اخبار العراق الان

عبد المهدي يتفق مع القوى السياسية على إبعاد الوزراء المتلكئين

 بغداد / المدى

اتفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورؤساء الكتل السياسية على تقييم أداء كل الوزراء من قبل اللجان البرلمانية المتخصصة

في الفصل التشريعي الجديد لإبعاد وتغيير الوزراء المقصرين والمتلكئين في تنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي شهر تموز الماضي كشف ائتلاف النصر لـ(المدى) أن هناك تغييرا وزاريا مرتقبا سيكون في حكومة عبد المهدي استجابة للضغوطات التي تمارسها الكتل على رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أن التغيير الحكومي لا يتعدى أكثر من وزيرين.

ويصف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في تصريح لـ(المدى)، اتفاق قادة الكتل السياسية مع رئيس مجلس الوزراء على تقييم وزرائه “فرصة حقيقية” لاستبدال بعض الوزراء الذين وصلوا لمناصبهم تحت ضغوط سياسية معروفة.

ويؤكد الموسوي أن “رؤساء الكتل السياسية بما فيهم تحالفي النصر والحكمة توصلوا مع رئيس الحكومة إلى اتفاق يقضي بتقييم أداء طاقمه الوزاري من قبل اللجان البرلمانية المختصة لإبعاد المتلكئين والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة”.

وكان القيادي في ائتلاف النصر علي عباس السنيد كشف لـ(المدى) في شهر تموز الماضي أن “هناك تغييرا وزاريا مرتقبا سيكون في حكومة عبد المهدي استجابة للضغوطات التي تمارسها الكتل على رئيس مجلس الوزراء”، متوقعا أن “التغيير الحكومي لا يتعدى أكثر من وزيرين”.

ويرى النائب عن محافظة كربلاء أن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يحاول من وراء هذه الخطوة تخفيف الضغوط على حكومته من قبل بعض الكتل البرلمانية التي بدأت تتحدث عن رغبتها في إقالته”، معتقدا أن “رهان هذه الكتل البرلمانية خاسر ولا يمكن لها تحقيقه”.

ويستعرض عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خطة أو اتفاق رئيس الحكومة ورؤساء الكتل لإقصاء الوزراء المتلكئين قائلا إن “عملية تغيير واستبدال الوزراء سوف لن تكون بشكل مباشر بل ستكون عن طريق الاستضافات في البرلمان التي ستقيم أعمالهم”.

وكان مجلس النواب قد أرسل تقييماته على عمل الكابينة الوزارية إلى رئيس الحكومة قبل فترة قليلة، مقترحا ضرورة استبدال ثلاثة إلى أربعة وزراء بعدما أثبتت تقييمات اللجان والكتل النيابية تلكؤهم بعد مرور تسعة أشهر على استيزارهم.

ويلفت إلى أن “اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لمراقبة تنفيذ برنامجه الحكومي ستعمل بالتنسيق مع لجنة متابعة البرنامج الحكومي لتقييم كل الوزراء”، مؤكدا على “تقديم الدعم والمساندة للوزراء الناجحين في أدائهم”. 

ويقلل الموسوي من الأنباء والتصريحات التي يدلي بها عدد من الساسة والنواب بإمكانية إقالة عدد من وزراء الحكومة في بداية الفصل التشريعي المقبل، معتبرا أنها تدخل في حيز الجانب الإعلامي لإبراز وجودهم البرلماني.

ويتحدث الموسوي عن عدم قناعته بـ”أداء أكثر من خمس وزارات على مدار التسعة أشهر الماضية”، مؤكدا أن “هناك عددا من الوزراء لا يصلحون لإدارة وزارات مهمة وكبيرة التي يتطلب تقييم عملهم ومن ثم التوجه إلى استبدالهم أو تغييرهم”.

من جهته، يوضح النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي أن “هناك عددا من الاستجوابات والاستضافات ستجرى لعدد من الوزراء في جلسات البرلمان المقبلة على ضوئها سيكون هناك تقييمات لهؤلاء الوزراء”.

وسبق أن أحالت هيئة رئاسة البرلمان في شهر أيار الماضي طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

ويضيف طلوبي في تصريح لـ(المدى): “هذه الاستجوابات والاستضافات ستحدد بقاء الوزير في منصبه من عدمه من خلال أجوبتهم على كل الأسئلة التي ستطرح من قبل البرلمان عليهم”، لافتا إلى أن “التقييم سيشمل الوزراء المدانين والمشمولين في قانون العفو العام”.

من جانبها، اشارت كتلة ائتلاف دولة القانون الى انها لا تمتلك اي شيء رسمي يدل على وجود نية لتغيير عدد من الوزراء، منوهة إلى أن “هناك وزيرين عليهما ملاحظات ابدتها الكتل السياسية في بداية تشكيل الحكومة الحالية”.

ويقول المتحدث باسم الكتلة بهاء الدين النوري في تصريح لـ(المدى) إن “عملية الإقالة ستكون بعد الانتهاء من الاستجوابات المقدمة ضد خمسة وزراء”، لافتا إلى أن “النوايا تدور على استبدال وزيرين احدهما متهم بالارهاب والثاني مشمول باجراءات المساءلة والعدالة”.

وما زالت حكومة عادل عبد المهدي غير مكتملة بعد مرور اكثر من تسعة أشهر على تشكيلها بسب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية على اسم مرشح وزارة التريبة.

عبد المهدي: السيطرة أمنياً على صحراء الأنبار ليست صعبة

2019/08/25 08:42:54 م

عبد المهدي يدعو لشراكة شاملة مع ألمانيا

2019/08/20 09:03:11 م

العراق والأردن يتفقان على الربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية

2019/08/07 09:01:40 م

العبادي: لقاءاتي مع القوى السياسيّة والمراجع الدينيّة لا تستهدف العودة إلى الحكم

2019/08/20 08:56:00 م

قائممقام سنجار: إبعاد حزب العمال عن القضاء وإعادة النازحين

2019/08/18 08:31:39 م

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق