كتابات

تضامنوا مع الجيزاني ! الذي فضح أقانيم الفساد

 بقلم:سلام مسافر

تحالفت القبائل السياسية في العراق على الصحفي الاستقصائي؛ معن الجيزاني.

ولو كان يعيش في البلد المستباح؛ لاغتالوه؛ كما اغتالوا واختطفوا وعذبوا من قبله مئات الأحرار والمعارضين.

جريمة معن؛ التي وحدت اللصوص في كل الاحزاب؛ انه فضح أقانيم الفساد في المؤسسة الدينية، بآفاتها السنية والشيعية.

واذا كانت ضفادع السنة، المشاركة في العملية السياسية ، ضد الصحفي الشجاع؛فان غربان الاحزاب الشيعية؛ لم تتوقف عن النعيق، مطالبة بالويل والثبور للقناة التي بثت برنامج معن الاستقصائي، الامر الذي لفت انتباه الباحث الاسلامي احمد الكاتب المعروف بجرأته في نقد الخرافة الدينية، والكشف عن دجل مؤسساتها في العراق وخارجه.

ودان الكاتب في شريط مصور مرجعية السيد علي السيستاني؛ على صمتها إزاء الاحتلال الامريكي للعراق، والهيمنة على مقدراته وثرواته.

واشار الى ان الحملة على البرنامج الكاشف لفساد المؤسسة الدينية؛غير مشروعة.وان العاملين في هذه المؤسسة وإعدادهم بعشرات الألوف داخل وخارج العراق؛ يعرفون اكثر من غيرهم مدى تمكن الفساد في مفاصلها.

لا يمثل الشريط الوثائقي المعزز بالشهادات والوثائق؛ مفاجاة للمتلقي العراقي؛ الغارق الى حد الاختناق، بفساد الطبقة الحاكمة، وحماتها في المؤسسة الدينية.لكن المفاجاة ، ان البرنامج؛ كشف عن التلاحم والتضامن بين المؤسسة الحاكمة؛ بغالبية أحزابها وزبانيتها؛ مع سدنة الفساد في الوقف السني والعتبتين الحسينية والعباسية.فقد هبت معظم الكتل والأحزاب البرلمانية للدفاع عن الناطقين باسم السيستاني اللذين وجه لهما البرنامج أصابع الاتهام مباشرة بالنهب والكسب غير المشروع . .

وكما كان متوقعا، نعق الجميع بصوت واحد..

اعتداء على الحوزة المقدسة وإهانة للدين …الخ.

اذا كان “دينكم “أيها اللصوص بهذا النهج؛ فهنيئا لجاحديه الذين سيرفلون حتما بجنات النعيم الموعودة لأصحاب الايادي البيضاء وهم بالملايين من ابناء العراق.يحتاج العراق الى صحفيين بجرأة معن الجيزاني. وهم كثر دون ريب.بيد ان الاغلببة اللصوصية الحاكمة التي حرث لها الاحتلال الامريكي الطريق نحو سدة الحكم؛ تقطع انفاسهم وتغيبهم وتحاصرهم وتغتالهم .مؤسسة تنقنق صباح مساء باسم دين جعلوه ايديولوجية للفساد المريع.

تضامنوا مع الجيزاني!

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق