اخبار العراق الان

حملات لإغلاق مراكز مساج غير مرخصة شوهت وجوه مراجعيها

 بغداد / المدى

أنف مستو، لا تتنفس منه، المقدمات على عمليات التجميل، وينزف رعافا بمجرد لمسة بريشة، وأخريات تشوهت شفاههن ووجناتهن من حقن فلر رديء،

وبأياد غير مختصة ترتكب جرائم لأجل أموال طائلة يومية، الحال الذي لن يصمت عليه العراق ليعلن عن شن حملة إغلاق هذه المراكز، وغيرها الخاصة بمساج الرجال، وبيع المخدرات في الصيدليات.

وحتى الآن أغلقت الجهات المعنية بالجرائم الاقتصادية، العشرات من مراكز المساج والتجميل، والعيادات، والمختبرات، منفذة في الوقت نفسه أوامر قضائية عديدة لمكافحة الجرائم الطبية.

وأعلنت محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، في حصيلة أعدتها للنصف الأول من العام الحالي 2019، أن جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والرقابية، ومديرية مكافحة التهريب، أدت إلى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة الجرائم الطبية، والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة، ونقابة الأطباء والصيادلة.

ونقلت الإحصائية التي أعدتها صحيفة “القضاء” الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، الذي أوردها في بيان عن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، منجد فيصل قوله :إن “المحكمة تقوم بإجراءاتها منها إصدار أوامر قضائية بغلق، وإحضار المخالفين بعد أن ترد إليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة أو النقابات المعنية.

وأفاد فيصل، أن المحكمة أصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال، والمراكز المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركزا للمساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية، وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة.

واكد فيصل، وجود حالات منافية للآداب في مراكز المساج، مؤكدا أنه “في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم المحكمة بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة، لافتا إلى أن محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا”.

وكشف فيصل، أن المحكمة أغلقت (18) مركزا للتجميل في بغداد كونها مخالفة للقانون، مشيرا إلى أنه غالبا ما يدير هذه المراكز أناس يدعون بـالـمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص أو شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود إجازة، وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح مثل هذه المراكز.

وأكمل القاضي، أن العيادات الطبية تخضع في افتتاحها إلى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا يجب توفرها قبل افتتاح أي عيادة لأهمية، وخطورة هذه المهن، ومساسها المباشر بحياة الناس، إذ قامت المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على إجازة رسمية لافتتاحها، والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الأطباء المفترض تواجدهم فيها، وتوصلنا إلى أن من يدير هذه العيادات لم يحصلوا على أي شهادة طبية.

أونا أويل المتهمة بالفساد تقترب من إبرام عقود رئيسة في قطاع النفط

2019/08/06 10:11:26 م

الداخلية بشأن إرادة النصر الثالثة: التنسيق مع البيشمركة مستمر

2019/08/06 10:10:44 م

السجن لمدان بحوزته 267 قطعة ذهبية من عملة داعش

2019/08/06 10:09:44 م

تقرير للأمم المتحدة: داعش يملك 300 مليون دولار

2019/08/06 10:08:32 م

حشد الشبك يحرك المدنيين لمنع الدولة من إخلاء 5 مواقع في سهل نينوى

2019/08/06 10:04:22 م

رئيس الجمهورية يهنّئ المدى

2019/08/05 09:42:34 م

مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية يهنّئان المدى

2019/08/05 09:41:08 م

24 ألف مصاب بالسرطان و18 موقعاً ملوثاً تحرك البرلمان نحو المواقع الإشعاعية

2019/08/05 09:34:26 م

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق