العراق اليوم

رفض لقانون مجالس المحافظات وتهديدات بالاحتجاج السلمي ومقاطعة الانتخابات

سياسية |   01:02 – 25/07/2019

بغداد – موازين نيوز
أعلنت 28 منظمة حقوقية ومدنية عراقية، رفضها وإدانتها الشديدة للتعديل الأول الذي أجراه البرلمان على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وصوّت عليه الاثنين الماضي. وهددت المنظمات بالدعوة إلى الاحتجاج السلمي ومقاطعة الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تجري في الأول من نيسان 2020.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تتفق مجموعة من المنظمات التي تنتمي إلى طيف واسع من المحافظات العربية، من ضمنها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، إلى جانب بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، على رفض تعديل لقانون في مجلس النواب العراقي.
وأصدر تجمع المنظمات، أمس، بياناً قال فيه: “نعلن إدانتنا الشديدة للتعديل الأول على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم”.
وعبّرت المنظمات عن قلقها بخصوص معادلة احتساب أصوات الناخبين للأشخاص والكيانات التي يقرها قانون (سانت ليغو) والتي رُفعت لتكون 1.9 بعد أن كانت 1.7 في الانتخابات على القانون المعدل التي جرت بضوئه الانتخابات الماضية.
واعتبر البيان أن “التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحدّ من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات”.
ورأى البيان أن صيغة التعديل الجديدة “تكرس هيمنة وسيطرة الكتل والأحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات”.
وطالبت المنظمات الموقّعة على البيان، مجلس النواب العراقي بـ”عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الأقل إلى نسبة 1.3″.
وطالبت المنظمات رئاسة الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم المصادقة من أجل إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الملاحظات الكثيرة التي أبداها المجتمع المدني وسائر الحريصين على المنهج الديمقراطي في العراق.
وأكدت أنها “ستتابع وسائل الاحتجاج اللاعنفي كافة، وفي مقدمتها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، من أجل التعبير عن رفضنا لهذه التعديلات”.
ومن بين المنظمات التي اشتركت في صياغة البيان (مؤسسة مدارك، والمركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومعهد نيسان للوعي، والمنتدى، ومنتدى السلام في هيت، ومنتدى ذي قار الاجتماعي، ومنتدى ميسان الاجتماعي، ومنتدى النجف الاجتماعي، ومنتدى الديوانية للبيئة والسلام، ومنتدى السلام في الفلوجة، وفريق مجلس شباب تكريت التطوعي).
وتنص المادة 9 أولاً، وهي مثار الاعتراض من القانون، على أن “تُقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (9، 7، 5، 3، 1… إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية”.
بدورها، اعتبرت النائبة عن كتلة “بيارق الخير” علية الإمارة، أمس، أن اعتماد نسبة 1.9 بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخراً هو تعزيز لما وصفته بـ”الديكتاتورية السياسية”، داعيةً رئاسة البرلمان لإعادة النظر فيه.
وقالت الإمارة في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إن “اعتماد نسبة 1.9 هو تعزيز للديكتاتورية السياسية من جديد، ويعني عدم إتاحة الفرصة أمام القوى الناشئة الجديدة في أخذ دورها في عملية التغيير والبناء والإصلاح في العراق”.
وأشارت إلى أن “هذه النسبة تحصر إرادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يُضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين وإضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات”.انتهى29/أ43

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق