كتابات

مراكز شرطة بؤرة للفساد.. وفلم الهروب العرض مستمر!

بقلم:زهير الفتلاوي

لم تختلف ادارة مراكز الشرطة عن بقية المؤسسات الحكومية بالفساد والفشل وربما تتفوق عليها بوفرة الميزانيات وشحة الخدمات . افلام وقصص وسيناريوهات عجيبة غريبة في مراكز الشرطة اذ تبدأ من فبركة وتغيير التحقيقات الجنائية وتواطؤ ضباط الشرطة الى عقد الصفقات وسرقة الارزاق وتنتهي بأفلام الهروب للمتهمين والسجناء .

اهمال تلك المراكز من قبل وزارة الداخلية وقيادة شرطة بغداد حيث المتابعة معدومة والتقييم غائب والقائد نايم ولا شعور بالمسؤولية ولا براحة المواطن والكل يبحث عن المصالح الشخصية والاستفادة المادية من خلال التورط في اطعام الموقوفين ، وتعقيب معاملات السجناء ، وخلق الروتين ، وحتى المراجعين للبطاقة السكن يلاقون صعوبات وروتين حين يتم المراجعة واصدار بطاقة السكن وضباط بعض مراكز الشرطة يغادرون المراكز بحجة الذهاب الى الوزارة ومشغول في اجتماع كما حصل في مركز شرطة الغزالية مع احد المواطنين .

المطلوب من وزير الداخلية الزيارات المفاجئة والمتابعة والتقييم وتقديم ما تحتاجه تلك المراكز ميزانيات (انفجارية) واي دعوى للمواطنين ضابط التحقيق يطلب شراء اربعة اوراق واقلام من مقدم الشكوى ، زيارة السجناء تدفع مبالغ ، ترسل امانة الى الموقف تذهب الى الجمرك ولا تصل الى الموقوفين ، وحتى ارسال الموقوفين الى قاضي التحقيق يطلب من الموقوف ثمن البنزين وكأن الوزارة ليس لديها ميزانية ولا تصرف ثمن الوقود والنثرية للأوراق والاقلام وغير ذلك الكثير.

لا نعلم ماذا يفعل تجار المخدرات والسموم بهذه السجون وهم احكامهم ثقيلة ويشكلون خطرا جسيما على المجتمع ، ولماذا لم ينقلون الى بقية السجون الرسمية باقين من اجل جعلهم بقرة حلوبة يدفعون الرشاوي والاتاوي حتى يستفاد مدير المركز ورئيس القسم والكل يعبر بالتدريج سلسلة متكاملة حتى تصل الى قائد الشرطة . على وزير الداخلية اجراء الاصلاحات الحقيقية والجدية ومعالجة مشاكل وفساد هذه المراكز وهو يعلم بها ولديه كافة المعلومات وكثير من المستشارين والمراقبين من الخزي والعار ان يشاهد المواطن العراقي فلم ذو حبكة محكمة وتقنيات كبيرة لهروب المجرمين بهذه الطريقة ولا نعلم متى تنتهي هذه الافلام ونشاهد دولة المؤسسات والحكم للقضاء واشاعة الامن والامان ومكافحة الجريمة وتقدم المجتمع ؟. 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق