العراق اليوم

الحرة تتحرى وتتخبط

بقلم:علي الهاشمي

اين تذهب…

بهذا السؤال الاستهلاكي الذي نسمعه دائما من قبل البعض  ابتدأت قناة الحرة عراق تقريرها عن ما يسمى بالفساد الديني في العراق.

لنقرا معا ونبدأبالإجابة عن السؤال الاول وهو اين تذهب الاموال.

الاجابة ستكون عن لسان السيد افضل الشامي معاون الامين العام

في الاجابة عن نفس السؤال المنشور في موقع وكالة نون بتاريخ 6/1/2019

الشامي: كما قدمنا ان إدارة العتبة تخضع في هذا الأمر بالإضافة الى القوانين النافذة الى الحكم الشرعي الخاص بالأموال التي توضع في الضريح، والذي ينص على ضرورة صرفها في خصوص منافع العتبة ولا يجوز صرفها في غيره، فهي تعتبر اموال عامة، ويقصد منها صاحبها ان تصرف على هذا الضريح حصرا ولا يمكن التصرف فيها او نقلها الى عتبة اخرى، وهي تصرف على كل ما يتعلق بهذا المكان من شراء السجاد او الادوات الكهربائية او للإعمار او لخدمة الزائرين او المضيف او رواتب للعاملين، اما فيما يخص الهدايا والنذور فسيجد الزائر بحدود 80 باب للصرف وهو من يقوم بتحديد الباب الذي يريد الصرف عليه، وايضا لا يجوز التصرف في ماله بنقله الى باب آخر، وهذا جانب شرعي لا يمكن التحكم به، وهذا الصرف موثق من اول خطوة الى اخر خطوة من عد العملات وتصريفها الى عملة عراقية ووضعها في الحساب المصرفي وتسحب بموافقات من المخولين بالصرف ويمكن الاطلاع على تفاصيلها بالكامل.

 

هذه اجابة السؤال الاول الذي طرح من قبل الشخص الذي ظهر في بداية التقرير يتساءل عن الاموال واين تذهب.

 

في الدقيقة 13.43 تساءل المعلق حول سؤال الجهات الدينية عن نشاطاتها المالية فعليك ان تتحلى بالشجاعة واصفا ايها بعبور حقل الغام؟

 

لا أعرف ما هو المنطق الذي انطلق منه المعلق في تساؤله هذا وهل هو قام بوقت سابق بسؤال جهة دينية عن الاموال وانفجر عليه لغماً او ضرب منها, كيف يمكن طرح سؤال يوحي مسبقا منه انه هناك من تعرض لشي ما عند سؤاله عن الاموال.

 

اما بخصوص الاستفهام عن المطابع الخاصة بالعتبتين المقدستين وكأن هناك شي تخفيه الادارتين عن الراي العام وتعمل الحرة على اظهاره في تقريرها بان العتبة العباسية في عام 2013 افتتحت مطبعتها وبعدها بعامين افتتحت العتبة الحسينية مطبعة اخرى.

المثير للانتباه بان لغة التعليق اختلفت عندما قال المعلق باستحواذ المطبعتان على عقود طباعة الكتب الدراسية؟

اذا اردنا تفسير هذا التعليق ومعرفة الية الاستحواذ, هل قامت العتبتين المقدستين بإجبار الوزارة على العقود, هل هددت العتبتين القائمين على الوزارة بأخذ العقد بالقوة ام بعقد صفقات فساد, بكل بساطة كان على معد التقرير ان يذهب الى وزارة التربية او ادارة المطابع لمعرفة اصل العقود الموقعة بين الوزارة والمطابع والية العمل, هذا ان كان الغرض من التقرير هو كشف الحقيقة وليس التدليس والتضليل والتشويه.

 

وهل هناك ضير في ان تتم الطباعة في مطابع عراقية بغض النظر عن تبعية هذه المطابع, لماذا لم يتم التنويه عن السنوات التي سبقت هذا العقد وكيف كانت تتم طباعة الكتب في الدول المجاورة كالأردن ولبنان وتفاصيل العقود والمبالغ الخيالية التي تؤخذ.

وهذا ماذهب اليه عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي في ان طباعة المناهج الدراسية محليا سيوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة, مؤكدا طباعة المناهج الدراسية محليا سيوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة

اما في ما يخص صفقات الفساد التي تشوب عقود المناهج التي تطبع في الخارج ولاتذكرها الحرة في تقريرها, ذكرت هيئة   النزاهة في تاريخ 23/1/2019 في بيان رسمي منشور على موقعها ” نص البيان الكشف عن مغالاة ومخالفات في طباعة وتوزيع المناهج الدراسية

 دائرة الوقاية تتابع عقود الطبع وتكشف وجود مغالاة باحتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتاب مدرسي

الوقاية: قيمة المغالاة في الكلف التخمينية تصل إلى 15 مليار دينارٍ

رصد مخالفاتٍ في عقد مع شركة بريطانية بلغت قيمته أكثر من 23 مليون دولار أمريكي

 

 

كشف فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة عن وجود مغالاةٍ في احتساب الكلفة التخمينيَّة لـ (148) عنوان كتابٍ مدرسيٍّ من قبل اللجنة الوزاريَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض تُقدَّرُ بـ(14,687,377,467) مليار دينارٍ مقارنةً بالعروض السعريَّة المُقدَّمة من قبل القطاع الخاصِّ.

 

وأكَّد الفريق، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى مديريَّات تربية الكرخ والرصافة الأولى والثانية وعددٍ من المدارس العائدة لها؛ للتحقق من المعلومات الخاصَّة بآلية توزيع المناهج الدراسيَّة، أكَّد إبرام عقدٍ عامٍّ مع إحدى الشركـات البريطانيَّة عام 2014، لتأليف الكتب وطباعتها على مدى (6) سنواتٍ ابتداءً من عام (2014 لغاية 2020).

 

التقرير أشار إلى ارتكاب الشركة المذكورة مخالفاتٍ في العقد السنويِّ السادس الذي أُبرِمَ بتاريخ (9/5/2018) لتأليف وطبع وتجهيز 24 عنوان كتابٍ من منهاج اللغة الإنكليزيَّة، للعام الدراسي الحالي بمبلغٍ مقدارُه (27,756,875,490) مليار دينارٍ، ما يعادل (23,482,974,19) مليون دولارٍ، إذ نصَّ على قيام الشركة بتأليف وطبع وتجهيز الكتب واصلة ومطروحة إلى مديريَّة المخازن المركزيَّة مع تحمُّل الشركة النفقاتٍ والرسومٍ المترتبة على ذلك، وأنَّ مُدَّة التجهيز 120 يوماً ابتداءً من تاريخ توقيع العقد، وقد تمَّت طباعة الكتب ووضعها في محافظة كركوك خلافاً للعقد، كما تمَّ التجهيز بعد بدء الدوام للعام الدراسيِّ.

 

وأوصى بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة التي أدَّت إلى تغيير المناهج الدراسيَّة بشكلٍ مُستمرٍّ، الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العامِّ وإرباك سير العمليَّة التربويَّة في بداية كلِّ عامٍ دراسيٍّ، فضلاً عن قيام وزارة التربية بالتعاقد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة مع الشركات المُختصَّة بطباعة المناهج الدراسيَّة وتسلُّم الكتب قبل بدء العام الدراسيِّ بمُدَّةٍ زمنيَّةٍ كافيةٍ، والعمل على تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا في الوزارة لمتابعة آليَّة تنفيذ بنود العقود المُبرمة مع شركات الطباعة، وتسجيل أيَّة مخالفةٍ تؤثر في سير عمليَّة الطباعة والتجهيز في العقد المُبرم مع الشركات، وإحالتها للتحقيق إذا تطلَّب الأمر.

 

الفريق، الذي التقى معاون المُفتِّش العامِّ لوزارة التربية، لفت إلى عدم اتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014، إذ تمَّ تكليف عددٍ من الشركات بطبع عناوين الكتب المدرسيَّة التي تختارها، على الرغم من أنَّ المادَّة (41) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّـة لسنة 2018 نصَّت على (دعوة القطاعين العامِّ والخاصِّ داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسيَّة) أي أنَّها تضمَّنت مبدأ المنافسة بين القطاعين، وليس الدعوة، وإنَّ اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العامِّ والخاصِّ يُعَدُّ مخالفةً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2) لسنة 2014 التي أوجبت أن تكون الكلفة التخمينيَّة مُبنيَّةً على الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة، وليس مُعدَّل الأسعار.

 

ورصد التقرير وجود كتابٍ من رئيس رابطة أصحاب المطابع العراقيَّة مُعنوَنٍ إلى المُفتِّش العامِّ لوزارة التربية يتضمَّن وجود كميَّاتٍ كبيرةٍ من الكتب المدرسيَّة للعام الدراسيِّ (2017-2018) مطبوعة خارج العراق في (گمرك الصفرة) في شاحنتين مُحمَّلتين بالكتب، وكتاب صادر عن وزارة الماليَّة/الهيأة العامَّة للگمارك / في 25/8/2017 يتضمَّن ضبط الشاحنتين على الطريق الرابط بين إقليم كردستان ومحافظة بغداد، وهذا مُخالفٌ لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (272 في2015) الذي نصَّ على “إلزام الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُؤسَّسات الحكوميَّة الأخرى، بتنفيذ مطبوعاتها في المطابع الحكوميَّة ومطابع القطاع الخاصِّ داخل العراق، على أن لا يتمَّ التعاقد من الباطن مع مطابع خارج العراق”.

لم يذكر كل هذا في التقرير عن طباعة المناهج في المطابع الخارجية وانما اكتف التقرير بذكر العقود مع مطابع العتبات المقدسة على الرغم من ان العقود التي تبرم لا يشوبها اي فساد وهي متاحة امام الجميع, حيث تم توجيه كتاب شكر وتقدير الى مطبعة الكفيل في عام 23/8/2017 من قبل وزارة التربية مديرية التجهيزات حول الجهود المبذولة في سرعة التجهيز والطباعة خلال فترة العقد وهذا دليل على كفاءة المطبعة والتزاماتها.

 

 

 

 

في الدقيقة 14.55 سطوة رجال الدين

في هذه الدقيقة تحدث التقرير عن سطوة رجال الدين من خلال الاستثمارات التي تقوم بها العتبتين حسب راي بعض اهالي كربلاء.

لنناقش ما ذكر اعلاه, هل الشركات التي تقوم بهذا العمل هي تابعة لرجال دين؟ هل العاملين فيها تابعين لأقرباء او اشخاص تابعين لرجال دين؟ كيف يمكن ان تكون السطوة التي تحدث عنها التقرير وماهي هي طبيعتها, ومن هم بعض اهالي كربلاء الذين تحدثوا عن السطوة, وهل بعض اهالي كربلاء تنقصهم الشجاعة في الوقوف امام هذه الاستثمارات التي يسيطر عليها رجال الدين وتعمل لخدمتهم.

في العمل الاعلامي وبغياب المصدر والدليل يتم القاء القول على الاخرين من اجل اقناع المتلقي بانه هناك من يقول هكذا وهذا مالا يقبله العقل.

من هم البعض من اهالي كربلاء؟ لماذا لم يسالوا الجهات ذات العلاقة؟ لماذا لم يتظاهروا ضد الاستثمارات التي تحصل؟ هل هي استثمارات لجهة معينة ام لجميع اهالي كربلاء والزائرين بصورة عامة؟

 

وفي سؤال طرح على  معاون الامين العام حول المشاريع الاستثمارية.

كيف يتم التعامل مع واردات المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها العتبات؟

الشامي: المشاريع الاستثمارية بشكل عام هي لدعم اعمال ومشاريع العتبات المقدسة التي هي بحاجة الى تمويل, وقانون ادارة العتبات المقدسة اعطى صلاحيات لإدارة العتبات مساحة من الحرية في استثمار الاموال وادارة المشاريع بما يحقق الاهداف المرسومة في خدمة العتبات المقدسة وزائريها الكرام، ولذلك كل هذه المشاريع الاستثمارية يفترض ان تؤدي هذا الغرض وتساهم في خدمة المراقد المقدسة والزوار، ولهذا يفترض ان هذا الاستثمار ان يقدم خدمة للناس ضمن نطاق خدمة الزوار وبنفس الوقت يوفر اموال لدعم مشاريع اخرى، ولذلك هناك ضوابط واليات للاستفادة من هذه المشاريع بنفس الوقت هي مشاريع خدمية وهي مدرة للأموال ايضا.

وعن صلاحية التصرف في الاموال وتنفيذ المشاريع قال الشامي ” مجلس ادارة العتبات له صلاحيات منحها ايها القانون، من بينها تحريك الاموال وصرفها في ابواب محددة، هذه المحددات من الناحية القانونية، وأما من الناحية الشرعية فأيضا هناك محددات لصرف الأموال وهي ضرورة صرفها بما يخدم هذا الموقع وزواره، وكذلك في المشاريع الثقافية التي تخدم القضية الحسينية وتخدم الاسلام والمذهب. كل هذه المشاريع التي تخدم هذا الهدف نحن نسير باتجاهها وندعمها.

 

 

في الدقيقة 15.16 تحدث التقرير عن صفة المتولي الشرعي وهما سماحة السيد الصافي والشيخ الكربلائي حفظهم الله, وعن تسنمهم للمنصب منذ 2003 , لو دقق التقرير وبحث عن الية الانتخاب التي تتم داخل العتبين المقدستين لعرف القائمون عليه ان الانتخاب يتم من خلال اعضاء مجلس الادارة بشكل لا يشوبه شيء, وان ثقة المرجعية بهما تؤهلانهم الى تصديهم للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاقتهم

وسنبين عمل ووظيفة المتولي الشرعي من خلال اجابة السيد افضل الشامي على السؤال الذي طرح عليه بهذا الخصوص “ما هي وظيفة المتولي الشرعي؟ وهل هذا المسمى الوظيفي مستحدث أم أن هناك تجارب مماثلة في مراقد أخرى خارج العراق؟ وما هي المدة القانونية المحدد للبقاء في هذه الوظيفة؟

الشامي: المتولي الشرعي هو موقع شرعي من قبل المرجعية التي تعتبر الحاكم الشرعي والتي يعود لها امر العتبات المقدسة بحكم الشرع بصفتها من الاوقاف العامة والمسؤول عنها هو الحاكم الشرعي وهو المرجعية، والمرجعية رأت ان يكون لها ممثل واعطته تولية شرعية لها ضوابط واحكام محددة يحكمها الشرع وتوجيهات المرجعية بما يخدم المكان ويضمن السير بشكل مستقيم ولا يتناقض مع توجهات الشرع الحنيف، وهذه السيرة من جعل متولي خاص للعتبة ليس بدعاً من القول، فهناك العديد من العتبات في خارج العراق تدار بهذه الطريقة، كما في العتبة الرضوية على مشرفها السلام، واخته العلوية فاطمة المعصومة عليهما السلام وأربعة من المراقد الاخرى، والمتولي الموجود في جميع هذه المراقد الستة له صلاحيات وولاية شرعية كما الان في العراق.”

 

 

 

زج بالتقرير رئيس مؤسسة المستقبل ليتحدث عن العتبات وعن تأثيرها في الحكومة وتعيينها للوزراء وعبورها عن حدودها الدينية؟

لنقف حول الشخص المعني, لنتساءل عن سبب اختياره في الظهور في هذا التقرير؟ وماهو قربه من المؤسسات الدينية ولو بالشكل اليسير حتى يعرف ما يدور فيها؟ كيف يتم اختيار شخص بعيد كل البعد عن البلد ليتحدث عن دور العتبات والوجه الاخر لها حسب قوله؟ هل يمكن تقديم ادلة ملموسة على قوله ليتم الاعتماد عليه؟ ماهي الدول التي اقامت العتبات علاقات معها؟ وماهي طبيعة تلك العلاقات؟ ومن هم الوزراء الذين تم تعيينهم؟ و ما هو الدور الذي تقوم به العتبات الذي ابعدها عن الجانب الديني؟

 

في الدقيقة 16.19 اظهر التقرير السيد مرتضى الحسني لتدور احداث التقرير حوله ويتحول من تقرير عن المؤسسة الدينية الى اشخاص عاملين فيه, ويتحول من تقرير عام الى شخصي, مقدم التقرير السيد وكانه المشرف على المشاريع الاستثمارية, واغفل التقرير عن ان العتبة لديها قسم هندسي خاص وشركة مختصة بالمشاريع الهندسية والاستثمارية, وعن ظهوره الدائم الى جانب سماحة الشيخ فهو المرافق الشخصي له وهذا واضح لدى الجميع الى ان المغالطات التي يريد ان يسوقها التقرير حول شخصية السيد وكانه يعتمد الاساءة اليه من خلال اظهار امور شخصية بعيدة عن العتبة المقدسة كإظهار ورقة لعمله كصحفي او صهر الشيخ؟

في الدقيقة 17.44 ظهور الشيخ ميثم الزيدي على انه احد اذرع السيد التجارية؟ ماهي الادلة التي استند عليها التقرير في انه كذلك, اما بخصوص موقعه كقائد للفرقة العسكرية فهذه الامور يتم الاختيار فيها ليس على صلة القرابة التي يحاول التقرير ادماجها في تضليل الراي العام وايهامه, وعن الاتهام الذي تتهمه بعض الاطراف بانه يستولي على ارزاق جنود وهميين؟ من هم هذه الاطراف ولماذا لا يصرح باسمهم.

اتجه التقرير الى مغالطات عدة منها موضوع الاستثمارات التي تقوم بها العتبات في كربلاء لخدمة المدينة واهلها وزائريها وانشاء المدن الترفيهية والسكنية وتأسيس الجامعات وتطوير عجلة التنمية في البلد, الا ان التقرير يريد ان يوصل الى ان هذه الاستثمارات هي تخص العتبة وليس لأهل المدينة متسائلة بلسان اهل كربلاء عن مردود هذه الاستثمارات؟

في الدقيقة 19.46 ظهر شخص مخفي الوجه يتحدث عن المواقع الاستراتيجية التي تأخذها العتبات لتقيم عليها مشاريع استراتيجية, اين تقع هذه الاماكن؟ وماذا سيقام عليها؟ وكيف تنتفع منها العتبة لصالحها دون مصلحة الاخرين؟ يظهر المتحدث وكانه على عداء شخصي مع العتبة في القول الكذب على مشاريع العتبات

 

في الدقيقة 20.11 يظهر الشخص الثاني الذي يصف نفسه ناشط مجتمع مدني يبدا كلامه بالكذب والافتراء عن اموال مدن الزائرين ولايعرف اين تذهب؟ وبسؤال بسيط له ما هوموقعك لتسال عن ذهاب الاموال؟ واذا كنت تصف نفسك ناشط مدني وتريد السؤال لماذا لا تذهب وتسال الادارة عن ذلك هل سالت ومنعت من ذلك, هل رفضت الادارة الاجابة عن السؤال, هل تعرضت لاعتداء.

اما بخصوص اقساط الجامعات التابعة للعتبات فيقول الناشط ان القسط للطالب الواحد 14 مليون وفي بحث بسيط على موقع الجامعة سيعرف المتلقي اسعار الاقساط في الجامعات.

بخصوص جامعة وارث الانبياء حيث لا يتعدى اعلى قسط وهو لهندسة الطب الحياتي 3,800,000 وهو اعلى قسط تتقاضاه الجامعة من الطالب وادنى قسط هو 1200,000 مليون دينار عراقي

 

اما بخصوص موضوع الرقابة التي تشرف على الاستثمارات, يذكر التقرير بان المشاريع على تشرف عليها العتبات لا تخضع للرقابة الرسمية وهذا خلاف الواقع والحقيقة ان هناك اقساما خاصة في الرقابة التدقيق في الاموال التي تصرف على جميع انشطة العتبات المقدسة وهذا يمكن الوصول اليه بسهولة, وان الاموال التي تأتي من الحكومة هي لإعمال المشاريع التي تقام على ارض الواقع وليس اسماء وهمية فقط.

اما بخصوص توجيه الاسئلة الى السادة مسؤولي الاعلام او المتحدثين الرسميين فهل يعقل ان توجه اسئلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإدلاء بحديث رسمي يخص مؤسسات رسمية, هل هناك وسيلة اعلامية محترفة تعمل هذا الفعل, هل يلزم مسؤولي العتبة بالرد على رسالة تصلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, لماذا لم يذهب مراسلكم الى العتبة المقدسة لإخذ تصريح حي منهم لماذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

يختم التقرير في الدقيقة 23.00 في اظهار القاضي عزت توفيق رئيس هيئة النزاهة في نيته كشف المشاريع المتلكئة في كربلاء واظهار صورة لمطار كربلاء الذي يجري به العمل لحد الوقت الحالي؟ وكان العتبات المقدسة هي المسؤولة عن المشاريع المتوقفة او المتلكئة في المدينة؟

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق