اخبار العراق الان

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: جثث بابل ليست مجهولة وعلى الحكومة كشف الجناة

أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الجثث التي نقلت من محافظة بابل مؤخراً ودفنت في محافظة كربلاء ليست مجهولة الهوية، وفيما كشف أن عدد الجثث التي نقلت يبلغ 250 جثة، أشار إلى تورط جهات مسلحة قريبة من الحكومة بقتلهم وتصيفتهم.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان إن «على رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي تشكيل لجنة تحقيقية سريعة بشأن الجثث التي تم العثور عليها في محافظة بابل، جنوبي العراق، وعدم تسويف القضية»، مبيناً أن هذه الجثث تثير الشكوك حول جرائم حرب أو عمليات إبادة جماعية قامت بها جماعات إرهابية في مناطق جنوب بغداد، وأنه لا يُمكن الإعتماد على تصريحات السياسيين والمسؤولين المحليين التي تُحاول تسويف القضية وتبسيطها.

وأضاف البيان «كيف تمكن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من معرفة أن هذه الجثث تعود لحوادث متفرقة، هل أجرى أي تحقيق بذلك، هل لديه معلومات مُسبقة. على الحلبوسي تفعيل جهد مجلسه الرقابي للوصول إلى الحقيقة».

وتابع «تعود فترة العثور على الجثث للأعوام بين 2016 – 2019، لكن معلومات تم تداولها تُفيد بأن مجموع الجثث التي تم العثور عليها هي 250 جثة، ومما يُشير إلى تورط جهات مقربة من الحكومة العراقية هو الصمت الحكومي إزاء هذه الحادثة».

وتسائل المرصد العراقي لحقوق الإنسان «كيف يُمكن لعشرات الجثث أن تُسلم إلى مُنظمة خيرية، وماهي الآلية التي يجب أن تتعامل بها المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، وهل تفتقد الدولة لجهد دفن هذه الجثث؟».

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: «نعتقد بأن هذه الحادثة أريد التغطية عليها وعدم إخراجها للإعلام والتستر عليها دون إجراء أي تحقيقات، فكل شيء يُشير إلى ذلك، خاصة عندما سُلمت لمُنظمة مجتمع مدني دون الإعلان عن وجود الجثث لغرض إجراء فحص الـDNA».

واستغرب المرصد من صمت رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إزاء هذه الحادثة وعدم إتخاذه أي إجراءات تُساعد ذوي الضحايا على الوصول إلى جثث ذويهم.

وقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، إن «صمت الحكومة العراقية يُغيب الحقيقة ويُدلل على وجود معلومات لدى السلطات التنفيذية حول هذه الجثث لكنها لا تُريد الكشف عنها».

وأضاف سعدون «في الوقت الذي نسعى فيه ونأمل من الحكومة العراقية إلى كشف مصير المُغيبين قسرياً ومحاسبة مُرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، نجد أن الحكومة تلعب دور المُساعد في تغييب الحقائق ومساعدة مُرتكبي الإنتهاكات على التمادي أكثر في انتهاكاتهم».

وأشار المرصد إلى أن سياسيين عراقيين لعبوا على وتر تخويف الناس من المطالبة بكشف هويات الضحايا والجُناة بحجة إنها لعب على وتر الطائفية، وأن هذه سياسة ترهيب يُراد منها منع الناس من المُطالبة بحقوقهم والوصول إلى الحقيقة، مطالبا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعرفة أسباب مقتل هؤلاء الضحايا، ولماذا تركزت عمليات قتلهم في حدود جغرافية لمحافظة واحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق