكومة الاتحادية رواتب ومستحقات الموظفين للاشهر المنصرمة بنحو دائم دون تأخير.
وكان موظفون في اقليم كردستان قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس وراء اقليم كردستان بصفته وشخصه ووزير المالية في حكومة الاقليم بصفته وشخصه على خلفية اختفاء مرتبات ثلاثة اشهر للموظفين في الاقليم ارسلتها الحكومة الاتحادية تقول حكومة الاقليم انها تصرفت بها لاعادة قروض بذمتها لشركات النفط العالمية.
وبينما قال عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي ريبين سلام في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان حكومة اقليم كردستان مدينة بنحو 30 مليار دولار تراكمت نتيجة لقطع ميزانيتها من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاعوام المنصرمة، طمأن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله، من استمرار ارسال حصة الاقليم من الموازنة رغم عدم التزام الاقليم بما يقع على عاتقه في قانون الموازنة.
واضاف عبد الله في تصريح للصباح الجديد، معقبا على الشكوك التي راودت المواطنين في الاقليم من قطع ميزانية الاقليم التي تصل شهريا من الحكومة الاتحادية، ان حصة الاقليم من الموازنة الذي ترسله وزارة المالية تاخرت هذا الشهر، نظرا لوجود بعض العقبات ولايوجد اي خوف على مرتبات موظفي الاقليم.
واشار الى ان مرتبات الموظفين لاخوف عليها في الموازنة الحالية، وان الكتل الكردستانية والاعضاء الكرد في اللجنة المالية سيعترضون اي مسعى لمنع وصول حصة الاقليم وراتب الموظفين المقرة في الموازنة الحالية، واضاف «نحن منذ زمن نطالب وندعو المسؤولين في الاقليم لمقابلة المبادرة الايجابية من قبل بغداد بالمثل والالتزام بقانون الموازنة ومعالجة الملفات العالقة مع بغداد وتحديدا ملف النفط».
وتابع اذا لم تسارع حكومة الاقليم الجديدة الى ابداء حسن النية والعمل بنحو عاجل على معالجة الاشكالات وخصوصا في ملف النفط قبل منتصف شهر تشرين الاول المقبل فان عبئا ثقيلا سيقع على عاتق النواب الكرد خلال مناقشات اقرار موازنة العام المقبل 2020.
واضاف» ان المهمة ستكون عسيرة امام النواب «اذا لم تتوصل حكومة الاقليم الى حل للمسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية قبل البدء بمناقشة قانون الموازنة للعام المقبل 2020 .
واشار الى ان العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية موجودة على المستوى الشخصي، الا انها ليست على صعيد المؤسسسات، وان معالجة المشاكل العالقة بحاجة الى مباحثات مستمرة متواصلة.
وتابع، « الوفود التي تزور بغداد من الاقليم وتعود مساءا هي غير مختصة، ولن تتمكن على هذا النحو من التوصل الى حلول دائمة للمشاكل العالقة، وان معالجة المسائل لايتم بالمجاملات وهو بحاجة الى لجان فنية وخبراء مختصون في مختلف الملفات، واردف» على الوفود التي تزور بغداد ان تبقى على اقل تقدير اسبوعين بنحو متواصل لكي تتمكن من التوصل الى نتائج يتم اعتمادها في ملف النفط والميزانية ومستحقات الاقليم الاخرى.
واوضح «انا اتمنى ان تكون الحكومة الجديدة التي تضم الديمقراطي والاتحاد وحركة التغيير في الاقليم بالعمل على معالجة المسائل العالقة خصوصا في ظل اقرار الحكومة ورئيسها مسرور بارزاني بان الحل في بغداد وعلى الاقليم فتح حوارات جدية مع بغداد لمعالجة ازمات الاقليم، وان الاستمرار على سياسة المماطلة مع بغداد سيتسبب بخلق مشاكل لمرتبات الموظفين في الاقليم.
واضاف اذا ما استمرت المشكلة مع بغداد حول ملف النفط ولم يتمكن ممثلو الاقليم في بغداد من رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان واعضاء مجلس النواب الكرد من خلق ضغط على حكومة الاقليم والاتحادية لضمان مرتبات ومستحقات الموظفين في الاقليم بموازنة العام المقبل 2020، فان عليهم ترك بغداد والاعتراف بفشلهم في اداء الدور المناط بهم.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور فؤاد حسين، قد اعلن أن سياسة الوزارة تتلخص في الالتزام التام بدفع رواتب كل موظفي الدولة العراقية، سواء كانوا في إقليم كردستان، أو في أي منطقة أخرى، مشيراً إلى أن مسألة بيع النفط من قبل إقليم كردستان، ستكون بنداً في محادثات مُعمقة خلال الأسبوع القادم بين بغداد وأربيل، للوصول إلى نوع من الاتفاق، حول سبيل التعامل مع هذا الملف، وحول السياسة النفطية العامة لإقليم كردستان، وكذلك العراق.
واضاف حسين في مقابلة مع جريدة إندبندنت عربية، إن «حكومته بدأت بالاجتماعات الأولية لإعداد موازنة العام المقبل 2020، وإن هذه الاجتماعات هدفها وضع رؤية استراتيجية للسنوات الآتية»، مُضيفاً أن «لجان الإعداد تتكوّن من ممثلي مختلف الوزارات والمحافظات، إضافة إلى ممثل عن إقليم كوردستان».
وحول رواتب قوات البيشمركة، في حال لم يتوصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة المُتبقية بشأن التزام الإقليم تسليم كمية 250 ألف برميل يومياً للحكومة الاتحادية، أكد حسين أن «سياسة وزارة المالية هي الالتزام التام بدفع رواتب كل موظفي الدولة العراقية، سواء كانوا في إقليم كردستان، أو أي منطقة أخرى».
لافتاً إلى أن «مسألة بيع النفط من قِبل إقليم كردستان، ستكون بنداً في محادثات معمقة خلال الأسبوع القادم، للوصول إلى نوع من الاتفاق، حول سبيل التعامل مع هذا الملف، وحول السياسة النفطية العامة لإقليم كردستان، والحكومة الاتحادية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق