العراق اليوم

مصادر: "المماطلة" عنوان متّفق عليه بين الحكومة الاتحادية والاقليم في ملف حصة كردستان النفطية

بغداد (المسلة) – كشفت مصادر كردي مطلعة، الاربعاء، 7 اب 2019، عن عدم توصل حكومتي المركز والاقليم إلى اتفاق نهائي بشأن تسليم النفط الى بغداد مقابل إرسال حصة كردستان من الموازنة، ما يرجح التحليل الذي يفيد بان
المماطلة في الملف هو أساس القاعدة التي يقف عليها كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مصطفى بارزاني، الحاكم الفعلي للإقليم.
ولأجل ادامة هذه المماطلة والتسويف، لاسيما وان الإقليم مستفيد من ذلك لانه مستمر في قبض أموال الواردات، فقد  طرح رئيس حكومة اقليم كردستان عدة شروط بينها دفع رواتب الموظفين كاملة ورواتب 3 أشهر من العام الماضي ومستحقات البيشمركة فيما الوفد الحكومي ظل مندهشا وطالب مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عند العودة الى بغداد.
وأضافت المصادر، أن “مجلس وزراء اقليم كردستان شكل لجنتين تفاوضيتين مع بغداد احداهما تخص ملف النفط والموازنة”، مرجحاً “زيارة وفد رفيع من الحكومة الاتحادية بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال المفاوضات والتوصل الى اتفاق نهائي بعد موافقة بغداد على الشروط التي طرحتها حكومة الإقليم”.
وأكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الثلاثاء، 16 تموز 2019، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المسائل العالقة.
فيما دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء 16 تموز 2019، الحكومة لحسم موضوع تصدير نفط الاقليم ومتعلقاته وخاصة رواتب موظفيه بزيارة الوفد الكردي اليوم.
وقال الشمري في تصريح تابعته المسلة، ان “على حكومة الاقليم الجديدة بيان موقفها الواضح من فتح صفحة جديدة مع الحكومة الاتحادية لحل الملفات العالقة وخاصة واردات النفط وعدم الاستمرار بخرق ماتم الاتفاق عليه سابقا”.
واضاف ان ” قانون الموازنة واضح في هذه المسالة بان يسلم الاقليم واردات النفط اسوة بباقي المحافظات المنتجة والامتناع يعد تجاوزا على القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب بالتساوي من الشمال الى الجنوب.
ورغم عدم تسليم الاقليم حصة النفط المقرة بالموازنة، تستمر الحكومة الاتحادية بتزويد كردستان ليس بالرواتب فقط بل اعلنت وزارة التجارة في الاقليم، الثلاثاء 9 تموز 2019، عن تسلمها اكثر من 15 مليار دينار من حكومة بغداد كمستحقات عن محصول القمح، ولا تبدو حكومة عبدالمهدي مهتمة لهذا التجاوز، اذ يقول المحلل السياسي، كاظم الحاج ان التنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، تعتبر ميزات حصل عليها الإقليم في حقبة حكومة عبد المهدي، وهو ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو “الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق