العراق اليوم

حزب الفضيلة يصر على وجود “فقهاء” في المحكمة الاتحادية مقابل رفض جماهيري

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الفضيلة وعضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الاربعاء، أن لجنته “لن تتنازل” عن وجود علماء فقه في المحكمة الاتحادية، كونه “أمر مهم، ونص عليه الدستور”.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن “رفض المجمع الفقهي لوجود الفقهاء في المحكمة الاتحادية، يعبر عن وجهة نظره ولا يعبر عن سائر مكونات المجتمع، وإن الدستور صريح وواضح وينص على أن خبراء الفقه الاسلامي هم جزء من تركيبة المحكمة الاتحادية”، مؤكدا أن لجنته لن تتنازل  “عن وجود علماء فقه في هذه المحكمة، لأنه عندئذ يكون مخالفة وانتهاكاً واضحاً للدستور”.وأضاف، أن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي ورد من الحكومة وكذلك رأي مجلس القضاء الاعلى مع وجود الفقهاء، وإننا نتحدث عن محكمة اتحادية تنظر بدستورية القوانين”، مبينا أن “المنظومة الدستورية في العراق تاريخياً ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة تنص على أن (تكون الشريعة الاسلامية جزءاً منها)”.وأوضح العقابي، ان “شروط فقهاء الدين الوارد انتخابهم بالمحكمة وفق المادتين الثانية والثالثة من قانون المحكمة الاتحادية تنص على أن يكونوا ذوي خبرة ومن الشخصيات التي تلتزم بثوابت الإسلام والتشريعات التي لا تتعارض معه ولهم خبرة في المجالات العلمية المتعلقة بالقضايا الإنسانية، فضلا عن خبرة لا تقل عن 15 سنة وشهادة عليا أو دراسات رصينة بالحوزة العلمية”، مشيرا إلى أن “ترشيح الفقهاء سيكون من ديواني الوقف السني والشيعي ووزارة الأوقاف في الإقليم وعددهم وفق ما حدده القانون أربعة فقهاء”.ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن  “القانون لا يزال في طور النقاشات والدراسة”.وكان المجمْعُ الفقهي العراقي قد أعلن رفضَه زج َالفقهاءِ الشرعيين في المحكمةِ الاتحادية، مشيراً إلى أن “نصوصَ قانون المحكمة الحالية تُعد قنبلة موقوتة من شأنِها تفتيتُ النسيجِ ِ الوطني”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق