العراق اليوم

مجلس الانبار يطالب برد اعتبار الفلاحي بعد براءته

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس محافظة الانبار طه عبد الغني، الاثنين، وزارة الدفاع برد الاعتبار لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي وأعادته الى منصبه بعد ثبوت براءته.وقال عبد الغني  في حديث صحفي، إن “مجلس الانبار لم يطلع حتى اللحظة على مجريات التحقيق او نتائج تبرئة الفلاحي من التهم التي وجهت اليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف ان “وزارة الدفاع هي الجهة المعنية بالدفاع عن ضباطها وقياداتها العسكرية”، مطالباً الوزارة بـ”أتخاذ الاجراءات المناسبة لرد اعتبار الفلاحي واعادته الى منصبه”.وأعلن وزير الدفاع نجاح الشمري السبت الماضي، انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بالتخابر مع الولايات المتحدة الأميركية طبقا لتسجيل صوتي مؤخرا قبل انه تحدث فيه مع عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه.وقال الشمري في مؤتمر صحافي مشترك ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن “هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش”.وكانت وزارة الدفاع العراقية شكلت لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار تزعم تخابره مع الـ”سي آي إيه”.وفي أول مهمة له بعد توليه منصبه الجديد وزيرا للدفاع أمر الشمري بتشكيل تلك اللجنة التي باشرت عملها فيما تم سحب يد الفلاحي ونقله من مقره كقائد عمليات للأنبار إلى بغداد لحين إكمال التحقيقات.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن خلال حوار سابق، عدم ثبوت تورط الفلاحي بقضية التسجيلات الصوتية التي تظهر تخابره مع أحد عملاء “السي آي ايه”، مؤكدا نقل الفلاحي من قبل وزير الدفاع نجاح الشمري الى مكان آخر لم يفصح عنه. وكان التسجيل المنسوب للفلاحي انتشر في وسائل إعلام، وذلك عبارة عن تسجيل صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بينه وبين شخص آخر قيل إنه “عميل”، أميركي، عراقي الجنسية.ويظهر في التسجيل المزعوم مطالبة عنصر “سي آي إيه” من قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع “كتائب حزب الله”، في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق