اخبار العراق الان

على غرار “الدگة العشائرية“.. مطالبات باعتبار ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات جريمة إرهابية

بغداد اليوم – بغداد

طالب عدد من المختصين في الشأن الأمني، السبت (31 اب 2019)، باعتبار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات جريمة يحاسب عليها وفقا لقانون مكافحة الارهاب كونها تسببت بالعيد من الوفيات والاصابات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن “ظاهرة إطلاق العيارات النارية لا تقل خطورة وتأثيرا عن النزاعات العشائرية والعمليات الإرهابية، فأننا في الحكومة المحلية اتخذنا العديد من الخطوات الامنية بشأن ملاحقة مطلقي العيارات النارية”.

وأضاف الغالبي، أن “ردع مثل هكذا ظاهرة يحتاج لجهد اكبر وان يكون هنالك تعاون حقيقي بين الجهات الامنية والسلطات القضائية لردع هؤلاء”.

من جانبه، أكد القانوني جعفر الزبيدي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن “السلطة القضائية وكما اعتبرت (الدكة العشائرية) جريمة تقع ضمن جرائم الإرهاب فإنها يمكنها ان تصنف مطلقي العيارات النارية ضمن من يحاسبهم هذا القانون فان النتيجة والاذى الذي يخلفه هؤلاء هي ذاتها من خلال تضرر ارواح المواطنين وممتلكاتهم”.

بدوره، أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة النجف فرزدق الصكبان، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن “إطلاق العيارات النارية يؤدي إلى إصابة ووفاة العديد من المواطنين وهذا ما تم تسجيله خلال الفترات السابقة”.

وطالب الصكبان، بـ “اجراءات رادعة وحازمة تجاه مطلقي العيارات النارية، وان هذه الإجراءات تقع على عاتق الحكومة والسلطة القضائية”، داعياً وزارة الداخلية إلى “الوقوف بشكل جدي ضد هذه الظاهرة الخطرة”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه، الخميس (8 تشرين الثاني 2018)، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ “الدكات العشائرية” وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.

وقال المجلس في بيان، انه “يعتبر جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ(الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب”، موجهاً بـ”بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور”.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وباقي المحافظات بين فترة واخرى ما يعرف شعبياً بـ “الدكات العشائرية” تنتج بسبب نزاع عشائري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق